تسوية على الرئيس ام رئيس بعد التسوية؟

ستخاض المفاوضات الحكومية التي بدأت تأخذ طابعا جديا منذ تسليم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مسودة التشكيلة الى رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، بالكثير من الاهداف والغايات المتناقضة، فكل قوة سياسية سيكون لديها دافع تحارب من اجله وتعمل من خلاله، اما على تسريع التشكيل أو على افشاله.

 

لكن الاستحقاق الحكومي مهما بلغت أهميته لا يزال استحقاقا هامشيا مقارنة بإستحقاق رئاسة الجمهورية، خصوصا وأن الحكومة المرتقبة لن تعيش طويلا وهذا ما يحولها من استحقاق اساسي الى استحقاق يمكن تجاوزه في ظل اعتبارات مختلفة تتحكم وستتحكم ببعض الافرقاء على ضفتي الخلاف.

 

يعتبر بعض المتابعين ان الانتخابات الرئاسية التي اوصلت الرئيس ميشال عون الى قصر بعبدا تكاد تكون اكثر انتخابات يحضر فيها العامل الداخلي والمحلي بصفته الاكثر تأثيرا على نتائجها، اذ انها حصلت في لحظة انشغال اقليمية ودولية اتاحت هامشا واسعا من المناورة للاحزاب السياسية.

 

هذا الامر لا يتناقض مع نظرية ان من يصنع الرئيس في لبنان هي الظروف المحيطة، فحتى في حالة الرئيس عون ساهمت الظروف الاقليمية في اعطاء العامل الداخلي دورا اكبر، ما يعني ان الظروف هي التي اوصلت الرئيس الى منصبه، وهي على الارجح التي حددت هويته في ظل توازنات وتبدلات عسكرية كانت تحصل في الاقليم..

 

اليوم يعود الحديث عن الواقع الاقليمي كأساس في عملية انتخاب واختيار رئيس جديد للبنان، خصوصا ان هامش الانخراط والتأثير الدولي والاقليمي في لبنان تضاعف بعد الانهيار الاقتصادي والمالي على اعتبار ان حاجة لبنان للخارج زادت بشكل كبير ما يعني ان هامش السلطة، اي سلطة، في المناورة والاستقلالية بات اقل بكثير.

 

هكذا تصبح التسوية المنتظرة هي التي ستحدد اسم الرئيس المقبل وهويته، وهو من دون ادنى شك سيشبه المرحلة التي سيتولى فيها رئاسة البلاد، فإذا كان الاتفاق الاقليمي على التهدئة في لبنان فإن شخصيات تسووية ستتصدر المشهد، اما في حال كان الاشتباك السياسي هو السائد فإن انتخابات كسر عظم ستطل برأسها.

 

لا شك بأن التسوية لا يمكن تتم على اسم الرئيس بل انه سيكون نتيجة لها، بمعنى اخر ان رئاسة الجمهورية ليست غاية سياسية بحد ذاتها للقوى المتنازعة في الساحة اللبنانية، بل تأتي الرئاسة لتكرس تفاهما بين هذه القوى وتساهم في إدارة الاتفاق خلال المرحلة المقبلة…