أخبار محلية

اجتماع طارئ للمطارنة الموارنة في الديمان.. الراعي مستاء


الى مزيد من التصعيد والتأزم تتجه قضية توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج على معبر الناقورة امس الاول، وهي مرشحة للتفاعل “الساخن” شعبيا إن لم يتم احتواء مفاعيلها والعودة عن “الخطيئة المميتة” التي اقترفها قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي، بعدما تنصل منها جهاز الامن العام باعتبار انها جاءت تنفيذاً لقرار قضائي من العقيقي. فالغضب الكنسي بلغ اوجه ووصلت مفاعيله الى الفاتيكان التي رفع سفيرها الصوت رفضا للمس بالوجود المسيحي ورموزه في لبنان، وللإجراء غير المسبوق الذي لم يألفه اللبنانيون حتى في ايام الحكم العثماني.

اما ردات الفعل السياسية المسيحية فليست على قدر الحدث غير البريء اذ ان اضعف الايمان كان يقضي بتوجه النواب المسيحيين الـ 64 من دون استثناء الى الصرح البطريركي والوقوف صفا واحدا خلف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تضامنا ضد محاولات المس بوجودهم، وحفاظا على الارث الماروني التاريخي.  

اجتماع طارئ واستياء:

تفاعلت اليوم روحيا وسياسيا وامنيا وقضائيا وشعبيا، مسألة توقيف المطران موسى الحاج في الناقورة.

فعلى وقع دعوات شعبية الى وقفة غضب واستنكار امام كنائس ابرشية صور في بلدات اقضية بنت جبيل ومرجعيون في السابعة مساء الجمعة المقبل ، عُقد اجتماع طارئ عند الـرابعة والنصف من بعد الظهر في الديمان للمجمع الدائم (الهيئة الاستشارية المصغرة ) برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، يرتقب ان يصدر عنه بيان على خلفية ما حصل مع المطران الحاج، افيد انه سيكون شديد اللهجة وعالي السقف لجهة التضامن مع الحاج.

وافادت معلومات صحافية ان البطريرك الراعي مستاء من توقيف المطران ومن القاضي فادي عقيقي ويعتبر أنّ من يريد إيصال رسالة له فقد وصلت ولكنّه لن يحيد عن مواقفه. اضافت المعطيات ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتّصل بالراعي وأبدى استنكاره لما حصل، كذلك اتصل به الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وشيخ عقل الموحدين الدروز..

واشارت المعلومات الى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم اتصل بالراعي وقال له إن توقيف المطران ونزع جواز سفره ومنعه من السفر كان تنفيذاً لقرار قضائي من القاضي عقيقي.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى