تعطيل الإدارة ورواتب القضاة: ورطة مقصودة وتصويب سياسي متعمد

أضحى قرار احتساب رواتب القضاة على احد اسعار الصرف المتعددة بمثابة الإثم الذي يحاول الجميع التبرؤ منه، فهو ،فضلا عن كونه صاعق تفجير لمجمل كيان الدولة، يحمل في طياته ملامح دولرة الدولة من الخدمات والضرائب حتى الرواتب، ما يضع لبنان في مصاف الدول المفلسة .

لا ينفصل التعميم الذي اصدره مصرف لبنان، عن تقرير اممي يتحدث عن أزمة الغذاء عالميا، حيث تم الإشارة إلى 3 دول عربية ستصبح في أسفل لائحة بلدان معرضة للمجاعة وهي مصر ولبنان واليمن. لا يمكن الدخول في الأسباب المختلفة لورود مصر كبلد عربي يشهد قفزات اقتصادية وانمائية هائلة مع اليمن الذي ينعدم فيه مؤشر النمو، بقدر التفتيش عن الاسباب التي اوصلت لبنان الى هذا الدرك.

ينبغي القول ، بأن انعدام المسؤولية الوطنية اوصل الوضع اللبناني إلى هذا الوضع الكارثي، فمن تشرين الاول 2019 اهدرت الطبقة الحاكمة الفرصة تلو الأخرى في ظل  جشع وأنانية و إدمان على السلطة بشكل مرضي، وحتى الآن لم تخرج بعض الأطراف من حالة الإنكار، بل تتمادى في نهج خاطئ سيوصل لبنان إلى حد الانفجار الاجتماعي الشامل.

يكمن التحدي الأساس بكيفية تسيير مرافق الدولة ، فالادارات باتت متوقفة والدولة باتت قابلة للتفكك والانهيار ، في حين من السذاجة الرهان على مبادرات خارجية تمد يد العون للبنان، طالما ان الحرب في عمق أوروبا وعلى حدود روسيا، و الملفات الدولية لا تتسع لهموم الوطن الصغير.

هنا يبدي مرجع سياسي بارز، امتعاضه الشديد من سقطة تعميم مصرف لبنان على إعتباره يصب باطار تصويب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على فريق رئاسة الجمهورية، على إعتبار خير وسيلة للدفاع على  الحملة الشرسة الداعية إلى إقالته تكمن في الهجوم المباشر واستمالة الجسم القضائي، الأمر الذي يحمل مؤشرات خطيرة وفق المرجع المذكور على إعتباره ورطة مقصودة ينبغي استدراكها فورا ومن دون ابطاء.