الحياد بين النواب الجدد والمستقلّين

كتب ميشال الشماعي في “نداء الوطن”:هل يشكّل الحياد مخرجاً لتحرير لبنان من هذه الاصطفافات كلّها؟ وكيف ينظر النوّاب الجدد والمستقلّون إلى طرح بكركي للحياد النّاشط والإيجابي؟
عن هذا الموضوع قال النائب الجديد في البرلمان اللبناني رامي فنج، لـ»نداء الوطن»: «الحياد في صورته العامة يعني أن تتخذ موقفاً لا يتعارض مع مصالحك الكبرى. ولكم نحتاج نحن في لبنان إلى مواقف نحيد عبرها عن الأضرار الحتمية التي تطالنا بسبب تنفيذ بعضهم لاجندات سياسيّة لا تصب في مصالح لبنان وشعبه». وتابع فنج عارضاً نظرته إلى لبنان «كدولة مؤسّس وعضو في جامعة الدول العربية لا يمكننا أن نكون على الحياد في القضايا العربية وفي مقدّمها القضية الفلسطينية». لكن فنج رأى أنّ «في لبنان تيارات سياسية مختلفة منها لها ارتباطات إقليمية ومنها ذات طابع سياسي داخلي معقد ومرتبط مع السلطة الحاكمة التي لبقائها لا تستطيع أن تكون على الحياد».واعتبر فنج أنّ «ثورة 17 تشرين تعتبر أنّ السلطة الحاكمة الحالية هي سلطة غير قادرة على أن تحافظ على السيادة الوطنية بسبب عدم القدرة على السيطرة على استقلاليتها في القرار السيادي». وفي إشارة من فنج إلى أحاديّة طرح موضوع الحياد أكّد أنّ «هذا الموضوع يجب أن يكون جامعاً من كلّ مكونات المجتمع اللبناني وليس صادراً عن جهة تمثل شريحة واحدة في لبنان». وفي خلاصة حديث فنج: «يجب أن يكون طرح الحياد قراراً جامعاً وطنيّاً، وغير ذلك يكون مشروع أزمة داخليّة يفاقم الأزمات التي تزعزع الجسم الوطني».

وقال النائب المنتخب مارك ضو أنّه «مع تحييد لبنان في السياسة الخارجية عن المحاور الإقليميّة، ومع اعتماد سياسة تضع أولويّة لسيادة لبنان واستقلاله، بما يحفظ حدوده ويرعى مصالحه الاقتصاديّة والتجاريّة، وأمنه الداخلي».ورأى ضو أنّ «مشروع الحياد هو طرح سياسي. أمّا الحياد الإيجابي الذي تمّ طرحه مؤخّراً هو من الأفكار الموجودة سابقاً. فهو استراتيجيّة اكثر ممّا هو حياد معيّن. فبرأينا مسألة الحياد بما يشبه الحياد السويسري هو مسألة غير قابلة للتنفيذ في الإطار اللبناني نظراً إلى ضعف الدولة المركزيّة، وعدم قدرتها على حماية الساحة من التدخلات الخارجيّة. وبالتالي اعتماد سياسة التحييد يتطلّب شرطاً أساسيّاً وهو تطبيق الدستور والقدرة على الحكم داخليّاً لتطبيق سياسة خارجيّة واضحة لتحييد لبنان عن المحاور».
وقال النائب فؤاد مخزومي «لا أعتقد أن طرح بكركي قد سقط خصوصاً أن الانتخابات النيابية أفرزت العديد من الأصوات التغييرية التي من شأنها أن تقف في وجه منظومة الفساد التي لم تلتزم سياسة النأي بلبنان». ورأى مخزومي أنّ «على لبنان أن يمارس نمطاً من الحياد اللبناني الخاص به يتلاءم مع ظروفه ودوره ووظيفته ومع معطياته التكوينيّة والمعطيات الإقليميّة المحيطة به ومع موقعه الجغرافي. فمن مصلحة الدول العربيّة ذاتها حثّ لبنان على اتّباع سياسة الحياد الإيجابي بحيث يصبح بإمكانها اللجوء إليه وتوسيطه في ما بينها وبين سائر الدول، وأن تستفيد عمليّاً وبصورة دائمة، من موقعه الحيادي هذا».