هل أنت مديون لمصرف أو مؤسّسة الإسكان؟ هذا ما يجب أن تعرفه عن بوالص التأمين

مع تحوّل الإقتصاد اللبناني شيئاً فشيئاً نحو الدولرة، باتت كل الأمور تُسَعّر بالعملة الصعبة، وتُدفع على أساس سعر الصرف في السوق الموازية، إلاّ أن أموراً عدة لا تزال تُدفع بالليرة اللبنانية، ولعلّ أبرزها سعر بوالص التأمين العائدة إلى مصرف الاسكان أو مؤسّسة الإسكان، التي، وعلى الرغم من أنها ارتفعت هذا العام بنسبة بسيطة، إلا أنها لا تزال تُدفع بالليرة، ووفق سعر صرف مُتدنٍّ جداً عن سعر الصرف في السوق الموازية. ولكن، هل ستبقى هذه البوالص تُدفع بالليرة اللبنانية؟ أو أنها ستُدفع بالدولار كما باتت تُدفع كل البوالص؟

حبيب: الأمور تعود الى الشركات 
رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، نفى أن يكون للمصرف أي علاقة بالعقود مع شركات التأمين، مشيراً في حديث عبر “لبنان 24″، إلى أن الأمر يعود إلى شركات التأمين، فإذا قرّرت التسعير بالدولار، فإن هذا الأمر يحتّم علينا تغيير العقود إلى الدولار، أما إذا كان القرار بالبقاء على التسعيرة بالليرة اللبنانية، فإن هذا الأمر سيطبّق أيضاً على المواطن.

لحود: البوالص قد تشهد بعض الزيادات
من جهته، قسّم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسّسة العامة للإسكان، روني لحود، في حديث عبر “لبنان 24″، بوالص التأمين إلى قسمين: “القسم الأول بوالص التأمين على الحياة التي تُدفع أساساً على القرض، على أساس السعر في المرحلة الأولى، وهي تغطي قيمة القرض لا أكثر ولا أقلّ، وبما أن القرض بالليرة اللبنانية، فإن التعويض سيكون بالليرة، وهذه البوليصة تكون بمعدل 200 ألف ليرة في الشهر، أي ما يقدّر بحوالي مليونين و400 ألف ليرة سنوياً.”
أما البوليصة ضد الحرائق، فقال لحود: “هذه البوليصة شهدت ارتفاعاً بسيطاً هذا العام، نظراً لارتفاع سعر الصرف، خصوصاً وأنها من الممكن أن تكون بالدولار، وبالتالي، فإن قيمتها ارتفعت مع احتساب الشركات سعر صرف الدولار على الـ8000 ليرة”، مشيراً، في هذا الإطار، إلى أن لا سلطة للمؤسّسة العامة للإسكان في هذا المجال، بل أن الأمر يعود إلى الشركات والمصارف.

ولفت لحود، إلى أنه في حال قرّرت الشركات رفع التعرفة على بوالص المنازل ضد الحرائق، فإنه عندها يمكن لوزارة الإقتصاد التدخّل كونها سلطة الوصاية على شركات التأمين.