مَنْ سيحدد مواصفات الرئيس العتيد؟ “الرئاسية” تقدّمت على الحكومة… والبازار فُتح

لا سياسة في عطلة عيد الأضحى. ولا مشاورات حكومية. الشروط والتجاذبات لن تفكّ أسر الحكومة قبل انتهاء الولاية الرئاسية حتى لو بقيت حكومة تصريف الاعمال ام تشكلت اخرى كاملة المواصفات الدستورية هي من ستتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية. وبالتالي يرى بعض الخبراء ان هذا سيكون تعطيلاً لدور رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في آن.

اذاً، تتقدم الانتخابات الرئاسية على تشكيل الحكومة والاولوية لها ، الا انه من المبكر بعد حسم خيار اسم ما. فما من مرشح جدي بعد الى الآن، الا ان بورصة الترشيحات كثيرة ويتمّ التداول بأسماء متعددة سياسية واقتصادية وعسكرية. وقد افتتح لقاء جبران باسيل وفريد الخازن بازار الرئاسة، ففي الظاهر كان الطبق الرئيس على مائدة اللقلوق كيفية تعاون الكتل وانفتاحها على بعضها لإخراج لبنان من أزمته. لكن في المدلولات يشكّل مقدمة لأحاديث وخيارات رئاسية تبدأ في اللقلوق ولا تنتهي في بنشعي.

في السياق، ترفض مصادر معنية ربط نتائج الانتخابات النيابية ببورصة الترشيحات، “اذ ان تجربة الرئيس القوي سقطت أو أسقطت، لا فرق، لكن ثمة محاولة ألا تتكرر”. وتضيف المصادر لم تكن يوماً نتائج الانتخابات هي من تحدد الرئيس العتيد. فالتفاهمات الدولية والاقليمية وتقاطع المصالح هي “الناخب الرئاسي الأكبر”. لذا، تأمل المصادر ان تكون انتخابات رئاسة الجمهورية على جدول اعمال القمم الخارجية والمفاوضات الاقليمية الجارية والدول المعنية أو حتى ان يأخذ لبنان حيزاً من جولة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة!
لكن اهتمام المجتمع الدولي باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري وبتشكيل حكومة مرتبط بتنفيذ الاصلاحات وبالانتهاء من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية ربطاً باستقرار المنطقة وأمنها والحاجة الى النفط والغاز نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية.
الى ذلك الحين، سيبقى شدّ الحبال الرئاسي على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية لم يشهدها لبنان من قبل حتى في عزّ أيام الحرب. وستتقدم أسماء وتتراجع أخرى، لكن من سيحدد مواصفات الرئيس العتيد؟ وهل مشكلة لبنان اقتصادية فقط أم سياسية اقتصادية؟