إنطلاق مرحلة المفاوضات الحكومية بين عون وميقاتي.. واقتراحات عدّة قيد الدرس

يمكن القول ان مسار تاليف الحكومة اتخذ في اللقاء “العملاني” الثاني بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي قدم الثاني تشكيلته الحكومية التي لم تنزل بردا وسلاما على قلب رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والحزبي ، بدأ يحول هذا المسار الى “ربط نزاع” بينهما لا يبدو من الصعب التكهن معه بانه سيتحول بدوره الى مسار تضييع للوقت واستنزافه، وفق ما كتبت”النهار” .

اضافت: بدت معالم مسار تبادل الضربات “تحت الزنار” واضحة من خلال “ثلاثية” الاقتراحات التي رد بها رئيس الجمهورية على تشكيلة التعديل الوزاري الخماسي التي قدمها ميقاتي بما يطلق الانطباعات الى ان طرح الأطر المتطايرة لمشاريع الحكومات يثبت ما يتخوف منه الجميع من ان حكومة تصريف الاعمال وحدها باقية وثابتة وان ثمة استبعادا يتنامى ويكبر باطراد لامكان تشكيل حكومة جديدة .
ومن ثم افادت المعلومات المسربة عن اللقاء ان ميقاتي عاتب الرئيس عون وأبدى أمامه استياءه من تسريب تشكيلته الحكوميّة السابقة معتبراً أن هذا الأمر لا يجوز. وافيد ان تم طرح مجموعة من الأفكار المتعلقة بتعديلات على بعض الحقائب وزيادة عدد الوزراء وأنّ عون اقترح على ميقاتي 3 خيارات لتسهيل تشكيل الحكومة هي: الخيار الأول: توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً على أن تضمّ وزراء سياسيين وذلك لتأمين تغطية سياسية للحكومة التي ستواجه استحقاقات مهمّة في المرحلة المقبلة كما قال عون لميقاتي. الخيار الثاني: تعديل في الحكومة المستقيلة واستبدال بعض الأسماء ولكن بشكل تتأمّن فيه معايير التوازن وليس بالشكل الذي اقترحه ميقاتي في تشكيلته السابقة. الخيار الثالث: تبقى الحكومة المستقيلة على حالها ولكن مع تفعيلها.

وكتبت” الاخبار”: فيما انطلقت معركة التشكيلات الحكومية المتبادلة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، أبلغ رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف أنه يفضل حكومة وحدة وطنية من ثلاثين وزيراً، تجمع كل القوى السياسية. وفي حال رفض حزبي القوات اللبنانية والكتائب ومجموعات أخرى المشاركة، يصار إلى اختيار ستة وزراء سياسيين يمثلون التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وحركة أمل و»التغييريين» والمستقلين أو من يعكس وجهة نظر هذه القوى، إضافة إلى 24 وزيراً متخصصاً، على قاعدة المحافظة على التوزيع الحالي سياسياً وطائفياً، أو إطلاق عملية مداورة شاملة لا تستثني أي وزارة. ويفترض أن يحمل ميقاتي، الاثنين المقبل، أجوبة على هذا المقترح إلى الرئيس عون، علماً أن المناخات السائدة تشير إلى صعوبة كبيرة في التفاهم على هذا الأمر.

وكتبت” اللواء”: لم يخرج الاجتماع الثاني الذي عقد لمدة 12 دقيقة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي عند التاسعة من صباح أمس في بعبدا عمّا هو متوقع لجهة ان عملية تأليف الحكومة دخلت في متاهة النشاط والتلاعب من قبل فريق بعبدا، الذي يصرّ على فرض بصماته القوية، وكأنه في بداية العهد على عملية التأليف.

الخلاصة ان الرئيس عون أوصى، بما لا يقبل الشك ان التشكيلة التي اودعه إياها غداة انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة، الرئيس المكلف غير قائمة بالنسبة إليه، وبالتالي ليس من الممكن إصدار مراسيمها.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه كان من الضروري قيام الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كي يصار إلى تشريح الصيغة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي الأربعاء الفائت وتبادل الأفكار وفتح الباب أمام اجراء التعديل مع العلم أن الاجتماع أمس لم يخلص إلى تعديل نهائي، وكانت المداولات تتركز على إمكانية توسيع الحكومة بإضافة وزراء ربما وزراء دولة بصفة سياسية بالإضافة إلى تبديل بعض الوزراء دون المس بمسألة الحصص.
وأشارت المصادر إلى أن أي تبديل جديد قد يستدعي تبديلا آخر وهكذا دواليك دون إغفال أن الرئيس عون غير راض على أداء بعض الوزراء الذين ابقاهم ميقاتي في الصيغة الحكومية.
وتوقفت المصادر عند مدة اللقاء بينهما وقالت أنه لا يمكن الإشارة إلى أن ذلك يعني إقفال الأمور، مؤكدة أنه طالما أن هناك مواعيد لاجتماعات مقبلة ،فذاك يعني أن التداول قائم وهناك أخذ ورد .
وكتبت” الديار”: في موضوع تشكيل الحكومة،كشفت مصادر مطلعة ان حظوظ ولادتها صعبة حتى اللحظة نتيجة تباعد وجهات النظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حيث يرى عون ان المرحلة الحالية تطلب وجود حكومة سياسية في حين ان ميقاتي يرى ان الحكومة الحالية تعد كافية مع بعض التغييرات في الوزارات وتطبيق المداورة على وزارات معينة. من جهة اخرى يرى الرئيس عون انه طالما ميقاتي يريد اجراء تعديلات على الحكومة فلماذا ينطبق ذلك فقط على وزارة الطاقة الى جانب ان المداورة يجب ان تطال كل الوزارات منها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والداخلية وغيرها ولا تكون كما هي عليه الان تشمل فقط وزارات تابعة للطائفة المسيحية. من هنا، يريد رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية عادلة على الجميع وليست استنسابية ولكن الحكومة لا تسير على سكة صحيحة وفقا للمصادر المطلعة.
ونقل مصدر واسع الاطلاع لـ”نداء الوطن” ان ميقاتي بحث مع عون في مسألة إجراء بعض التعديلات على التشكيلة المقترحة بحيث شدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يشمل التعديل “إبقاء توزيع الحقائب كما هو في حكومة تصريف الاعمال الحالية، وألا تكون المداورة محصورة بحقيبة بذاتها (أي وزارة الطاقة) إنما ان تكون أكثر شمولية في سائر الحقائب، مع تحبيذه في الوقت عينه توسيع التشكيلة الحكومية الجديدة لتكون ثلاثينية من خلال إضافة ستة وزراء دولة من السياسيين في حال رفض الرئيس المكلف تطعيم حكومة الأربع وعشرين وزيراً المطروحة بوزراء سياسيين”.