ترقّب للقاء الثالث بين عون وميقاتي والرئيس المكلّف يصوّب على مطالب ضمنية لـ”التيار”

وسط ترقّبٌ اللّقاء الثالث بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي مطلع الأسبوع الطالع، برزت دلالات معبّرة للزيارة التي قام بها ميقاتي إلى الديمان عقب المواقف الداعمة له من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وقد جمعت خلوة ميقاتي والراعي ناقشا خلالها المستجدات على الصعيد السياسي والحكومي.

وكتبت” النهار”:ظلّت أزمة تأليف الحكومة في واجهة التطورات الداخلية خصوصا أنّ ما جاء على لسان الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي من قلب الديمان بالذات، شكّل مؤشّراً إلى توتّر إضافي في المداولات الجارية بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون في شأن التشكيلة الحكومية بما يثبت صدقية التقديرات والتقييمات السلبية لما يمكن أن تؤول إليه عملية تاليف الحكومة العتيدة.

وكتبت” الشرق الاوسط”:أقفل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، الباب على مطالب القوى السياسية بحقائب وزارية في حكومته، مصوباً على مطالب ضمنية لـ«التيار الوطني الحر» بالحصول على حقائب محددة، بالقول إنه «لا يمكن لفريق أن يقول أريد هذا وذاك وفرض شروطه، وهو أعلن أنه لم يسمّ رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة، ولا يريد منحها الثقة»، في إشارة إلى «الوطني الحر»، معلناً في الوقت نفسه أنه يسعى لتأليف الحكومة.

وبحسب ” الاخبار”: نفض ميقاتي كفّيه من غبار تعطيل تشكيل الحكومة رامياً الكرّة في ملعب رئيس الجمهورية، ميشال عون، وفريقه السياسي، حيث توجّه إلى «من يزعم» أنّه لا يريد تشكيل حكومة بالقول «إنّني شكّلت حكومة وأرسلتها إلى فخامة الرئيس، وإذا كان راغباً في تعديل شخص أو شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق فرض شروطه وهو أعلن أنّه لم يسمِّ رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة في الحكومة ولا يريد منحها الثقة».

وبحسب ” الديار”: إحتلّت حقيبة وزارة المال حيزاً مهماً في اللقاء الذي جمع بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وبين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، والذي عُقد أمس في الديمان. الخلوة التي جمعت الرجلين تطرّقت الى الصعوبات التي تواجه تأليف الحكومة، وعلى رأسها مطلب التيار الوطني الحرّ الذي يطالب بمداورة في الحقائب السيادية، حيث تشير المعلومات إلى أن التيار يصرّ بالتحديد على وزارة الداخلية، التي تشكّل عنصرا أساسيا في استراتيجية التيار في المرحلة المقبلة.

وبحسب بعض المصادر، فإن حصول التيار على وزارة الداخلية، يسمح له بإعطاء الإذن للقضاء بملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي، كما والقبض على حاكم مصرف لبنان، وهو أمر أسهل الحصول عليه من الحصول على وزارة المال التي يتمسّك بها الرئيس نبيه برّي.

وقال ميقاتي بعد زيارته الديمان: «كان البطريرك الراعي متفهماً لكل الأمور، وقد شكرته على كل الدعم الذي يقدمه للحكومة وإصراره على تشكيل الحكومة بسرعة، كما شكرته على الثقة التي يمنحني إياها دائماً وعلى عاطفته ومحبته، وتشديده على أنني أشكل جسر عبور بين كل الطوائف».

وحول تشكيلته التي قدمها لعون، قال ميقاتي: «من حيث المبدأ أنا أرفض الحديث عن أشخاص وحقائب محسوبين على فريق محدد، وعلينا أن نكون جميعاً للوطن وحكومة وطنية بكل معنى الكلمة، وإلا فلن ينهض البلد».

وعن أسباب الإبقاء على حقيبة وزارة المال من حصة الثنائي الشيعي، قال إنه اختار وزيراً جديداً «وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي القائم».

وأضاف: «في أحد لقاءاتي الإعلامية قلت ما من حقيبة يمكن أن تكون حكراً على طائفة محددة، ولكن في هذا الظرف بالذات، حيث إن الحكومة سيكون عمرها محدوداً، لن نفسح المجال لخلاف يتعلق بوزارة المال. المهم أن تقوم الحكومة بواجبها، سواء أكانت حكومة تصريف الأعمال أو حكومة جديدة من أجل الوصول بسلام وأمان إلى رئاسة الجمهورية».

وردّ ميقاتي على تقديرات إعلامية بأنه لن يشكل الحكومة الجديدة، وقال: «لمن يزعم القول إنني لا أريد تشكيل حكومة، أقول إنني شكلت حكومة وأرسلتها إلى الرئيس عون، وإذا كان راغباً في تعديل شخص أو شخصين فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول (أريد هذا وذاك) وفرض شروطه، وهو أعلن أنه لم يسمِّ رئيس الحكومة ولا يريد المشاركة فيها، ولا يريد منحها الثقة».

وقال: «هناك مسار دستوري إلزامي، يفرض استقالة الحكومة عند انتخاب مجلس نواب جديد، ولذلك لا يمكننا القول لتبق الحكومة كما هي. حكومة تصريف الأعمال موجودة، ولكن لا يمكننا القول إننا لا نسعى لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت. لقد قدمت تشكيلة أغلبية وزرائها من الحكومة الحالية، لسبب أن الوزراء الجدد لن يكونوا قادرين في مهلة زمنية قصيرة على الاطلاع على ملفات وزاراتهم. لنأخذ مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعالج ملفات أساسية ويتابعها الوزير جيداً، هل يمكن لوزير جديد فهم تفاصيل هذه الملفات في الوقت الضيق؟».

وقال: «حكومة تصريف الأعمال قائمة ونحن نسعى لتشكيل الحكومة، ولكن العد العكسي ضيق، لأنه في الأول من أيلول تبدأ مهلة انتخاب رئيس جديد».

وأبدى ميقاتي تفاؤله بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية (60 يوماً بين مطلع سبتمبر وأواخر تشرين الأول المقبلين.

وقال: «قبل الانتخابات النيابية كنت أرى صعوبة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن المشهدية الجديدة في مجلس النواب، لا توحي بوجود فريق يريد التعطيل، لذلك أتمنى أن يصار إلى انتخاب رئيس ونكون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر أمام رئيس جديد وحكومة جديدة، لكي يبدأ التعافي المطلوب في البلد».