ملف النازحين السوريين: بين التزخيم والتجميد.. هل من خاتمة له؟

بأقرار المعنيين تم تجميد ملف النازحين السوريين بعدما كان الحاضر الأكبر في اجتماعات المسؤولين اللبنانيين وتصريحاتهم المتتالية . صحيح أن الملف جُهّز لكن الطرف الدولي المعني بشكل مباشر به، وهو الامم المتحدة، لديه ملاحظاته وأبرزها ثابتة ربط العودة بالحل السياسي في سوريا .

يتحرك لبنان الرسمي وفق قواعد أساسية تتمحور على انعدام القدرة على تحمل تبعات النزوح السوري على الواقع اللبناني واستعداد سوريا للأفساح في المجال لتأمين هذه العودة ، ومن تابع الملف من الفه إلى يائه يتأكد بشكل تام أن عقبات تخلق من أجل عرقلة إتمام العودة تحت حجج متعددة . وهكذا ينتقل الملف من حكومة إلى أخرى، ومن محفل دولي إلى آخر والنتيجة صفر : النازحون يبقون في لبنان ، يستفيدون من المساعدات الدولية ويزورون بلادهم ويعودون مجددا إلى بلد النزوح .

مؤخرا رفع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الصوت وتابع القضية وعقد اجتماعات للجنة النازحين واعطى توجيهاته للسير به إلى النهاية، فكان تكليف وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين زيارة سوريا لبحث الملف.

لم يحدد الوزير شرف الدين موعدا لهذه الزيارة ، لكن مصادر حكومية تقول أن الوزير السوري المعني، أي وزير الأدارة المحلية حسين مخلوف خارج سوريا حاليا، ولذلك فإن الوزير شرف الدين ينتظر عودته كي يجتمع معه ، وتشير إلى أن لا عوائق أمام هذه الزيارة لاسيما أن الجانب السوري منفتح كما هو ظاهر ، على بحث الخطة التي أعدت وقوامها إعادة ١٥ الف لاجئ شهريا مع تأمين مستلزمات العيش والصحة والطبابة، على أن يكون موضوع تأليف لجنة ثلاثية مشتركة من الجانبين اللبناني والسوري ومفوضية شؤون اللاجئين مدار بحث أيضا.

وتوضح المصادر نفسها أنه بناء على زيارة غير رسمية قام بها الوزير شرف الدين إلى سوريا في بداية العام الحالي، فان وزير الإدارة المحلية السوري عرض إجراءات بلاده لتسهيل عودة اللاجئين ومن أبرزها: مراسيم العفو الصادرة عن الرئيس السوري وتأجيل خدمة العلم ومنح البطاقتين الشخصية والأسرية لمن فقدها واستخراج الوثائق المفقودة لمن فقدها في دول اللجوء وخدمات تتّصل بترميم مراكز ومبانٍ وتأهيل الكهرباء والمياه.

وتفيد أن زيارة شرف الدين قد تعيد النقاش في ملف النازحين إلى بوصلته الأساسية ، على أن الموقف الدولي غير المتحمس لأنهاء الملف كما يجب، قد يطيح بأي محاولة جديدة لترتيب العودة وإقفال الملف بشكل نهائي، والمؤتمرات الدولية التي تعقد لا تعكس أي تقدم في هذا المجال، فالمساعدات الدولية تقدم للسوريين على الأراضي اللبنانية وليس على الأراضي السورية كما أن بعض الهيئات تدفع تكاليف محامين يدافعون عن سوريين يرتكبون الجرائم ، يفترض أن يرحلوا ، وكل ذلك بهدف اخراجهم من السجون .وكانت هذه المسألة أثيرت في إحدى جلسات الحكومة .

إلى ذلك، ترى مراجع سياسية أن الخشية قائمة في أن تجد الدولة اللبنانية أن محاولاتها لتحريك الملف بشكل جدي قد باءت بالفشل على اعتبار أن الملف أكبر منها وله تشعباته.

واذ ترى أن هذه المحاولات ستتواصل سواء بشكل دائم أو متقطع، تؤكد أن هناك مرحلة يتصاعد فيه الحديث عن الملف ومرحلة أخرى يغيب فيها عن التداول .

لكن ماذا عن قيام مواجهة بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي بفعل هذا الملف أو ماذا لو تم اللجوء إلى الأطر القانونية؟ تقول هذه المراجع أن معركة ملف النازحين فتحت إنما قد تتراجع حدتها أو ترتفع ، ومعلوم أن ثمة استحقاقات داهمة في البلد ستؤدي حكما إلى الأنتقاء بين المهم والأهم . اما اللجوء إلى الطرق القانونية في حال لم يتعاون هذا المجتمع لأعادة النازحين إلى بلادهم ، فإن لا شيء يحول دون ذلك ، على أنه كله مرتبط بمسار الملف وتطوراته .

وإزاء ذلك ، فإن ملف النازحين السوريين وبالرغم من اعتباره من الملفات التي تحمل طابع الأستعجال، قد “يعلق ” النقاش فيه ، لكنه بلا شكل لن يغيب عن الأولويات الرسمية ..اما عن موعد حله نهائيا، فذاك يحتاج إلى”ضرب الرمل”.