آخر الأخبارأخبار محلية

جعجع “مرشحها الطبيعي”.. كيف تقارب “القوات” الاستحقاق الرئاسي المرتقب؟!

فيما لا يزال الملف الحكومي “يراوح مكانه” على وقع “الحملات” التي يشنّها “التيار الوطني الحر” على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، رغم قيامه بواجباته كاملة من خلال تقديمه صيغة “كاملة المواصفات” لرئيس الجمهورية ميشال عون، يطغى الاهتمام بالاستحقاق الرئاسي، الذي بات كثيرون يعتقدون أنه “سيسبق” الحكومة، مع استبعاد “ولادته” خلال الفترة المتبقية من “العهد” الحالي.

وإذا كان من المتوقع أن يعمد رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة لجلسة مخصّصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في مطلع شهر أيلول المقبل، عملاً بمقتضيات الدستور، فإنّ “بورصة” المرشحين للمنصب لا تزال مفتوحة على “الأخذ والردّ”، في ظلّ حديث عن مرشحين “طبيعيين”، وآخرين “أساسيّين”، وإلى جانبهم، مرشحين قد تساعد الظروف المحيطة بالاستحقاق في رفع “حظوظهم” في ربع الساعة الأخير، كما أثبتت التجارب.

بين المرشحين الأساسيّين يُحكى عن رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، الذي يُعتقَد أنّه المرشح الرسمي لقوى “8 آذار”، ولو أنّه يطمح لتوسيع قاعدة الدعم له، ويُحكى في مواجهته عن العديد من المرشحين الآخرين، من بينهم قائد الجيش جوزيف عون، ليبقى هناك مرشحون يصنّفون بـ”الطبيعيين”، على غرار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي سبق أن خاض “المعركة” في العام 2016، قبل أن يدعم الرئيس ميشال عون.

مرشح “طبيعي”
يقول العارفون إنّ جعجع مرشح “طبيعي” للرئاسة، بمعزل عن كل الظروف التي يمكن أن تحيط بالاستحقاق الرئاسي، وتعدّل في “تكتيكاته”، علمًا أنّ “القوات” لم ترشحه بشكل رسميّ، بانتظار نضوج ظروف الاستحقاق، ولأنّ مثل هذا الترشيح خاضع لبعض التدابير داخل الجسم التنظيمي “القواتي”، إضافة إلى تكتّل “الجمهورية القوية”، وهو ما قد يتطلب أيضًا “تنسيقًا” مع الحلفاء والأصدقاء، من أجل حشد الدعم اللازم له.

بالنسبة إلى “القواتيين” وداعمي جعجع، فإنّ الأخير مرشح “طبيعي” بصورة عامة لأنّه يمتلك “المواصفات” الأساسيّة المطلوبة لرئيس الجمهورية، فهو كان أساسًا من الأسماء التي طرحتها بكركي قبل ستّ سنوات، ضمن نادي “المرشحين الأقوياء” للرئاسة، نظرًا للحيثية الشعبية والقوة التمثيلية التي يمتلكها، والتي تعزّزت بموجب الانتخابات النيابية الأخيرة، التي رفعته، كما يقول هؤلاء، إلى “اللاعب الأول” على مستوى الساحة المسيحية.

إلى جانب ما تقدّم، يشير هؤلاء إلى أنّ جعجع يمتلك العديد من المواصفات التي تؤهّله للمنصب، انطلاقًا من كونه “سياديًا” في المقام الأول، من دون أن ننسى “العرف” الذي يقضي باختيار الأكثر تمثيلاً، حيث يعتقد داعموه أنّه “الأحقّ” بالوصول إلى الرئاسة، أسوةً برئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اختاره “الثنائي الشيعي”، ولو أنّ البعض يرفض هذا “المنطق”، خصوصًا أنّ “القوات” نفسها لم تصدّق عليه، بعدم تصويتها لصالح “الأستاذ”.

الهمّ الأساسيّ

لكن، أبعد من الحديث عن جعجع كـ”مرشح طبيعي” للرئاسة، يبدو واضحًا أنّ “القوات” تتريّث في خوض “المعركة الرئاسية”، وفق ما يقول المتابعون، فهي لم تقدم حتى الآن على ترشيحه، وقد لا تفعل في المدى المنظور، ليس بالضرورة لأنّ فرصه “غير مضمونة”، ولكن لأنّ “تكتيكات” المعركة تتطلب “مقاربة” من نوع آخر، وفق ما يقول المحسوبون عليها، بعيدًا عن شعار “نحن أو لا أحد”، الذي يتبنّاه أفرقاء آخرون.

وفي هذا السياق، يقول عدد من المحسوبين على “القوات” إنّها تغلّب المصالح “الإستراتيجية”، ولذلك فهي “منفتحة” على كلّ الخيارات في مقاربة الاستحقاق الرئاسيّ، تحت لواء “وحدة المعارضة”، ولذلك فإنّ تركيزها هو على “رصّ صفوف” قوى المعارضة، بمختلف فروعها، من “سيادية” إلى “مستقلة” و”تغييرية”، تفاديًا لتكرار سيناريو “الانقسام القاتل” الذي طبع كل الاستحقاقات السابقة، وخصوصًا انتخابات هيئة مكتب مجلس النواب.

أكثر من ذلك، يلفت هؤلاء إلى أنّ “الهمّ الأساسي” بالنسبة إلى “القوات” ليس إيصال جعجع إلى الرئاسة، بقدر ما هو إسقاط مرشح “8 آذار”، سواء كان فرنجية أو غيره، ولذلك فهي تعتبر أنّ “وحدة المعارضة” أكثر من ضرورية، لأنّ المعركة قد يحسمها صوت واحد، ويشدّدون على أنّها “منفتحة” على أيّ اسم يمكن أن يكون مقبولاً، إذا ما لبّى بعض “الشروط” التي تطرحها “القوات”، ومن بينها أن يكون “سياديًا ووطنيًا وحرًا”.

لا تريد “القوات”، كما يقول العارفون، تكرار “سيناريو” 2016، لا لناحية عدد الجلسات التي يخرج منها سمير جعجع “خاسرًا” من جلسات رئاسية لا يؤمَّن نصابها حتّى، ولا لناحية دعم مرشح “8 آذار”، عبر “تسوية” ستثبت الأيام عدم جدواها، ولذلك ربما، فهي تقارب الاستحقاق الرئاسي بحذر، ولو أنّ كثيرين يعتقدون أنّ “الظروف” هي التي ستتحكّم بنتيجته في النهاية، بمعزل عن أيّ “محاور” نشأت أو يمكن أن تنشأ!


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى