بشأن غسيل الكلى في المستشفيات.. هذا ما أعلنه وزير الصحّة

وشدد في هذا المجال على أن “الدعم الكامل لعلاج غسيل الكلى مستمر مئة في المئة وليس من خطط لرفعه”، مؤكدا أنه “سيتابع مع مصرف لبنان المركزي موضوع مستحقات الشركات العالمية التي يستورد منها لبنان مستلزمات غسيل الكلى بما يؤمن حصول الشركات على مستحقاتها في أقرب وقت ممكن”.
 
واتفق المجتمعون على ما يلي:

“- الإلتزام بعدم تكبيد المرضى أي كلفة إضافية.
– إلتزام الجهات الضامنة بدراسة السبل الكفيلة بتسريع دفع مستحقات المستشفيات عن غسيل الكلى لدى هذه الجهات.
– عدم تقاضي الأطباء أتعابًا إضافية من المرضى لقاء جلسات غسيل الكلى خارج إطار التعرفة الرسمية.
– إعداد دراسة جديدة للكلفة الحالية لجلسة غسيل الكلى التي كانت وزارة الصحة العامة والجهات الضامنة قد زادت تعرفتها قبل فترة قصيرة، على أن يتم نقاشها في اجتماع ثان محدد في الثامن عشر من الشهر الجاري لاتخاذ القرار المناسب في شأنها”.