خطة هامة لادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.. هذه تفاصيلها

اشار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في حديث الى الديار ان مجلس الوزراء أقر في شباط الماضي خطة وزارة البيئة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والتي تتمحور حول *٧ توجهات استراتيجية تبدأ بحوكمة جيدة وادارة لامركزية لهذا القطاع وتعزيز الفرز من المصدر الى الطمر الصحي وتأهيل المكبات العشوائية وما بينهما من ترميم وتطوير واعادة تشغيل معامل الفرز والتسبيخ المدمرة والمتوقفة.*

وقال التوجّهات الاستراتيجية لوزارة البيئة” والتي اجرت الوزارة حولها سلسلة من الاستشارات مع المعنيين من السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني قبل عرضها على مجلس الوزراء، حيث شكّل “تطوير المطامر الصحية القائمة حالياً واستحداث مطامر صحية حديثة” احد التوجّهات الاستراتيجية السبعة، كون المطامر الصحية حلقة أساسية من الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة؛ علماً أنّه يجري العمل على التوجّهات السبع بالتوازي، ومن ضمنها حوكمة القطاع، تعزيز الفرز من المصدر وتأهيل معامل الفرز والتسبيخ.

في تحديد المواقع المقترحة للطمر الصحي في القرار المذكور، اوضح ياسين انه جرى الاعتماد على الدراسات المتوفّرة من جهّة (آخرها المسح الميداني الذي يجريه الجيش للمقالع والكسارات تطبيقاً للقانون ١٤٤/٢٠١٩ والمرسوم ٦٥٦٩/٢٠٢٠)، وتسلسل القرارات السابقة في هذا المجال من جهة أخرى، بما في ذلك الملاحظات الواردة من البلديات المعنية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٣ تاريخ ٢٧-٨-٢٠١٩

ولفت ياسين إنّ المواقع المقترحة في القرار المذكور وباستثناء تلك التي تستخدم حالياً أو كانت تستخدم لأغراض الطمر الصحي، هي إما مواقع مقالع أو مواقع مكبّات عشوائية، وبالتالي تحويلها إلى مطامر صحيّة من شأنه تحسينها بيئياً، وبالتالي تقليص كلفة التدهور البيئي الناتجة عن سوء إدارة النفايات الصلبة والمقدّرة بما لا يقلّ عن ٢٠٠ مليون $ سنوياً.

واوضح إنّ القرار المذكور كلّف مجلس الإنماء والإعمار، بالتنسيق مع وزارة البيئة واتحادات البلديات والبلديات، المباشرة بالدراسات اللازمة، بما *فيها دراسات تقييم الأثر البيئي التي يشكّل تحليل البدائل جزءاً لا يتجزأ منها* ، والشيء عينه بالنسبة لاستشارة المعنيين.

وقال إن وزارة البيئة منفتحه للاستماع لكل من لديه اقتراح بموقع بديل ضمن القضاء نفسه او المنطقة الخدمية نفسها أو أي اقتراح آخر، ويمكن إرسال المقترحات إلى وزارة البيئة أو المشاركة في جلسات المشورة مع البلديات والمجتمع المحلي والتي سنعلن عنها تباعاً بالنسبة لكل موقع.

واذ أكد ياسين على العمل على خطة للوصول الى ادارة متكاملة للنفايات الصلبة التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر شباط الماضي وهي تتألف من سبعة مراحل تبدأ بالعمل على ادارة وحوكمة افضل لقطاع النفايات اشار ان هذا القطاع مشتت بين عدة ادارات كالانماء والاعمار والتنمية الادارية و اتحاد البلديات لافتاً ان وزارة البيئة حسب القانون هي التي تشكل السياسة والهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة وقال هذه الهيئة لم تتشكل ونحن عملنا على المراسيم التنظيمية من اجل تشكيلها كما انجزنا المراجعات مع مجلس الخدمة المدنية و مجلس شورى الدولة متمنياً ان تتعين هذه الهيئة في الحكومة الجديدة التي تنظم القطاع و تتأكد من تطبيق المعايير اللازمة لادارة النفايات ويصبح كل شيئ تحت اشرافها ومراقبتها.

واكد ياسين ان جزءاً من الانتقال التدريجي من ادارة افضل ومتكاملة لموضوع النفايات الصلبة هو ان يكون هناك لا مركزية في هذا القطاع و تطوير وتعزيز عمل اتحاد البلديات الكبرى مشيراً ان قانون ادارة النفايات الصلبة ٨٠/٢٠١٨ يشدد على هذا الموضوع وعلى ضرورة وجود خطط على المستوى المحلي تقوم به البلديات والاتحاد ووزارة البيئة تساعدهم في هذا الامر

وتحدث ياسين عن اهمية تعزيز الفرز من المصدر الذي يجب ان تساهم فيه البلديات وكل الذين يعملون في قطاع النفايات مشيراً هناك مراكز كثيرة تستلم هذه النفايات ونعمل على تعزيزها.

كما تحدث ياسين عن الفرز الثانوي حيث يوجد معامل للفرز مشيراً ان اكثرية هذه المعامل متعثرة بسبب الازمة المالية وسوء الاداراة السابقة اضافةً الى معامل بيروت الموجودة في الكرنتينا وبرج حمود التي تضررت بشكل كبير من جراء انفجار مرفأ بيروت مؤكداً على ضرورة اعادة العمل فيها.

وقال من اجل ذلك نعمل مع المانحين لتمويل ترميمها و تحضيرها لاعادة تشغيلها وقد نجحنا في بعض الاماكن حيث ان عدد من المانحين خصوصاً البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وافقوا على تمويل تصليح هذه المعامل سيما في بيروت مشيراً ان الموضوع قد يستغرق وقتاً طويلاً لكن هذه خطوة اساسية كي نصل الى الادارةالمتكاملةوالافضل.