جمود المشهد الحكومي مستمر رغم ضغط الازمات والعرقلة الرئاسية مستمرة

لا يزال الجمود يخيم على المشهد الحكومي وسط تأكيد أوساط نيابية وسياسية من أن لا حكومة في المدى المنظور وأن العهد سينتهي بحكومة تصريف الأعمال الحالية، وليس بحكومة جديدة أصيلة.

وبحسب ” اللواء” راوحت الامور مكانها على الصعيد الحكومي ولو انه تسربت معلومات عن مساعٍ يقوم بها مقربون من الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لترتيب لقاء بينهما الرئيسين قد تظهر نتيجتها خلال يوم او يومين.

ونقلت عن مصادر سياسية ” ان هناك نقمة عارمة من التعاطي الرئاسي اللامسؤول بعملية تشكيل الحكومة الجديدة، وصلت الى حدود اللامبالاة في الاهتمام بمشاكل الناس وهمومهم ومعاناتهم الصعبة جراء ضغوطات الأزمات المتعددة التي تواجه اللبنانيين، وتقديم مصالح الفريق الرئاسي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على كل أمر آخر بعملية التشكيل، واستهلاك ماتبقى من ايام العهد الاخيرة، هباء، بل بالحاق مزيد من الضرر والخراب بحق الناس والوطن كله.

وقالت المصادر لا يجوز لاي مسؤول كان،وفي اي موقع او رئاسة، ان يتعاطى بهذه الخفّة، بادارة السلطة، ان كان بما يتعلق ملف تشكيل الحكومة العتيدة، وترك الامور على غاربها، ويضع مصير الناس والوطن على حافة الخطر، في اصعب ازمة يمر بها البلد، لان مجريات الامور لا تتناسب مع تطلعاته ومصالحه الشخصية، في الوقت الذي كان بالامكان التعاطي مع هذا الملف ،بالانفتاح واحترام الدستور وتحسس الاوضاع الكارثية التي وصلت اليها الدولة ومؤسساتها ،والمباشرة بانقاذ مايمكن انقاذه من بقايا الدولة.
واستبعدت المصادر تحقيق انفراجات ملموسة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، حتى ولو اعيدت حركة الاتصالات والمشاورات مجددا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في الايام المقبلة، بناء لايحاءات بعبدا ، بعدما فشلت كل محاولات والاعيب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران، في ان يكون هو المعبر الإجباري لعملية تشكيل الحكومة، كما حصل بالحكومة المستقيلة، لأنه لم يعد هناك متسع من الوقت الفاصل عن الدخول في موعد الانتخابات الرئاسية مطلع شهر ايلول المقبل، وبعدما لوحظ تسليم جميع الاطراف بأن الحكومة الجديدة لن تتشكل، بسبب حدة الخلافات القائمة حولها، وبات الاهتمام بالانتخابات الرئاسية يتقدم عليها.

وقللت المصادر من أهمية ما تردده مصادر التيار الوطني الحر من سيناريوهات يجري التحضير لها باروقة قصر بعبدا، في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون، ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية المحددة، ومن بينها، بقاء عون في سدة الرئاسة تفاديا للفراغ بوجود حكومة تصريف الأعمال، او استقالة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وغيرها، بانها من اساليب التهويل الهزلية التي يمتهنها باسيل، لاعطاء نفسه الدور الأساس والفاعل بتشكيل الحكومة الجديدة، ولكن كل هذه المحاولات لم تلق التجاوب او التعاطي معها بجدية، لانها غير قابلة للصرف، دستوريا وسياسيا، واي استباق للامور ليس في محله، لان رئيس الجمهورية ميشال عون، سيغادر قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، ولن يستطيع البقاء فيه، والتحجج بالفراغ في غير محله، لان الحكومة هي التي تتولى مهمات رئيس الجمهورية استنادا للدستور.
وكتبت ” نداء الوطن”: على وقع الفراغ الشامل على مستوى العمل لتشكيل حكومة جديدة يزداد مستوى القلق من الفراغ الذي قد ينشأ بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد مئة يوم. فقبل أربعين يوماً من بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الخلف لا يوجد بعد ما يوحي وكأن هناك إشارات تدل على أن الإنتخابات ستحصل ضمن المهل الدستورية بينما تغرق البلاد في المزيد من الأزمات التي لا تجد حلولاً لها. ففريق العهد و”حزب الله” لم يظهر بعد الإتفاق على تسمية الرئيس الجديد. رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يكن حاسماً في إعلان ترشيح نفسه أمس الأول من الديمان، وإن كانت لديه هذه الرغبة وهذه النية إلا أنه لم يحصل بعد على التفويض اللازم بذلك. “حزب الله” لم يعلن بعد أنه مرشحه الوحيد ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يسلّم بعد بهذا الحق لغيره وبدعم فرنجية. وحتى اليوم لا وجود لاسم ثالث مطروح. على الضفة الأخرى لا يبدو أن هناك اسماً لامعاً يمكن أن تتفق عليه القوى السيادية والمعارضة المتشكلة من تنوع واسع من النواب المستقلين والتغييريين. يبدو أن الوقت لم يقترب بعد من ساعة الحسم في ظل تساؤلات مستمرة عن أي خيار يمكن أن يتقدم على الآخر: انتخاب رئيس جديد مهما كانت الترشيحات أم عرقلة الإنتخاب ومنع اكتمال النصاب والذهاب نحو الفراغ الكبير؟
وقالت مصادر مواكبة لهذا الملف ل”الديار”: ان «جميع القوى تنتظر ما سيكون عليه موقف حزب الله لتبني على اساسه موقفها بعدما بات جليا في الاستحقاقات الماضية بعد الانتخابات النيابية انه المايسترو في فريق الثامن من آذار وانه من يفرض ايقاع اي استحقاق»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى انه «يتروى بتبني مرشح معين بانتظار التطورات الاقليمية والدولية خاصة تلك المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية». من جهتهم، باشر نواب «التغيير» اجتماعاتهم لحسم كيفية التعامل مع هذا الملف تجنبا لتخبط يؤدي الى خسارتهم معركة اضافية. وتشير المعلومات الى انهم سيكونون منفتحين على تعاون مع قوى اخرى كما حصل بنيابة رئاسة المجلس لضمان معركة حقيقية قد تسمح هذه المرة بوصول مرشحهم لسدة الرئاسة.