“مسكّنات” لقطاع منهار كلّف المليارات بلا نتيجة لماذا النزاع على حقيبة “الطاقة”؟

هل من استخفاف بعد بمصير البلد اكثر مما يحصل؟ الموظفون مضربون عن العمل والمعاملات كلها متوقفة. لقمة العيش اصبحت صعبة والخبز يشحذ شحذاً. الاتصالات عبارة عن “سرقة” جيوب المواطنين، والانترنت اصبح في خبر كان. ما كان ينقص الا العتمة الشاملة.

مستعصية جداً هي معضلة الكهرباء، وعلى ندرة وجودها، تهويل دائم بانقطاعها. كما حصل أمس اذ دخلت البلاد في انقطاع عام وشامل على كافة الأراضي اللبنانية، ما خلق ذعراً بتوقف كل المرافق الأساسية في البلد كالمطار والمرفأ والإدارات ونحن في عز الموسم السياحي.

وحتى لو حلّت مرحلياً المشكلة بوعد شفهي من حاكم مصرف لبنان بدفع مستحقات الشركة المتعهدة صيانة وتشغيل معملي الزهراني ودير عمار، وهي كانت أقرّت في مجلس الوزراء وقضت بدفع ٦٠ مليون دولار من سحوبات لبنان الخاصة لكهرباء لبنان لزوم الصيانة، فلماذا لم تدفع سابقاً كي لا نصل الى هذا التهديد؟ وتسأل مصادر معنية هل تدخل الكيدية في خدمات المواطنين الاساسية؟

ولماذا هذا الخفة في التعاطي في قطاع اصلاً هو منهار بالكامل؟ وبالتالي فالخوف مبرر ان يتكرر التهديد بالانقطاع عن العمل، الى جانب محاولة وزير الطاقة وليد فياض الموجود في العراق تجديد العقد بتزويد الفيول لتشغيل معامل الكهرباء الذي ينتهي الشهر المقبل، علماً ان النتائج ليست ايجابية الى الآن كما حاول الترويج فياض أمس، اضافة الى ان تزويد لبنان بالغاز المصري ليس سالكاً بعد حتى لو تمّ توقيع العقد، ربطاً بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

في السياق، تستهجن مصادر معنية هذا النزاع على حقيبة الطاقة، وتسأل أليس من الافضل ان يتخلى “التيار الوطني الحر” عنها، علماً ان مصادره تجزم انها ليست مغارة علي بابا بالنسبة له، وهو وضع كل الخطط والاستراتيجيات لتأمين افضل طاقة، الا ان العرقلة السياسية حالت دون ذلك. كما تؤكد انه ليس متمسكاً بها، لكن لماذا لا تتم المداورة في كل الحقائب وليس فقط في هذه الحقيبة بالذات.

فهل يحاول “التيار”، الذي تمّت “شيطنة” رئيسه بسبب معضلة الكهرباء، ان يفرض صوابية خططه الكهربائية على قاعدة “بيّي أقوى من بيّك؟”. وفق احد الخبراء فإن المواطنين “تعبوا من الوعود الكهربائية، وهم يتجهون صوب الطاقة الشمسية، وكذلك بعض ادارات الدولة. اي ان هذا القطاع انتهى”. ويضيف كان من الافضل “البحث في السبل الصحيحة لزيادة ساعات التغذية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من الاعتماد على المولدات، توازياً مع تطبيق الاصلاحات المطلوبة في القطاع بعيداً من التجاذبات السياسية، وبالتالي الشروع في انشاء معامل الانتاج التي تحتاج الى حوالى السنتين للانتهاء منها، وتصحيح التعرفة والجباية وتأمين مستدام للفيول المستعمل في المعامل، وبالتالي الابتعاد عن الحلول الترقيعية او “المسكّنات” لقطاع كلّف مليارات الدولارات من دون أي نتيجة.