باسيل وتاريخه في عرقلة تشكيل الحكومات

في جردة سريعة لمواقف رئيس”التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل من تشكيل الحكومات المتعاقبة في العهد الحالي، وحتى قبله، يتبيّن أن الشروط التي كان يضعها، بإعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية، كانت تحول دون تمكّن الرؤساء المكّلفين من تشكيل حكوماتهم بالتوافق مع رئيس الجمهورية وفق ما ينصّ عليه الدستور، ومن دون أن تتداخل الصلاحيات بعضها بالبعض الآخر، بما يؤدّي في نهاية كل مطاف إلى ولادات قيصيرية لحكومات ظرفية كان يفرضها الأمر الواقع.  

وبـ”فضل” من لا يزال لديه “دالة” على الموقع الرئاسي حتى الآن قضى الرئيس ميشال عون نصف عهده تقريبًا من دون حكومات فعلية. وعندما كانت هذه الحكومات تبصر النور كانت التدخلات غير المنطقية، وفي أكثر من ملف، وبالأخصّ في ملف الكهرباء، تحول دون التوصل إلى ما يفيد اللبنانيين ويمنع عنهم العتمة المعمّمة على مختلف المناطق اللبنانية، ويحول أيضًا دون التوصّل إلى تفاهمات كان من شأنها لو طُبّقت، أن تبعد عنهم أزمات إقتصادية كانوا في غنىً عنها. 

فالنائب باسيل لم يترك له صاحبًا. هكذا تصرّف مع الرئيس سعد الحريري. أحرجه فأخرجه. ولكن رئيس تيار “المستقبل” قال عندما قدّم إستقالة حكومته على أثر “ثورة 17 تشرين الأول” كلامًا لا يزال صداه يتردّد حتى هذه اللحظات. قال إنه من المتعذّر عليه، وعلى أي رئيس حكومة آخر، أن يتعامل مع رئيسين للجمهورية، رئيس أصيل ورئيس ظلّ. 

وما قاله الحريري بعد تجربة مرّة مع “الرئيس الظلّ” لا يزال ساري المفعول، خصوصًا أن باسيل يحاول أن يفرض شروطه على الآخرين مستفيدًا من حصرية توقيع رئيس الجمهورية على أي تشكيلة حكومية. فإذا لم يحصل على ما يريده لن تؤّلف الحكومة.  

المشكلة الراهنة مع باسيل في هذه الأيام أنه يحاول عرقلة قيام أي حكومة لا يكون له فيها كلمة الفصل. الأسباب كثيرة، ومنها ما هو واضح وجلي، ومنها ما هو خفي وغير معلن، وهو الأخطر في “اللعبة” التي يحاول ممارستها في ما تبقّى من وقت ضائع من العهد الحالي. 

من بين الأسباب الظاهرة والفاضحة إصرار باسيل على أن تُسند إلى تياره من جديد وزارة الطاقة، على رغم النصائح الكثيرة التي وصلته من حلفاء مقربين له في السياسات الإستراتيجية، حيث قيل له كلام مباشر، وبما معناه “بيعنا إياها هذه المرّة”.  

ولأنه يعرف تمام المعرفة أن الرئيس نجيب ميقاتي الذي وقف حائلًا دون تمكين باسيل، عبر وزيره الحالي، من تحقيق ما يهدف إليه “كهربائيًا”، لن يقبل ولا بأي شكل من الأشكال أن يسند حقيبة الطاقة إلى أي شخص من “التيار الوطني الحر” أو أي مقرّب منه، لذلك نرى رئيس “التيار” يصرّ على أن تكون هذه الوزارة من حصّته، مع تمسّكه بالإعلان أنه لا يريد شيًا لنفسه. وهنا نصل إلى الأسباب غير الظاهرة وغير المعلنة لمنع قيام حكومة أصيلة في هذا الوقت القصير قبل الإستحقاق الرئاسي. 

يُقال إنه إذا لم تُشكّل حكومة مكتملة الأوصاف لتتسّلم مهام رئيس الجمهورية وكالة في حال حالت الظروف دون إنتخاب رئيس جديد للجمهورية فإن الرئيس عون لن يسّلم البلاد إلى فراغ، على رغم أنه سبق أن أكد أكثر من مرّة أنه لن يبقى دقيقة واحدة في قصر بعبدا بعد 31 تشرين الأول المقبل. 

فهل هذا هو السبب الحقيقي الذي يدفع النائب باسيل إلى وضع كل هذه الشروط لمنع قيام حكومة أصيلة تقوم بمهام رئيس الجمهورية إذا وقع الفراغ؟