ملف تشكيل الحكومة في دوامة تسريبات “التيار الوطني الحر” ضد ميقاتي

دخل ملف تشكيل الحكومة في دوامة جديدة بعد أن كانت الأجواء عصر السبت تميل الى الايجابية، إلا أنها سرعان ما تبدّدت بعد جملة التسريبات الجديدة من قبل التيار الوطني الحر ضد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الأمر الذي استدعى رداً من مكتبه الإعلامي على ما ورد، مفنداً حقيقة ما حصل في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لجهة التحفظ على قرار الإقالة قبل الاتفاق على البديل ومتحدثاً عما تقوم به الحكومة على صعيد ملف الترسيم والإصلاحات فضلاً عن ملف النازحين، ليعود التيار الوطني الحر ويردّ عبر مكتبه الاعلامي رامياً كرة التعطيل عند الرئيس ميقاتي ومتحدثاً عن الصلاحيات والدستور، مشيراً إلى أنّ مسودات التشكيلات الحكومية لا سيما الأولى منها غالباً ما تكون في سياق عملية الأخذ والردّ وضمن الهوامش المتاحة.

واشارت مصادر مطلعة لـ “البناء” الى انّ الرئيس المكلف يتعاطى في ملف التأليف انطلاقاً من مواد الدستور وهو يضع التصور لتشكيل الحكومة ونتشاور مع رئيس الجمهورية مع تشديد المصادر على أن الرئيس ميقاتي لطالما كان ولا يزال منفتحاً
على مناقشة الأسماء مع الرئيس ميشال عون.
وقال المستشار الإعلامي للرئيس ميقاتي فارس الجميّل عبر قناة “الجديد”: طالما أنّ “التيار الوطني الحر” لم يسمّ رئيساً للحكومة وأعلن نيته عدم المشاركة في الحكومة فلماذا يريد أن يلعب دور الوصيّ على عملية التشكيل؟

وكشفت مصادر سياسية عبر” اللواء”، انه لم يحصل اي اتصال أو تواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي خلال عطلة نهاية الاسبوع وان اللقاء المرتقب بينهما، سيعقد يوم غد الثلاثاء، لمتابعة التشاور بملف تشكيل الحكومةالجديدة.
وقالت المصادر ان رئيس الحكومة قدم تشكيلة وزارية متكاملة لرئيس الجمهورية، استنادا الى صلاحياته الدستورية، وهو يتشاور معه، ويستمع الى ملاحظاته وينتظر رده عليها، في حين انه لا يبدو ان اسلوب التشاور المباشر بين الرئيسين عون وميقاتي، يروق لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يبدو مستاء، لتجاوز مرحلة التشاور الاستباقي معه حول التشكيلة الوزارية، كما كان يحدث خلال مشاورات تشكيل الحكومة المستقيلة.
واشارت المصادر إلى ان باسيل الذي اوعز الى فريقه بتسريب التشكيلة الوزارية الى وسائل الإعلام، وارفقها بتوزيع معلومات وتلفيق استنتاجات، مفادها ان الرئيس المكلف تسرع بتقديم التشكيلة الوزارية الى رئيس الجمهورية ولم يتشاور معه مسبقا، او الادعاء، بان وراء تسريع تقديم التشكيلة نوايا مبيتة لفرضها فرضا، يحاول بشتى الوسائل، نسف التشكيلة الوزارية، وتعطيل مسار تشكيلها، لانه تم تجاهل دوره، في عملية التشكيل، وافشال كل اساليبه، لفتح مشاورات استباقية معه، ليكون الممر الالزامي للتشكيلة، وفرض من يريد توزيرهم من فريقه والاهم من كل ذلك توزير نفسه، من ضمن عرض رئيس الجمهورية، تطعيم التشكيلة الوزارية بستة وزراء دولة من السياسيين، وهو طرح لم يوافق عليه ميقاتي.

واعتبرت المصادر أن ميقاتي باصراره على التشكيلة الوزارية ورفضه تطعيمها بوزراء سياسيين، واصراره على نزع حقيبة الطاقة من هيمنة رئيس التيار الوطني الحر، قطع الطريق نهائيا، امام اقتراحات تطعيم التشكيلة الوزارية بسياسيين، ما يؤشر الى تصاعد المواقف وتعثر عملية التشكيل في الوقت الحاضر.
ورأت المصادر ان تشبث ميقاتي برفض اي حوار جانبي مع باسيل، لتضييق الخلافات، ليس تهميشا متعمدا لدور الاخير، وانما لان هذا التصرف، يتعارض مع الدستور، وليس منطقيا من جهة، في حين ان التشاور معه حصل كغيره في المجلس النيابي من جهة ثانية، بينما ردد رئيس التيار الوطني الحر مرارا انه لن يشارك بالحكومة، فلماذا هذه الضجة اذن.
وشددت المصادر ان الرئيس المكلف يبذل ما في وسعه لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة، في حين ان التلطي وراء التسرع والتشاور الاستباقي والجانبي، لا يهدف بالنهاية، الا لابتزاز الرئيس المكلف ومحاولة فرض شروط ومطالب تعجيزية يسعى اليها باسيل قبل المشاورات وبعدها، وتم رفضها، ولا يمكن تحقيقها.
واعتبرت المصادر ان ما يروج له مقربون من التيار الوطني الحر، بأن حكومة تصريف الأعمال التي يستند اليها ميقاتي كورقة قوية في مشاورات التأليف، انما تفتقد للشرعية الوطنية، وبالتالي فهي ليست مؤهلة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم تجر الانتخابات الرئاسية في موعدها، انما هو قول مردود، ولن يحقق اياً من مطالب وشروط باسيل المرفوضة.
وأمس، لفتت مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد التي دعا فيها المسؤولين إلى ممارسة مسؤولياتهم والتحلي بالأخلاقية السياسية التي تحتم مغادرة مربع “المناورات الخسيسة والكذب واختلاس أموال الدولة والزبائنية السياسية واستعمال أساليب غير شرعية للوصول إلى السلطة”، ودعا من هذا المنطلق إلى الإسراع في تشكيل حكومة “توحي بالثقة من خلال خطها الوطني ومستوى وزرائها وجديتها في إكمال بعض الملفات العالقة وضمان إستمرار الشرعية وحمايتها من الفراغ”، بالتزامن مع تجديده المناشدة “بإلحاح” لانتخاب رئيس جديد للجمهورية “قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، كما تنص المادة 73 من الدستور”، مشدداً على ضرورة “أن يكون رئيساً واعداً ينتشل لبنان من القعر”.