الوكالة الوطنية للإعلام – وفد من “لجنة التنسيق اللبنانية – الاميركية” الجمعة في بيروت

وطنية – يصل إلى بيروت في 15 الجاري، وفد من اللجنة التوجيهية في لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية (LACC) حتى 22 الحالي، للاطلاع على الأوضاع من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية بعد الانتخابات النيابية وسبل مواجهة الصعوبات التي يعانيها اللبنانيون بسبب مسلسل الأزمات التي شملت مختلف وجوه حياتهم اليومية وما يهدد مستقبلهم، وما يمكن القيام به من أجل التخفيف من حدتها وانعكاساتها السلبية، ودعم خريطة طريق إنقاذية أساسها إنفاذ الاصلاحات البنيوية والقطاعية واستعادة السيادة.
 
يضم الوفد كلا من مديرة مكتب واشنطن في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم مي ريحاني، رئيس “لبنان الجديد” فارس وهبة، رئيس “المركز اللبناني للمعلومات” الدكتور جوزف جبيلي، رئيس “مؤسسة الشراكة النهضة اللبنانية – الاميركية” وليد معلوف ورئيس “دروع لبنان الموحد” بيار مارون، على أن اللجنة تضم أيضا “التجمع من أجل لبنان” ويرأسه ميلاد زعرب. وسينضم إلى الوفد في جولته على القوى السيادية التغييرية الإصلاحية وديبلوماسيين المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ ممثلا “المنظمة الاستشارية للجنة في لبنان”. 
 
وسيجول الوفد على مدى الأيام السبعة وفق برنامج وضع للغاية على عدد من قيادات رؤساء أحزاب والكتل النيابية السيادية التغييرية الإصلاحية وديبلوماسيين عرب وغربيين وممثلي الامم المتحدة في لبنان وهيئات من المجتمع المدني وقياديات نساء في القوى المجتمعية الحية، ومجلس إدارة ملتقى التأثير المدني. ويختتم الوفد زيارته بمؤتمر صحافي يتحدث فيه عن الانطباعات والخلاصات التي تكونت لديه وما يمكن أن يقوم به مستقبلا في الولايات المتحدة دعما لطموحات الشعب اللبناني في بناء دولة حرة عادلة سيدة مستقلة تسودها المواطنة.
 
وتهدف الجولة التي يقوم بها الوفد في أكثر من محطة، إلى الاطلاع مباشرة من القوى السيادية الاصلاحية التغييرية والفاعليات من القوى المجتمعية الحية على الأوضاع من جوانبها المختلفة بهدف البحث عن أفضل السبل الكفيلة لمواجهة المخاطر وتعزيز كل أشكال التنسيق فيما بينها بما يبلور الخطوات المقبلة التي ستقوم بها لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية في الولايات المتحدة الاميركية لدعم القضية اللبنانية ومساندة لبنان على تجاوز محنته بما يضمن حقوق الشعب ومن أجل استعادة السيادة والقرار الوطني الحر.
 
ويسعى الوفد أيضا للاطلاع على ما يعيق مسيرة الإصلاح والسعي إلى ما يقود إلى الحوكمة الرشيدة والاصلاحات المطلوبة في إكثر من قطاع والمساعي والجهود المبذولة من أجل وضع خطة تقود الى التعافي والانقاذ ومواجهة الفساد، كما تحرير القرار الوطني واستعادة السيادة الناجزة، والاطلاع على التحضيرات على كل المستويات تمهيدا للاستحقاقات الوطنية والدستورية المقبلة في ضوء ما انتهت اليه الانتخابات النيابية، ولا سيما الاستعدادات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد اقتراب المهلة الدستورية لإنجاز هذا الاستحقاق.
 
وإلى هذه الاهداف المرجوة من الزيارة سيبحث الوفد في لقاءاته في العناوين التي ستشكل خربطة الطريق إلى “مشروع إنقاذي” متكامل للبنان يتطلع إلى المصالح الوطنية على المستوى الاستراتيجي وليس بهدف التكتيك. وسيشرح الوفد رؤيته لمستقبل الوضع في لبنان وما تقوم به اللجنة من أجل التضامن مع الشعب لتحاشي المخاطر التي تهدد الوجود والكيان والهوية الحضارية للبنان وحماية ثروته الانسانية والنموذج الحضاري الفريد في الحرية والتنوع الذي يمثله.
 
وسيؤكد الوفد بوضوح الثوابت التي تعمل من أجلها اللجنة منذ تأسيسها، وتجند صداقاتها وعلاقاتها الدولية لتحقيقها وهي تقوم على مجموعة من المبادىء الأساسية التي صيغت في الوثيقة التاسيسية التي اعتمدت عند تشكيل “لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية” (LACC) في إطار مناصرتها للقضية اللبنانية لدى مراكز القرار في واشنطن وحشد الدعم الدولي للبنان والدفاع عنه بناء على تأكيد سيادة الدولة اللبنانية وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مما يتطلب نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الشرعية وفقا لاتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان. وثانيا، تكريس مبدأ المواطنة بناء على ميثاق حقوق وطني. وسيؤدي هذا بحسب المبادىء المؤسسة للجنة إلى ضمان مساواة جميع اللبنانيين في الحقوق والواجبات وضمان الحقوق السياسية والاقتصادية – والاجتماعية لجميع اللبنانيين، وحماية التنوع من خلال مسار قانوني وقضائي أكثر قوة ومتانة، ورفع مستوى النزاهة والشفافية والمساءلة لدى الحكومة اللبنانية، والسعي الى تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي من شأنها وقف الانهيار ومحاسبة المسؤولين الفاسدين عن الأزمة وإعادة بناء لبنان مستدام ومنتج وقادر على المنافسة بميزات تفاضلية.
 
وأشار إلى أن هناك واجب على القوى العسكرية والأمنية اللبنانية الشرعية، أساسي في الدفاع عن حرية جميع المواطنين اللبنانيين وسلامتهم من الأخطار داخل البلاد وعلى الحدود. وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لمؤسَّستي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، من أجل تعزيز جاهزيتهما والحفاظ على النظام العام وصون حقوق جميع المواطنين اللبنانيين، والإصرار على استقلالية القضاء حتى يتمكن من إجراء تحقيقات شفافة وذات مصداقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قضايا الفساد وهدر المال العام، فضلا عن أولوية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت. بالإضافة إلى دعوة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بأسره إلى دعم استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على هويته كموطن للديموقراطية في الشرق الأوسط.

           ===== ن.ح.