انتكاسة أولى لحكومة بورن في الجمعية الوطنية بفشلها في فرض “التصريح الصحي” لدخول البلاد
نشرت في: 13/07/2022 – 14:52
بعد فقدان معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غالبيته المطلقة داخلها في الانتخابات التشريعية، تعرضت حكومة إليزابيث بورن لنكسة أولى في الجمعية الوطنية، بعدما فرضت المعارضة عدم إمكان إعادة اعتماد التصريح الصحي لدخول أراضي البلاد في قانون “المراقبة والأمن الصحي”. وبات يتعين على ماكرون نسج تحالفات داخل البرلمان لضمان تبني مشاريعه الإصلاحية.
منيت الحكومة الفرنسية الثلاثاء بنكسة أولى في الجمعية الوطنية التي فقد فيها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون غالبيته المطلقة. وعلى إثر جلسة صاخبة تخللتها انتقادات كثيرة، تبنى النواب مشروع قانون “المراقبة والأمن الصحي” بعدما حذفوا منه مادة أساسية تنص على إمكان إعادة فرض التصريح الصحي لدخول أراضي البلاد.
وفيما أيد 195 نائبا المادة الثانية، عارضها 219 بعدما حشد نواب التجمع الوطني (يمين متطرف) والجمهوريون (يمين) وغالبية أعضاء “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” (يسار) أصواتهم ضدها.
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أعلنت على تويتر ليل الثلاثاء الأربعاء أن “المرحلة خطيرة”. وقالت “بتكتلهم ضد تدابير حماية الفرنسيين في مواجهة كوفيد تمنع (أحزاب) “فرنسا الأبية” و”الجمهوريون” و”التجمع الوطني” فرض أي رقابة على الحدود في مواجهة الفيروس”.
L’heure est grave. En s’alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid LFI, les LR et le RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus.Passée l’incrédulité sur ce vote, je me battrai pour que l’esprit de responsabilité l’emporte au Sénat.
— Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 12, 2022
وبعدما خسر غالبيته البرلمانية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في حزيران/يونيو، بات يتعين على الرئيس الوسطي نسج تحالفات مع المعارضة لضمان تبني مشاريعه الإصلاحية.
الإصغاء للمعارضة
من جهته رد منسق حزب “فرنسا الأبية” أدريان كاتين على بورن في تغريدة جاء فيها “المرحلة تقتضي بكل بساطة الديمقراطية التي من الواضح أن لديك مشكلة جدية معها”.
وفي تصريح لمحطة “سود راديو” الإذاعية، قال رئيس التكتل النيابي لحزب “الجمهوريون” أوليفييه مارليه: “المرحلة تفرض على الحكومة أن تصغي للأصوات المعارضة، وهو أمر تواجه حاليا صعوبة في القيام به”.
من جهته قال النائب عن حزب “التجمع الوطني” سيباستيان شينو في تصريح لمحطة “فرانس إنفو” الإذاعية إن “البرلمان قام بعمله، المعارضة قامت بعملها”، مرحبا بإلغاء المادة الثانية من النص.
وعلى الرغم من رفض المادة الثانية تم تبني مشروع قانون “المراقبة والأمن الصحي” في قراءة أولى في المجلس بغالبية 221 صوتا مقابل معارضة 187 صوتا وامتناع 24 عن التصويت في التصويت النهائي.
وبات يقتضي عرضه على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، حيث يحظى اليمين بغالبية.
ويعكس تبني نص مبتور في القراءة الأولى مدى ضيق هامش المناورة لمعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الذي فاز في نهاية نيسان/أبريل بولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات.
فرانس24/ أ ف ب
//platform.twitter.com/widgets.js
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
