التداول بأسماء المرشحين بدأ… هل “تتقدّم” الرئاسة على الحكومة؟!

 
وفي انتظار هذا اللقاء، وما يمكن أن ينبثق عنه، مع تمسّك الوزير باسيل بـ”شروطه”، معطوفًا على تصويبه المتكرّر على الرئيس المكلّف، وذلك رغم إبدائه “تعفّفه” عن المشاركة في الحكومة، قبل أن “يفصل” بين حصّته وحصّة رئيس الجمهورية، يبدو أنّ ثمّة في البلاد من بدأ “يغلّب” الانتخابات الرئاسية المرتقب في غضون أسابيع على تشكيل الحكومة، ربما للاعتقاد بصعوبة ذلك قبل الاستحقاق الرئاسي الذي يقترب.

 
ولعلّ خير دليل على “تقدّم” ملف الانتخابات الرئاسية يتمثّل في بدء التداول بأسماء بعض المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، سواء من هذا الفريق أو ذاك، أو ممّن لا ينتمون إلى المنظومة السياسية، حيث انشغلت بعض الأوساط السياسية بدراسة مدى “حظوظ” كلّ مرشح، رغم الاعتقاد السائد في لبنان بأنّ هوية الرئيس تحدّدها الظروف التي تتمّ فيها الانتخابات، والتي تبقى متغيّرة من الآن وحتى شهر أيلول بالحدّ الأدنى.
 
مرشحون محتملون
 
هكذا، بدأ في اليومين الماضيين الحديث بكثافة في الأوساط السياسية حول الانتخابات الرئاسية، باعتبار أنّ “العدّ العكسي” لهذا الاستحقاق بدأ، خصوصًا في ظلّ توقّعات بالتزام رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة “انتخابية” مطلع شهر أيلول، التزامًا بالدستور الذي ينصّ على انكباب البرلمان على مهمّة واحدة ووحيدة هي انتخاب الرئيس خلال الشهرين الأخيرين من الولاية الرئاسية، ودعوة البطريرك بشارة الراعي إلى “حسم” الأمر باكرًا.

 
بالتوازي، بدأ أيضًا الحديث عن أسماء المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس ميشال عون، وبينها أسماء “ثابتة” تنتظر هذه اللحظة وتتحيّنها، على غرار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي بادر إلى إعلان نفسه “مرشحًا طبيعيًا”، ولو أنّ كثيرين يشكّكون بوجود فرص حقيقيّة لديه، أو رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الذي يعتبر أنّ حظوظه هي “الأكبر”، بعدما كاد يكسب لقب “الفخامة” قبل ستّ سنوات، رغم تراجع تيّاره في الانتخابات الأخيرة.
 
وإذا كان هناك من يعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل من المرشحين “الثابتين” أيضًا، ولو أنّه ينفي ذلك، ثمّة من يعتقد أنّ حظوظه “منعدمة”، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليه، وعدم وجود “احتضان” له حتى من جانب حلفائه، فيما هناك في المقابل من يعتبر سلفًا أنّ كلّ الأسماء السابقة قد لا تكون “جدية”، علمًا أنّ أسماء أخرى بدأت تُطرَح في “البازار”، تتقاطع عند كونها “غير محسوبة” على طرف محدّد.
 
الحكومة أولاً؟!
 
في مطلق الأحوال، ثمّة من يؤكد أنّ الغوص في استحقاق الرئاسة “سابق لأوانه”، ولو أن المهلة الفاصلة عنه بدأت تضيق، وذلك لأنّ التجربة اللبنانية القديمة والحديثة أثبتت أنّ عوامل وحسابات كثيرة تدخل في رسم مسار الانتخابات الرئاسية، والتي تبقى “مرهونة” بالظروف التي تتمّ فيها، علمًا أنّ هناك من يجزم أنّ الظرف الإقليمي والدولي سيتغيّر من الآن وحتى أيلول، بالنظر إلى “الديناميكية” المرصودة على أكثر من مستوى في الإقليم.
 
وفيما يستدلّ البعض على “ضبابية” السباق الرئاسي إلى ما جرى قبل ستّ سنوات، حين انتُخِب الرئيس ميشال عون، بعدما كان الاعتقاد أنّ فوزه من “سابع المستحيلات” في ظلّ المعارضة الشديدة له، خلافًا للوزير سليمان فرنجية مثلاً الذي كاد يُعلَن رئيسًا للجمهورية، قبل أن تحصل “التسوية الرئاسية” وتغيّر كلّ المعادلة، ثمّة من يستدلّ على هذه التجربة ليحذر من تكرار سيناريو “الفراغ الرئاسي” الذي تصدّر المشهد لأشهر طويلة.
 
من هنا، يعتبر كثيرون أنّ الاستحقاق الحكومي يجب أن يبقى في “صدارة” الاهتمام في الوقت الحالي للكثير من الأسباب، إذ ليس من مصلحة أحد الوصول إلى انتخابات رئاسية في ظلّ حكومة تصريف أعمال، وهذا الأمر لا يصبّ في مصلحة “العهد” بطبيعة الحال، خصوصًا إذا ما وقع “شبح” الفراغ، رغم “الاجتهادات” المعاكسة، وسيتحمّل عندها مسؤولية إدخال البلاد في “مجهول” ناتج عن عدم القدرة على تشكيل حكومة أصيلة.
 
هكذا، يبدو أنّ “سباقًا حاميًا” بدأ يُرصَد بين استحقاقي الحكومة والرئاسة، “سباق” يتمنّى كثيرون أن يفرز “فائزًا حقيقيًا”، لأنّ الوصول إلى 31 تشرين الأول، من دون رئيس جديد، ولا حكومة أصيلة، لن يكون سوى “خطيئة” كبرى، قد ترمي بالبلاد في “فراغ” لا تحمَد عقباه، ولو أنّ حكومة تصريف الأعمال ستكون مؤهّلة، بقوة القانون، لملئه، وما على القوى السياسية بمجملها سوى التحسّب لمثل هذه اللحظة الدقيقة…