ما مصير الحاويات في مرفأ بيروت؟.. هذا ما كشفه مدير عام الاقتصاد لـ”لبنان 24″ 

أثّر اضراب الموظفين في القطاع العام، سلباً على العمل في مرفأ بيروت، وتفريغ البضائع فيه، ما دفع وزارة الاقتصاد والتجارة وبتوجيهات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى العمل سريعاً، خصوصاً وان الحاويات تحتوي على مواد غذائية من الضروري افراغها. 

وفي هذا الاطار، لفت المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، الى “أن الوزارة تحركت اليوم في المرفأ انطلاقاً من حرصها على ضرورة  عدم تلف البضائع الموجودة، على الرغم من أحقية الاضراب الذي ينفذه الموظفون”، مشيراً الى “ان اي يوم تأخير اضافي في اخراج البضائع، سيكبد الشركات المزيد من الأموال التي ستعود بارتفاع في أسعار المواد الغذائية على المواطن”. 
وتابع في حديث ل “لبنان 24”: “وبناء على ذلك، وبتوجيهات من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد أمين سلام، تحركت فرق وزارة الاقتصاد في طرابلس وبيروت، وفي اليومين الماضيين تم تأشير 500 من أصل 800 حاوية، وبالتالي لم يعد هناك اي حاوية في بؤرة الكشف، وعندما تصل الحاويات المتبقية سيتم الكشف عليها سريعاً من قبل مراقبي الوزارة مجدداً لأخذ عينات منها والكشف عليها”.  

وأكد” ان الحاويات التي خضعت للتفتيش وأخذت العينات منها، موضوعة في مستودعات خاصة، ووفق شروط صحية ملائمة، مع التعهد بعدم التصرف فيها الى حين اصدار نتائج العينات وفقاً للاصول المتبعة في آلية الاستيراد”. 
ولفت “الى أن الحاويات التي كان محتواها مخصص لفترة العيد، أعطيت لها الاولوية في الكشف، كما أن المراقبين اعطوا الاولوية أيضاً للسلع المبردة والتي لها علاقة مباشرة بالأمن الغذائي، كالسكر والطحين والزيت، والمواد التي من الممكن ان تتعرض للتلف نتيجة تعرضها للشمس، كالمثلجات والمايونيز، وتم التأكد من خلوها من اي ضرر بعد الكشف عليها”، مشدداً “على ان الوزارة بانتظار صدور نتائج العينات الغذائية ليبنى على الشيء مقتضاه”. 
وطمأن الى ان”الحاويات أفرغت جميعها، على الرغم من الاضراب”، مثنياً” على عمل موظفي وزارات الاقتصاد والزراعة والصحة، الذين اعطوا هذا الأمر الأولوية حتى لا يدفع المواطن ثمن التأخير، ولا ان تتلف المواد والتسبب بخسارة كبيرة للشركات التي لا تزال تعمل وتوظف يدا عاملة لبنانية في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها البلد”.