أخبار محلية

عين التيار الوطني الحر على وزارة البيئة والطاقة والشؤون الاجتماعية والخارجية

اشارالصحافي يوسف دياب إلى أنه وبعد الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة تلقف ميقاتي الايجابية لدى الكتل والاطراف بالمسارعة في تشكيل الحكومة، لذلك سارع بتشكيل حكومته. ورأى دياب ان ميقاتي وضع اليوم كرة النار بيد رئيس الجمهورية وطالبه بدراستها، كما وتشير المعطيات الى ان الرئيس عون يعتكف عن دراسة هذه التشكيلة الحكومية، وان الاجواء تشير الى ان عون لن يوافق على هذه التشكيلة لانها لا تراعي شروط جبران باسيل لتشكيل الحكومة.

واعتبر دياب في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال، ان عين التيار الوطني الحر وجبران باسيل ستكون على وزارة البيئة بالاضافة الى وزارة الطاقة والشؤون الاجتماعية والخارجية بحيث ان وزارة البيئة ستصبح من الوزارات الأساسية وستقارب الوزرات السيادية.

واعتقد دياب أن العراقيل ستبدأ من اليوم في موضوع الحكومة لان الرئيس عون سيطلب من الرئيس ميقاتي اعادة النظر بهذه التشكيلة وسيطلب منه تشكيلة مختلفة، أي ان عون يريد تشكيل حكومة سياسية أما ميقاتي يهدف الى تشكيل حكومة مستقلة. وقال انه لا يعتقد ان الرئيس ميقاتي سيعتذر عن تشكيل الحكومة وسيطرح العديد من التشكيلات الجديد للقول بأنه مرن بموضوع التشكيل ورمي الكرة عند رئيس الجمهورية وفريقه السياسي.

وكشف دياب في حديثه الخاص لموقعنا انه جرى أيضا تغيير وزير المالية، حيث ان هذه الحقيبة بقيت للطائفة الشيعية، بالاضافة الى استبدال وزير المهجرين الذي كان مقربا لطلال ارسلان. واعتبر انه بسبب الشروط التي وضعها جبران باسيل لا يبدو ان هناك حكومة قبل نهاية عهد الرئيس عون. واعتقد دياب ان العوائق والحواجز ما زالت كبيرة ومرتفعو أمام الرئيس ميقاتي، وبالتالي الحكومة الجديدة لن تبصر النور.

واعلن دياب انه سيكون هناك رئيس جديد للجمهورية بتوافق داخلي واسع ومباركة اقليمية ودولية.

ولفت الى ان ايران وحزب الله لهم تأثير بانتخاب رئيس الجمهورية ولكن ليسوا هم من يقرر من سيكون الرئيس، لافتا الى ان اسم قائد الجيش جوزف عون متقدما عن الاسماء الاخرى بموضع الرئاسة، واليوم هي مرحلة “رئيس تسووي”، مشيرا الى ان طموح باسيل بالوصول الى الرئاسة قد تلاشى.

وختم دياب ان جميع مؤسسات الدولة في حال لا يرثى لها والقضاء احد هذه المؤسسات.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى