وزير الطاقة يتحدّث عن مناطق تحصل على كهرباء 22 ساعة يوميًا… وهذا ما قاله عن زيادة التعرفة

وتابع، “كما تعرفون مشكلة الكهرباء شائكة وقائمة منذ عشرات الأعوام وقد استنزفت الدولة اللبنانية. تواصلنا كلجنة طاقة ومياه مع معاليه ومع المستشارين والوفد المرافق، للبحث في المشاكل ووضع خطة، ووضع كل الإمكانات التشريعية والقانونية لمساعدة الوزارة في أسرع وقت لنوفر الطاقة الكهربائية لأننا نخاف أن نصبح في العتمة الشاملة”.

من جهته أكّد فياض، “إلتقينا اليوم أعضاء اللجنة وكان لديهم الكثير من الأسئلة وكان لدينا الكثير من الأجوبة لن أدخل في تفاصيلها. وأريد أن أذكّر بأننا اتفقنا على بعض الأولويات في هذه المرحلة الدقيقة. مشكلتنا الأساسية أن لدينا محطات كهرباء وليس لدينا فيول لتشغيلها، ولا القدرة المادية لنضمن تشغيلها المستمر وإعطاء الناس عدد ساعات كهرباء إضافية. إلتقينا على هذه الأولويات، وقلنا أنّ أوّل نقطة يجب أن نركّز عليها هي توفير فيول بكمية كافية لكي نستطيع أن نعطي تغذية إضافية”.

وأردف، “تكلمنا على الغاز من مصر والكهرباء من الأردن وغير ذلك، والفيول العادي أو الغاز اويل الذي يمكن أن نستخدمه لنشغّل المحطات لعدد ساعات أكبر. اتفقنا على أن هذا الموضوع في حاجة إلى تمويل لنستطيع شراء الفيول، وإلى طرق سداد مسهلة وزيادة التعرفة مرتبطة بالتغذية بالفيول. لا نستطيع أن نوفّر الكهرباء مجانًا، فموازنة الدولة لا تسمح”.

ولفت إلى أنّ، “الناس كانوا يدفعون فاتورة الكهرباء مخفضة ولا يعرفون أن الباقي ذهب من أموال المودعين. في هذا الإطار، تحدثنا عن التعرفة وضرورة أن تتزامن زيادتها مع زيادة التغذية، ومعها ادارة جباية فاعلة أكثر وخطة فاعلة لتقليص الهدر، والتي تتطلب توافقًا سياسيًا. قلت من دون توافق سياسي واجتماعي لن نستطيع أن نضمن زيادة التعرفة مع إدارة أفضل للجباية والهدر، مع العلم أنّ ما نحكي عنه هو تعرفة أقل بكثير من المولدات الخاصة”.
وأشار فياض إلى أنّ، “النقطة الثالثة هي عدالة التوزيع، تكلمنا عليها لأن هناك مناطق في لبنان تحصل على كهرباء بين 18 و22 ساعة يوميًا، ومناطق مجاورة لها تحصل على ساعتين. ولذلك هذا الموضوع ضروري أن يوضع على سكة الاصلاح والعدالة ويجب أن يكون هناك توافق سياسي حوله وإلا نسبب مشاكل اجتماعية”.

وختم: “النقطة الرابعة، وهنا الدور التشريعي مهم، هي النظر في القوانين التي قدمناها، واولاها قانون انتاج الطاقة المتجددة الموزعة المفروض انها وصلت الى اللجان المشتركة طالبت ان يدرس في اسرع وقت ويبت ويعرض في اقرب فرصة على مجلس النواب لاعتماده قانونا نافذا لأنّه يسمح بانتاج الطاقة المتجددة والتشريعات الاخرى مثل قانون حفظ الطاقة وتمديد صلاحية مجلس الوزراء لاعطاء تراخيص في موضوع الطاقة الشمسية”.