وزير الاشغال :لم يتقدم احد بشكل جدي لاعادة اعمار مرفأ بيروت

اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية في حديث ل “الديار “انه كوزير اشغال وضع نصب عينيه موضوع تفعيل العمل في مرفأ بيروت لأننا لا يمكننا الحديث عن اعمار المرفأ قبل تفعيل العمل فيه ليصبح منتجاً مشيراً ان المرفأ عاد الى العمل بشكل جيد.

وبالنسبة لموضوع اعادة اعمار مرفأ بيروت اشار حمية انه يجب ان يتم العمل عبر طريقة نموذجية وليس بشكل عشوائي لافتاً الى ضرورة الاستثمار الامثل لكل متر مربع على ارض المرفأ التي تعتبر ارضا ثمينة جداً متسائلاً عن الخدمات التي يجب ان يحتويها المرفأ وعن الدور الذي يجب ان يلعبه في السنوات الثلاثين المقبلة في ظل التقلبات الجيوسياسية في المنطقة.
واذ اوضح حمية انه تمت قراءة تفصيلية لموضوع اعادة الاعمار كشف انه حتى الان لم يتقدم أحد بشكل جدي لاعادة اعمار المرفأ مع ان الكثير عبر عن استعداده للاعمار من خلال تصريحات ومؤتمرات صحفية لكن في الواقع لا يوجد اي مستند رسمي لهذا الامر.

وأكد حمية ان الوزارة مستعدة لقبول عروض كل الشركات من اي دولة في العالم باستثناء العدو الاسرائيلي لاعادة الاعمار، وسأل حمية اين الـ٥٠٠ مليون الدولار الذي اعلن البنك الدولي في نيسان عام ٢٠٢١ انه سيمنحها لاعادة اعمار المرفأ؟مؤكداً انه كوزير اشغال ووفقاً للقانون وتحت سقف السيادة الوطنية لن نبقي مرفأ بيروت رهينة. وقال حمية بدأنا باعداد مخطط توجيهي الذي على اساسه سيتم اعداد دفاتر شروط لاطلاق مناقصات وسأدعو إلى مؤتمر دولي وادعو لاعادة اعمار المرفأ.
وفي حين أشار حمية الى ان كون الحكومة حكومة تصريف اعمال لا يؤثر على عملية اعادة الاعمار وهو كوزير اشراف لديه كامل الصلاحيات الدستورية مع ادارة المرفأ أكد على إصراره على تنفيذ هذا المشروع وقال هذا ليس وعداً بل هذا سياق وانا وعدت بتفعيل العمل في المرفأ ووفيت بوعدي واعادة الاعمار تستغرق وقتاً وانا باشرت بالمخطط التوجيهي والاطار القانوني لقطاع المرافئ في لبنان الذي سيُتوج باعادة اعمار مرفأ بيروت.

وفي موضوع هدم الاهراءات قال حمية : مجلس الوزراء اخذ القرار بالهدم والمجلس الاعلى للدفاع ارسل لي كتاباً رسمياً يفيد بان الاهراءات ايلة للسقوط وبالتالي الحزام الامني الذي ارسلته الى ادارة مرفأ بيروت مبني على معطيات امنية وانا لا يمكن ان اسمح لاي احد ان يقترب من الاهراءات وذلك ضمن صلاحياتي كوزير اشغال بناءً على توجيهات المجلس الاعلى للدفاع.
واشار حمية رداً على سؤال حول اعتراض اهالي ضحايا انفجار المرفأ على الهدم الى ان القاضي البيطار في ٨-١٢-٢٠٢١ قال ان لا داعي للابقاء على مبنى اهراءات بيروت لأننا اصبحنا في مرحلة متقدمة من التحقيق وبالتالي لم يعد مسرحاً للجريمة لافتاً الى ان مجلس الوزراء اصدر قرار الهدم مجتمعاً بناءً  على التوصيات التي ارسلت من قبل اللجنة الوزارية التي شكلها حفاظاً منا على سلامة الارواح وتطبيق القانون موضحاً ان قرار تنفيذ الهدم يقع على عاتق مجلس الانماء والاعمار الذي تم تكليفه بالامر من قبل مجلس الوزراء.
وعن الاوتيبيسات الفرنسية أعلن حمية ان يوم الخميس سيصدر في الجريدة الرسمية اطلاق مناقصة عمومية للسائقين تقدم عليها الشركات الخاصة وقال اعمل على خطة حضارية عبر تعزيز دور القطاع الخاص والتخفيف من انفاق الدولة بطريقة نموذجية مشيراً الى ان المديرية العامة للنقل ومصلحة سكك الحديد اعدت دفتر شروط لاطلاق مناقصات عمومية لعمال غب الطلب بصفة سائق ودفتر شروط للمازوت لفتح المنافسة لكل الشركات موضحاً انه عند فض العروض وتسجيل الباصات الموجودة في مصلحة سكة الحديد في مار مخايل (والذي تأخر بسبب اضراب موظفي القطاع العام )تنطلق هذه الباصات متوقعاً ان يتم اطلاقها في شهر ايلول المقبل.