في السجون: المخدّرات بدل الأدوية!
كتبت لينا فخر الدين في الأخبار:
الموت «بين البابين»: الحاكم بلا الحكيم!
لا تُقدّم الدولة، فعلياً، إلى سجنائها اليوم سوى المأوى بالمجان. يعيش هؤلاء، تقريباً، على نفقة أهاليهم، باستثناء من يُتاجرون بالمخدرات داخل السجن ويدّخرون أموالاً يرسلونها إلى عائلاتهم. وكما بقية المواد الأساسيّة، فإنّ تأمين الدواء يقع أيضاً على عاتق الأهالي، علماً بأن هناك أكثر من 800 سجين في رومية فقط يعانون أمراضاً مزمنة (القلب، السكري، الضغط، التهاب الكبد، الأعصاب…). كما خارج السجن كذلك داخله، باتت الأدوية أيضاً مفقودة في صيدليات السجون (المراكز الصحيّة). موقوفون كثر تعرّضوا لمضاعفات صحية لتناولهم أدوية رديفة لا تتناسب ووضعهم الصحي، وبعض المرضى تعرّضوا لنوبات قلبية أدت إلى وفاتهم. بعض الأهالي يؤمّنون أدوية لأبنائهم، فيما كثيرون متروكون للقدر لعدم قدرة عائلاتهم حتى على زيارتهم. وفيما يشكو سجناء مرضى في سجن زحلة من عدم السماح لهم بإدخال الأدوية.
يؤكد بعض الأهالي، ممن تحدثت إليهم «الأخبار»، أن عدداً من الجمعيات تتولّى تزويد السجون بالأدوية، «لكن الكميات لا تصل كاملة وتتعرّض للسرقة من العناصر الأمنية». يروي سجين في رومية أنّ مرضى داء الشقيقة والأسنان والعظم مثلاً يعانون الأمرّين، «وقد اعتدنا سماع أنينهم لأن الأدوية التي اعتاد هؤلاء تناولها لم تعد موجودة، الـ Panadol وAdol وSurgam لا وجود لها بتاتاً.
والقيّمون على الصيدلية يعطوننا حبوباً لا نعرف أسماءها ولا تُسكّن الآلام». ويؤكد أن هذا ما دفع البعض إلى تعاطي الحبوب المخدّرة التي يتم شراؤها من داخل السجن لتسكين آلامهم، وخصوصاً أنّ الأطباء المناوبين صاروا قلّة. «كان طبيب الأسنان، مثلاً، يُناوب مرةً أسبوعياً، أما هذه الأيام فيأتي مرة شهرياً. البعض ينتظر دوره بلا جدوى، والطبيب يؤكد أن الكثير من المواد الطبية غير موجودة، فيما الموجود منها سيئ»
. أما من يحتاجون إلى عمليات جراحية مستعجلة، فقد غسلت الدولة أيديها منهم. من يُنقل إلى المستشفى في حالة طارئة تطلب إدارة المستشفى من أهله الدفع بـ«الفريش دولار»، وإلّا تقوم بردّه إلى زنزانته للموت فيها.
يضحك أحد المسؤولين عندما يشير إلى أن هناك موقوفين بسبب غرامة لا تتعدّى الـ100 ألف ليرة، فيما تقدّر كلفة السجين الواحد على الدولة بما لا يقل عن مليون ليرة يومياً بين تأمين المياه والكهرباء والأكل والطبابة والأدوية لأكثر من 8 آلاف سجين موزّعين على 25 سجناً (نحو 6 آلاف في رومية الذي لا يتسع لأكثر من 1050 سجيناً) وأكثر من 1500 موقوف في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي (تتغيّر هذه الأرقام يومياً). علماً أنّ أكثر من 30% من نزلاء السجون اللبنانية والنظارات هم من السوريين.
غلاء الأسعار دفع بـ«فريد» (اسم مستعار) وزملائه في «القاووش» إلى الاستعاضة عن شراء صناديق المياه من «الحانوت» بعدما وصل سعرها إلى 50 ألف ليرة (5 عبوات كبيرة)، بمياه الحنفيات، علماً أن هذه غير صالحة للاستحمام وتتسبّب بطفرات جلدية وأنواع كثيرة من الحساسية وأدت أحيانا إلى انتشار الجرب.
في المقابل، تنفي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي هذا الواقع وتلفت على لسان أحد ضباطها إلى أنها متعاقدة مع شركات متخصصة لتأمين المياه في حال انقطاعها، إضافة إلى تركيب فلاتر في الخزانات للتأكد من جودة المياه، نافياً أن تكون المياه آسنة أو تعتريها أي مشكلة، لافتاً إلى أن لا جرب داخل السجون بل هي حساسيات جلدية ناتجة من قلة نظافة بعض السجناء.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
