وزير الاشغال جال في النبطية: تنمية المنطقة جزء من الاولويات

 استقبل رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” في مكتبه في النبطية وزير الاشغال لعامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه، في حضور عدد من رؤساء اتحادات بلديات المنطقة وفعاليات بلدية واجتماعية.

 
بداية رحب رعد بالوزير حميه مشيدا ومثنيا على “النموذج في العمل الحكومي الذي قدمه ويقدمه الوزير حميه، وتحديدا لناحية إصراره على تحويل الضعف الذي يعتري وزارات الدولة حاليا إلى قوة ، عبر تصميمه على ارادة العمل أولا ، وقناعته بأن الصعوبات مهما بلغت ، فإنها لا يجب أن تقف حائلا أمام استمرار السعي لسبر نوافذ الفرص ، والاستفادة منها لتحقيق القدر المتيسر من الأهداف وذلك من خلال اطلاق الاستثمار الأمثل لمرافق الدولة وتفعيل عملها إلى طاقاتها القصوى.

 
ولفت النائب رعد إلى “ضرورة ايلاء الطرق في منطقة النبطية عناية خاصة، وأيضا كان هنا تمن على الوزير، أن تكون للنبطية حصة في النقل العام المشترك أيضا” .
 
بدوره اعتبر أنه من “أقل الواجب أن نكون في خدمة اهلنا في كل لبنان ، فكيف اذا كنا في منطقة عزيزة على قلوبنا، لم تبخل علينا جميعا بعطاءاتها في سبيل رفع كرامة كل لبنان”.
 
وتابع حميه: “أما فيما يتعلق بما سمعته من حاجات انمائية ومشاريع صيانة الطرق في المنطقة واستكمال ورشة بناء السرايا، وغيرها من المطالب المحقة، فهي كانت – ومن اليوم الاول ضمن نطاق اولوياتنا”.
  
وردا على سؤال  أكد حميه “ان زيارته لنفق الناقورة المحتل جاءت لتأكيد سيادة لبنان على ارضه، وتثبيت حق وزارة الاشغال العامة والنقل في استعادة الاملاك الخاضعة لها، وهذا في حد ذاته يعد نقطة قوة للمفاوض اللبناني”.
 

سرايا النبطية
بعدها، انتقل الوزير حميةهإلى سرايا النبطية التي هي قيد الانشاء، حيث كان في استقباله النائب في كتلة التنمية والتحرير ناصر جابر ومحافظ النبطية حسن فقيه ورئيس بلدية النبطية أحمد كحيل وعدد من رؤساء اتحادات وبلديات المنطقة وممثلون عن قوى حزبية واجتماعية.
  
وجدد حميه التزامه “العمل – وبأقصى الامكانات المتاحة – لتلبية الحد الأقصى من الحاجات”، مؤكدا “أن قراره مبرم في الاستمرار ببذل جهوده حتى آخر يوم من عمر حكومة تصريف الاعمال، لاستكمال ما بدأنا فيه ، ومن بذل أقصى الطاقات في الوزارة لتأمين الحد الادنى من التمويل اللازم للقيام بالمشاريع التي تم رصدها طيلة الفترة الماضية على صعيد الوزارة”.
 
وتابع حميه:” الكل يعلم، أن موازنة الوزارة هي محدودة جدا، وأن الاموال المرصودة لأعمال صيانة المباني الحكومية ، والتي من بينها هذه السرايا ، هي محدودة، ولأن الامر يعد من الضرورات ، فإنه لابد من ايجاد التمويل لها ، لاستكمال البناء فيها كونها مشروعا حيويا تجمع فيها كل الادارات الرسمية والتي من شأنها أن تخفف على المواطنين. وهذا المشروع في حد ذاته يحاكي كل المشاريع المعمول بها على مستوى العالم اجمع”.