اضراب موظفي القطاع العام دخل شهره الثاني ومحاولة حكومية جديدة لحل لا يرهق الخزينة

دخل اضراب موظفي القطاع العام شهره الثاني من دون  بروز معالم حل نهائي لمطالبهم، في ظل عجز الدولة عن توفير المطالب العالية السقف التي رفعوها، وعدم قبولهم بالتقديمات المتتالية  التي  اقرتها  الحكومة على مدى الاضهر الماضية وآخرها في اجتماع عُقد بتاربخ الرابع من تموز الحالي.

ومن المقرر أن يرأس رئيس حكومة تصريف الاعمال ميقاتي عند الرابعة بعد ظهر اليوم اجتماع «اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المرفق العام» لمتابعة ملف الإضراب في القطاع العام. في وقت أكّدت الهيئات الإدارية والنقابية استمرار الاضراب المفتوح في الوزارات والمؤسسات العامة .

ومن المقرر أن تناقش خلال الاجتماع مجموعة من الأفكار المطروحة، كان جرى اعدادها في عدة اجتماعات ولقاءات.

ويلخص مصدر حكومي معني الوضع بالقول” منذ تسلمت حكومة الرئيس ميقاتي مهامها اعطت ملف واقع الموظفين والعاملين في القطاع العام الاولوية، وعقدت سلسلة اجتماعات وزارية ومع جميع المعنيين واتخذت مجموعة من القرارات. واذا كان الواقع المالي ضاغطا حدا على مختلف القطاعات والفئات فان ما تقوم به الحكومة هو الحل الممكن في طل اوضاع الخزينة والعامة“.

ويلخص المصدر سلسلة الاجتماعات الحكومية التي عقدت في هذا الشأن وابرز ما تقرر خلالها على النحو الاتي:

 

بتاريخ ٤  تشرين الاول ٢٠٢١  انعقد الاجتماع الأول للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في السراي الكبير، وتقرر الاتي:

اولا :زيادة بدل النقل اليومي.

ثانيا : تقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة.

ثالثا: اعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الادارة.

 

بتاريخ ٨ تشرين الثاني ٢٠٢١ رأس رئيس الحكومة اجتماعا وزاريا واداريا  بمشاركة الاتحاد العمالي العام  ووفد من رابطة موظفي الإدارات العامة اعلنت على اثره رئيسة الرابطة نوال نصر تشكيل لجنة لمعالجة التفاصيل التي تم التفاهم حولها بشكل مبدئي. كما اعلنت تعليق الاشراب المفتوح لمدة اسبوعين وتأمين حضور الموظفين يوماً واحداً في الأسبوع الذي هو يوم الأربعا،ء لكي يتمكن المواطنون من إنجاز ما لديهم من معاملات وإجراءات ملحّة“.

 

بتاريخ ١٣ كانون الاول ٢٠٢١ ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً ضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، وزير المالية الدكتور يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة .

 وأشار رئيس الحكومة إلى «أن العمل جار لوضع الأمر موضع التنفيذ وفق الأصول القانونية».

كذلك جرى البحث في وضعية الجهات الضامنة للعاملين في القطاعين العام والخاص، لجهة زيادة العطاءات والتقديمات الصحية والاجتماعية لكلّ من تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

بتاريخ ١٦ حزيران ٢٠٢٢ رأس رئيس الحكومة إجتماعا  وزاريا واداريا بمشاركة الاتحاد العمالي العام وتقرر تكليف وزير العمل مصطفى بيرم التفاوض مع رابطة موظفي القطاع العام بشأن الاقتراحات التي تم الاتفاق عليها.

 

بتاريخ ٤ تموز الحالي رأس رئيس الحكومة اجتماعا وزاريا واداريا تم في نهايته الاتفاق على الاتي:

 

– اعتماد المساعدة الاجتماعية لتتحول الى راتب كامل بدل نصف راتب تدفع شهرياً من أول تموز شرط الحضور يومين كحد أدنى في الأسبوع. وهذه المساعدة ليس ضرورياً أن تدفع في أول الشهر مع الراتب الأصلي، بل ستدفع خلال الشهر حسب برمجة الدفع في وزارة المالية.

– بدل النقل أصبح 95 ألف ليرة عن كل حضور يومي تماشياً مع الزيادة التي حصلت في القطاع الخاص عبر لجنة المؤشر في وزارة العمل.

– تم إقرار زيادة اعتمادات تعاونية موظفي الدولة في الموازنة بحيث تم رفع موازنة الاستشفاءات نحو أربعة أضعاف، فكانت الاعتمادات 212 مليار ليرة فأصبحت 1200 مليار. أما اعتمادات التعليم فكانت 104 مليار فأصبحت 500 مليار، أي خمسة أضعاف.

لكن رابطة الموظفين رفضت ما تقرر واكدت الاستمرار في الاضراب المفتوح. كما أعلن وزير العمل انهاء وساطته.

والسؤال المطرح هل يكون اجتماع الاثنين مدخل الحل النهائي للمعالجة ووقف اضراب مفتوح مضى عليه خمسة اسابيع مما يشل مصالح المواطنين ويهدد بضرب ما تبقى من مقومات الادارة العامة؟