“الميثاقية الدستورية” ولو بنائب مسيحي واحد.. وميقاتي سيتابع بصلاحيات كاملة

تكاد تجمع القوى كافة على تعذر تأليف الحكومة ونيلها الثقة. وتنحصر العقد بحسب مصدر سياسي بارز في 8 اذار لـ”لبنان24″ في مشكلتين: المشكلة الأولى مع “التيار الوطني الحر”  الذي يبدو متمسكا بوزارة الطاقة وبرزمة مطالب أخرى تتصل بالحقائب من ناحية، وبشروط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مقابل استعداده لمنحها الثقة يأتي في طليعتها الموافقة على إقالة حاكم البنك المركزي رياض سلامة،  في حين أن لرئيس الحكومة توجهات يصر عليها منها ما يتصل بوزارة الطاقة وخطة الكهرباء، وتغييرات في الحقائب يتصل بعضها بتعديل التمثيل السنّي وبعضها يرتبط بالتغييرات التي طرأت على خارطة المجلس النيابي.

المشكلة الثانية تكمن في أرجحية عدم قدرة الحكومة على نيلها الثقة داخل المجلس النيابي.

في ضوء ذلك، يتصرف رئيس الحكومة بطريقة واثقة تستند داخليا إلى احتضان الثنائي الشيعي وحلفائهما لدوره في هذه المرحلة ولانحصار الدور الرسمي السنّي بشخصه، من دون منافسة تذكر من أي بدائل، ولدعم فرنسي أميركي على مستوى الخارج من ناحية ثانية. ولكون الرئيس المكلف هو نفسه رئيس حكومة تصريف الأعمال، فإنه يقف على أرض صلبة في مواجهة رئيس التيار الوطني جبران باسيل مما يقلل فرص ابتزازه والمناورة ضده. في المقابل تبدو مواقف باسيل التصعيدية مجرد فقاعات سياسية لن تتمكن من إخفاء الزاوية الحرجة التي يمر بها العهد في الأشهر الأخيرة من ولايته، بحسب توصيف المصدر نفسه، إذ أن حاجة العهد لانتاج موازين القوى داخل الحكومة العتيدة لمصلحته،  مسألة حيوية بالنسبة إليه خاصة  في ظل احتمالات الفراغ الرئاسي وانتقال صلاحيات الرئيس إلى الحكومة. أما إشارة باسيل بالأمس  إلى مشكلة ميثاقية في التكليف، فهي لا تقنع أحدا من ناحية دستورية لأن التمثيل المسيحي ليس حصرا على الكتلتين الكبيرتين، ولأن الميثاقية الطائفية في المجلس النيابي، قامت على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وربطت نصاب انعقاد الجلسات إن في ما يتعلق بالتشريع أو في ما خص بجلسة منح الثقة بالنصف زائدا واحدا، الأمر الذي يعني دستوريا أن الميثاقية الدستورية تنعقد ولو بحضور نائب مسيحي واحد،  الأمر  الذي يوفر نصاب ال 65 نائبا. وبالتالي فان عدم منح الكتل الكبيرة مسيحيا اصواتها في تكليف الرئيس  أو في منح حكومته الثقة يشكل نقطة ضعف سياسية لدى الرئيس المكلف لكنها لا تخل بالميثاقية.

وفي السياق ذاته، إن عدم نيل رئيس الجمهورية عند انتخابه أغلبية أصوات المسيحيين لا يخل بالتأكيد بميثاقية هذا الفوز وهو احتمال وارد لم يجر التوقف عنده بتاتا في أي انتخابات رئاسية حصلت أو قد تحصل، والمعادلة نفسها تجري وفق منطق باسيل على الطوائف الأخرى عند كل انتخابات تتصل بأي من الرئاسات الثلاث وهو ما يزج البلد في تعقيدات تفضي إلى شلل سياسي كامل.

من ناحية أخرى مهما تكن الاحتمالات التي سيواجهها الرئيس ميقاتي على صعيد التأليف ونيل الحكومة الثقة، فإن الملفات الأساسية التي تشكل  العناوين الأساسية لبرنامجه وهي استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي  وخطة التعافي المالي والاقتصادي وترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي وخطة الكهرباء ، فإنه سيتابعها بصلاحيات كاملة ومن المرجح، أن يتوسع الرئيس ميقاتي في حدود تصريف الأعمال  بما تقتضيه المصلحة الوطنية،  فلا يقتصر على الأعمال العادية إنما يتجاوزها إلى الأعمال التصرفية نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدم جواز تأجيل البت بهذه الملفات.