ميقاتي “المستعجل الوحيد”.. ولماذا يُعرقل الآخرون؟

كان يُفترض أن يكون الرئيس ميقاتي أقّل عجلة من غيره على التأليف. فهو في كل الأحوال رئيس مكّلف ولا أحد يستطيع أن ينزع منه هذه الصفة الشرعية التي أعطته أياها الأغلبية النيابية. وهو أيضًا رئيس حكومة تصريف أعمال لا تزال تقوم بمهامها وفق منطق تصريف الأعمال بمفهومها الضيق. ولكن لا شيء يمنع مستقبلًا، وفي حال إستمرت عراقيل تشكيل حكومة جديدة، من تطوير هذا المفهوم لحكومة تصريف الأعمال ليشمل تصريفًا أوسع، خصوصًا أن لبنان يعيش أوضاعًا إستثنائية وغير مسبوقة، وهذا ما يعطي الأولوية لعملية الإنقاذ على ما عداها من نصوص وجدت لخدمة الإنسان وليس العكس. 

فالإجتهادات القانونية والدستورية كثيرة في هذا المجال، وهي تستند في حيثياتها الأولية على مبدأ  La raison d’État، التي إعتمد عليها المشرّعون الكبار في العالم لتبرير ما يمكن إتخاذه من إجراءات إستثنائية غير منصوص عنها صراحة في القوانين والدساتير. 
 
المنطق يقول أن الرئيس ميقاتي هو الوحيد الذي يجب ألا يكون مستعجلًا على التأليف، أو بتعبير آخر يُفترض أن يكون أقّل من غيره إستعجالًا، لأنه وعلى رغم كل العراقيل والصعوبات لا يزال يقوم بدوره الوطني وفق ما يمليه عليه ضميره، وهو مستمر في القيام بأقصى ما يمكن القيام به للحؤول دون المزيد من التدهور.  
فبعدما عجّل في اقرار خطة التعافي الاقتصادي والمالي، يعمد اليوم الى ادخال تعديلات بعد المراجعات الدورية مع صندوق النقد الدولي، وهي تنسجم مع ما اسفرت عنه  المناقشات في جلسة لجنة المال والموازنة، بحيث يمكن القول أن المعنيين بهذه الخطة يعملون على إعادة رسم بنودها من جديد على أسس متوافق عليها، خصوصًا في ما يتعلق بحقوق المودعين وضرورة المحافظة عليها. 

 
فالتفاوض مع صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى الرئيس ميقاتي أولوية مطلقة، لأنه يؤمن إيمانًا ثابتًا بأن التوصّل إلى إتفاق نهائي، بعد الإتفاق المبدئي، هو السبيل الوحيد لبداية سليمة لخطّة النهوض، ولإنتشال لبنان من هوّة أزماته الكثيرة، وهو بالتالي يشكّل المدخل الالزامي لتشجيع عودة الإستثمارات الخارجية الداخلية في مشاريع تنموية أساسية. 
فمحاولات تطويق مساعي الرئيس ميقاتي لن تثبط من عزيمته، وهو المستند إلى ما إيمانه بأن الخلاص، وإن كان صعبًا، لا يزال ممكنًا.