توقيف المطران الحاج يتفاعل سياسيا وكنسيا.. وبكركي ترى التوقيت مشبوها

تفاعلت قضيّة توقيف رئيس أساقفة ابرشية حيفا المارونية والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وعمان واراضي المملكة الأردنية الهاشمية المطران موسى الحاج على معبر الناقورة الاثنين الماضي، على المستويين السياسي والكنسي.

وكتبت” النهار”: لم تكن النبرة الاستثنائية في حدتها وسخطها وحزمها ومطالبها الحاسمة التي اتسم بها بيان المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونية، عقب يوم طويل عاصف من التداعيات التي فجرها “الاعتداء” على المطران موسى الحاج سوى اثبات بان “الخطأ” المتعمد المفتعل او الموجه والموحى به او المرتجل، على الشك الكبير في ان يكون مرتجلا، قد انقلب على أصحابه وان “عاصفة المطران” قلبت السحر على الساحر. وليس ادل على احتلال هذه العاصفة، وتداعيات توقيف المطران عند بوابة الناقورة، والتحقيق معه سحابة 12 ساعة ومصادرة الأموال المساعدات النقدية التي ينقلها لعشرات العائلات ومصادرة جوازه وهاتفه، ومن ثم استدعائه للتحقيق لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي اوعز بتوقيفه، من ان الجهات السياسية الرسمية والسياسية النافذة التي “احتسب” عليها تصرف عقيقي نظرا الى خلفيات سابقة معروفة، تراجعت بدورها امام تعاظم عاصفة التداعيات الحادة التي فجرتها هذه السابقة. وهو الامر الذي ترجم بما ذكر عن اتصال “استنكار” لما حصل مع المطران تلقاه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي من رئيس الجمهورية ميشال عون بعد ظهر امس ومن ثم “مسارعة” “التيار الوطني الحر” الى استدراك الامر بإدانة التعرض للمطران والمطالبة بتصويب الخطأ وذلك بعد صمت التزمه التيار ليومين بعد التحقيق مع المطران!في أي حال تجاوزت “عاصفة المطران” الخطوة التي قامت بها اول من امس القاضية غادة عون في مصرف لبنان، اذ ان العاصفة الأخرى بردود فعلها لم تقف عند حدود التعرض للمطران فقط، بل اثارت جوانب خطيرة أخرى في انكشاف واقع التفلت الذي يطبع الأداء الأمني والقضائي والتشابك في الصلاحيات وسواها من ظواهر خطيرة .

وكتبت” نداء الوطن”: صحيح أن اجتماع المجمع الدائم لسينودس أساقفة الكنيسة المارونيّة في الديمان للنظر بقضية التعرض للمطران موسى الحاج قد تأخر حتى مساء أمس بعدما كان مقرراً أن يلتئم قبل الظهر، ولكنه تلى حملة تضامن واسعة من القوى السيادية المسيحية والاسلامية واستنكارات من شخصيات نددت بما جرى، وأتى على مستوى الحدث ووضع الأمور في نصابها وسماها من دون مواربة ودعم المطران الحاج وأدان ما تعرض له.واشار إلى “من يقف وراءه من قبل الذين أوحوا به من قعر مناصبهم” مطالباً برد الإعتبار للمطران وبتنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي “لأنها ليست المرة الأولى التي يقترف فيها أعمالاً خارج الأعراف”. ورفض وشجب واستنكر “ما اقترف عن سابق تصور وتصميم في توقيت لافت ومشبوه ولغايات كيدية”. وأكد ثبات البطريركية المارونية على موقفها مستغرباً صمت الدولة التي غابت عن تأمين لقمة العيش لأبنائها.بيان سينودس الأساقفة أمس يعتبر انتفاضة جديدة من البطريركية المارونية لتأكيد استمرارها في معركة استعادة القرار اللبناني رافضة محاولة إعادته إلى زمن الإحتلال وقلب للطاولة على من حاول أن يقلبها عليها في لعبة لم تعد خافية على أحد خصوصاً مع غياب رئيس الجمهورية ميشال عون عن السمع منذ تم توقيف المطران وإقفال أبواب قصر بعبدا أمام المراجعات الأمر الذي خلق حالة تضامن واسعة مع البطريركية المارونية ودعوات إلى رفع السقف في ظل مقارنات مع تلكؤ السلطة الحاكمة في توقيف من يقومون بعمليات الإغتيال وبالتهريب والقتل بينما يحاولون الإستقواء على مطران ويتطاولون على بكركي وسيدها ومن يمثله.

وكتبت ” الاخبار”: مصادر قضائية على صلة بالتحقيق أكدت أن القرار بمثول الحاج أمام القضاء متخذ، وسيتم اعتماد الطرق القانونية المناسبة لإخضاعه للتحقيق وفقاً للمواد المنصوص عليها.وأوضحت أن المطران الحاج كان موضع تدقيق ومتابعة منذ أكثر من عام ونصف عام من أكثر من جهاز أمني، بعدما تبيّن من خلال التحقيقات والمتابعات نقله أموالاً تسلّمها من أحد العملاء اللبنانيين الفارّين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جندي في الجيش اللبناني، تبيّن أن العميل نجح في تجنيده للعمل لمصلحة «الموساد» وأحيل إلى المحكمة العسكرية وصدر حكم في حقه.مصادر التحقيق أكدت أن نماذج عن المتابعات من قبل الأجهزة كان تُسلَّم بشكل دوري إلى القضاء المختص، وقد بيّنت أن المطران الحاج نقل في السنة ونصف السنة الأخيرة كميات كبيرة من الأموال بمعدل «شنطة» كل شهر ونصف شهر، وبلغت قيمة «الحمولة» في مرات كثيرة أكثر من نصف مليون دولار. ورغم تلقّيه تنبيهات متواصلة من الأجهزة الأمنية بأن الأموال التي يحملها تعود للبنانيين محكومين بتهم عمالة تصل عقوبة بعضهم إلى أكثر من 15 سنة، وأن مصادرها مشبوهة وتعدّ غير شرعية وتطبّق عليها أحكام المصادرة لكونها تأتي من «دولة» مصنفة معادية، إلا أنه تجاهل كل ذلك وواصل نقل الأموال بذريعة أنها «تبرعات لمصلحة الكنيسة».
إصرار المطران الحاج على رفض التعاون دفع بأحد الأجهزة الأمنية إلى التوسع في التحقيقات ربطاً بلوائح اسمية صودرت منه سابقاً تضم أسماء مستفيدين من الأموال، تبيّن أن بعضهم من عائلات عملاء وظّفت هذه الأموال في تشييد منازل وأبنية وشراء عقارات لمصلحة العملاء في أكثر من منطقة، فيما ذهبت مبالغ أخرى إلى أشخاص من طوائف متعددة ومن غير المدرجين في خانة العمالة، ما دفع الأجهزة إلى تتبّع هؤلاء، ليتبيّن أن بينهم من يتواصل مع عملاء مقيمين داخل الأراضي المحتلة إما بذريعة القربى أو لوجود صداقة نشأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.