“الوطني الحر” يخطّط لاعتكاف وزرائه وتحركات على الأرض
وبعد المعلومات التي أشارت إلى أن الرئيس ميشال عون لن يترك البلد للفراغ، في ظل حكومة تصريف أعمال، وعادت أوساطه ونفتها، يبدو واضحاً أن «التيار» وضع خطة للاعتراض على ما يعتبره قراراً من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بعدم تأليف الحكومة، وهو الأمر الذي سيعطّل في الوقت عينه انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، إذا وصل لبنان إلى مرحلة الفراغ الرئاسي، وذلك عبر سحب أو اعتكاف وزرائه من الحكومة نظراً لعدم قدرتهم على الاستقالة من حكومة مستقيلة أصلاً.
وفيما يكشف النائب في «التيار» غسان عطا الله عن توجّه لاعتكاف الوزراء المحسوبين على «الوطني الحر» للاعتكاف وعدم حضورهم إلى وزاراتهم والقيام بعملهم «إذا وصلنا إلى مرحلة وجدنا أنه لم يعد هناك من مجال لتأليف الحكومة»، تلوّح نائبة رئيس «التيار» مي خريش باللجوء إلى الشارع «إذا رأينا أن المسؤولين لا يقومون بما عليهم فعله وبات هناك تعطيل في المؤسسات لأننا لن نخذل الناس الذين منحونا ثقتهم»، معتبرة أن «الوضع اليوم يختلف تماماً عما كان عليه عام 2016 وهو لا يحمل فراغاً رئاسياً، وهذا ما لن نقبل به».
يجدد الخبير الدستوري شارل مالك، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التأكيد على أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، ولا فرق هنا بين ما إذا كانت حكومة عادية أم تصريف الأعمال، ويلفت إلى أنه لا قيمة عملية لاستقالة الوزراء المحسوبين على «التيار» ورئيس الجمهورية، من الحكومة المستقيلة أصلاً.
في المقابل، ومع تذكير مالك بأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال تبقى ضمن الإطار الضيق وتعقد جلساتها في الظروف الاستثنائية، يلفت إلى أنه إذا قرر عدد من الوزراء الاعتكاف وعدم حضور الجلسات الطارئة عندها سيؤدي قرارهم إلى عدم تأمين النصاب المتمثل بثلثي عدد الوزراء، وهذا الأمر يتيح ملاحقتهم من قبل مجلس النواب، وفق المادة 70 من الدستور.
وسيكون أمام الوزراء، وفق مالك، خيار دستوري واحد للتوقف عن عملهم، وهو التقدم لرئيس الجمهورية، قبل انتهاء ولايته، لإعفائهم من مهامهم، وهو الذي يتعين عليه إذا قبل طلبهم، تعيين وزراء بدلاً منهم بالاتفاق مع رئيس الحكومة على غرار ما حصل مع وزير الخارجية شربل وهبي حين عُيّنت الوزيرة زينة عكر بديلة له وكما تعيين وزير الإعلام زياد مكاري خلفاً لجورج قرداحي.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
