الوكالة الوطنية للإعلام – البناء: موسكو تقترب من إعلان إحكام السيطرة على دونباس… والناتو يستعدّ لإضافة فنلندا والسويد انطلاق مفاوضات الدوحة بين طهران وواشنطن بوساطة أوروبيّة… وتفاؤل بالنجاح الحكومة محصورة بتفاهم عون وميقاتي… والأفضليّة لـ 18 وزيراً من الحالية وتغيير وزيرين

وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: وفقاً لتقديرات المخابرات البريطانية التي دأبت على توزيع ملخصات متفائلة بقدرات الجيش الأوكراني، وقدرته على صد الهجوم الروسي، جاء ملخص الأمس متشائماً بإعلان قرب إحكام السيطرة الروسية على إقليم دونباس، مع ملاحظة انهيار الدفاعات الأوكرانية وسرعة الانسحابات المسجلة من المواقع، وعدد الجنود الذين يفضلون الاستسلام للجيش الروسي على مواصلة القتال، حيث المدن الكبرى التي كانت تستغرق السيطرة عليها بضعة شهور، يتم الاستيلاء على دفاعاتها خلال بضعة أسابيع، والمدن الصغرى التي كانت تستهلك بضعة أسابيع من القتال باتت تسقط في بضعة أيام، والبلدات التي كانت تقال لبضعة أيام لم تعد تصمد بضع ساعات.

الانتقال الى جبهات أخرى يبدو أمراً مطروحاً بالنسبة للطرفين المتقابلين، روسيا وحلف الناتو، وفيما بدأت روسيا بإعداد شريكتها وحليفتها بيلاروسيا لتكون عنوان المواجهة المقبلة، بعدما تدير بيلاروسيا وجهها غرباً فيما تدير روسيا وجهها شرقاً، فتصير ليتوانيا على خلفية حصار كالينينغراد هدفاً محتملاً لبيلاروسيا عبر فصلها عن بولندا وفتح الطريق إلى كالينينغراد، بالسيطرة على ممر سوالكي، يبدو حلف الناتو يسارع الخطى للتموضع على ضفاف بحر البلطيق بقوة أكبر من خلال تسريع إجراءات ضم فنلندا والسويد إلى صفوف الحلف، بعدما لبّت تركيا الطلب الأميركي برفع التحفظات على ضم الدولتين إلى الحلف، ما يفتح الباب لانتقال المواجهة على الطريقة الأوكرانية الى البلطيق، بمواجهة بين بيلاروسيا وليتوانيا، وربما فنلندا والسويد، واكتفاء روسيا والناتو في خلفية المواجهة، دون الانخراط في صدام مباشر.

بصورة معاكسة لمناخ التوتر المتصاعد في جبهة المواجهة بين روسيا وحلف الناتو، بدأت أمس مفاوضات الدوحة، بين الوفود الإيرانية والأميركية والأوروبية دون الجلوس على طاولة واحدة، بينما يتولى الأوروبيون نقل الرسائل بين الأميركيين والإيرانيين، داخل فندق واحد، يقوم المسؤولون القطريون بعقد لقاءات منفردة مع المسؤولين الإيرانيين والأميركيين لتسهيل التسويات حول نقاط الخلاف المحددة والمحدودة، كما تقول مصادر على صلة بالمفاوضات، حيث كل شيء جاهز للتوقيع، والباقي ثلاث نقاط أقرب للسياسية منها للتقنية، ما يجعل الوقت اللازم لحسم مصير المفاوضات عدة أيام لا أكثر. وتضيف المصادر ان المنطقة والعلاقات الإقليمية والدولية لا تتحملان فشل المفاوضات. وهذا يعرفه الطرفان، وما كانا ليقبلا التفاوض لولا امتلاكهما أوراقاً  ومعطيات تتيح القول بأن فرص النجاح عالية جداً.

لبنانياً، انتهت استشارات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية، وصار موضوع تشكيل الحكومة الجديدة على الطاولة، ووفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي، فإن الرئيس ميقاتي يدرك أن تأليف الحكومة سيبقى حاضراً لأيام، وما لم تولد الحكومة خلالها سيسقط كعنوان سياسيّ، مع دخول مجلس النواب بعد شهرين في دائرة التفرّغ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والحكومة التي يجب ان تولد خلال أيام لا يمكن لها ان تبدأ من الصفر، ولذلك فلا شيء آخر غير مسودة حكومة جديدة تشكلها الحكومة الحالية. وفي هذا السياق كان موقف التيار الوطني الحر بربط النزاع عبر احالة الملف الى رئيس الجمهورية، ختام مواقف الكتل المعنية بالحكومة الحالية، والتي تكفي مشاركتها المباشرة أو غير المباشرة لتأمين الثقة للحكومة الجديدة، ويصعب بدونها توفير هذه الثقة، بحيث صار كل شيء رهن اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية، على طبيعة التغييرات في المسودة الحكوميّة. وتعتقد المصادر أن الأرجحيّة هي للاستغناء عن ستة وزراء عبر حكومة من 18 وزيراً، والأمر أسهل من استبدالهم والخلاف على الأسماء البديلة، ويبقى ثمة تغيير في وزراء الطائفة السنية المحسوبين على تيار المستقبل كوزير الصحة ووزير البيئة، لفتح الطريق لتوزير من يمثل النواب المستقلين المتحدرين من تيار المستقبل.

وبعد انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مجلس النواب بجولتيها الاثنين والثلاثاء، بدأ ميقاتي رحلة التأليف التي يبدو أنها ستكون شاقة من خلال مواقف وشروط الكتل النيابية التي أعلنتها خلال المشاورات.

وإذ تحدث ميقاتي بإيجابية لدى وصوله الى ساحة النجمة، فقال للصحافيين تفاءلوا بالخير تجدوه. إلا أنه عاد وأصدر بياناً بعد نهاية المشاورات، فقال: «استمعت الى سعادة النواب واستأنست بآرائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعاً نعرف الوضع السائد في البلد، ونعرف أن النصائح والآراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة». أضاف: «في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل بإذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية، بخاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. هذا كان مجمل المناقشات وإن شاء الله ترى الأمور النور بطريقة سليمة». ويدرك الرئيس المكلف مدى صعوبة الواقع وتضارب المصالح وتزامن المواعيد الدستورية للاستحقاقات الأساسية، ولوحظ أن ميقاتي بدأ بتفعيل حكومة تصريف الأعمال من خلال ترؤسه لعدد من الاجتماعات المالية واللجان الوزارية. إلا أن أوساطاً مقربة من ميقاتي أوضحت لـ«البناء» أن «ميقاتي لا يفعل حكومة تصريف الأعمال بل الاجتماعات التي يترأسها في السراي الحكومي عادية كاجتماعات اللجان وهذا ما حصل خلال مقاطعة الثنائي أمل وحزب الله للحكومة، لكن التفعيل يكون على مستوى انعقاد الحكومة، وبالتالي ميقاتي يريد تأليف حكومة جديدة وليس بالمواصفات التي حددها وليس كيفما كان».

وفي سيقاق ذلك، يوضح خبراء دستوريون لـ«البناء» أن «إحياء أو تفعيل الحكومة المستقيلة كان ممكناً قبل اتفاق الطائف، لكن بعد الطائف هناك إجراءات دستورية لتأليف الحكومات الجديدة تبدأ باستشارات نيابية ملزمة في بعبدا للكتل النيابية ثم يبدأ الرئيس المكلف بالتأليف ثم يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيل الحكومة وتذهب للمجلس النيابي لنيل الثقة وفق بيانها الوزاري، ما يعني أن الحكومة مستقيلة فور نهاية ولاية مجلس النواب وفق المادة 53 وبالتالي لا يمكن إحياء حكومة مستقيلة».

كما تطرح إشكالية دستورية قد تعيق تأليف الحكومة أو نيلها الثقة وتحوّلها الى حكومة أصيلة، وهي تحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة فور بداية الستين يوماً التي تسبق نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي، وبالتالي لا يستطيع المجلس النيابي في هذه المدة ممارسة أعمالها المعتادة باستثناء انتخاب رئيس للجمهورية. ما يطرح السؤال ماذا لو طال أمد تأليف الحكومة حتى 31 آب المقبل؟ كيف ستنال الحكومة الثقة؟ وهل تبقى حكومة معلقة على نيل الثقة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أوضح هذا الامر لـ«البناء» معتبراً أن «ما نصت عليه المادة ٧٥ من الدستور بأن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر، يتعلق بالجلسة المعنية المخصصة بموجب دعوة رئيس البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية، وليس بجميع جلسات البرلمان التي تنعقد خلال المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية والمنصوص عليها في المادة ٧٣ من الدستور».

وبعد انتهاء الاستشارات تتجه الأنظار الى الخطوة المقبلة التي سيقوم بها ميقاتي وكيفية مقاربته ملف التأليف، وحركته السياسية باتجاه الأطراف السياسية.

ووفق المعلومات، فإن ميقاتي لن يقدم تشكيلة لرئيس الجمهورية ميشال عون في الزيارة الأولى التي ستكون للتشاور ما بعد المشاورات. وتردد أن ميقاتي يصرّ على تغيير وزير الطاقة وليد فياض واستبداله بوزير آخر، وهذا سيكون محل رفض من التيار الوطني الحر.

ووفق معلومات «البناء» فإن ميقاتي سيزور رئيس الجمهورية اليوم أو غداً لوضعه في حصيلة وأجواء المشاورات مع الكتل النيابية، ولوضع الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، على أن ينصرف الى إعداد المسودة الأولى للحكومة ويعود الى بعبدا خلال أسبوع أو أكثر لتقديم مسودته الى عون».

وأشارت مصادر مطلعة على حركة الرئيس المكلف لـ«البناء» الى أن هناك مجموعة من العقد تواجه ميقاتي وتتركز في المواقف السلبية لبعض الكتل والضبابية لكتل أخرى، فهناك كتل تريد المشاركة مع شروط، وهناك كتل أخرى لا تريد المشاركة للتهرب من المسؤولية وتفتح النار على الرئيس المكلف وعلى حكومته حتى قبل أن تولد، فيما تعلن أطراف المشاركة وعدم المشاركة في الوقت عينه، فيما يضع نواب مواصفات لحكومة تصلح لحكومة 4 سنوات وليس ثلاثة أشهر». وشددت المصادر على أن «ميقاتي لن يتقيّد بمواعيد ولن يلزم نفسه بمهل للتأليف، فإما أن يشكل حكومة كما يريد وتستكمل ما بدأته الحكومة الحالية، أي حكومة لا تخضع للمساومات وللبازارات والتسويات/ بل حكومة منسجمة ومتوازنة ومنتجة وفاعلة».

ويتم التداول في الكواليس بصيغ عدة للحكومة، لكن المرجح هو خيار الحكومة المصغرة شبيهة بالحكومة الحالية لجهة التمثيل والتوازنات لا لناحية الحجم وعدد الوزراء، واستبدال عدد من الوزراء والحفاظ على وزراء يملكون ملفات أساسية وأثبتوا جدارة وفعالية بمتابعة قضايا وملفات حيوية ويجب استكمالها، وايضاً إضافة بعض الوجوه الوزارية الجديدة لبث الحيوية والدم الجديد في جسد الحكومة الجديدة».

وأشارت مصادر نيابية في ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «الثنائي سيسهل التأليف قدر المستطاع ويدعو جميع الكتل والقوى للتعاون مع الرئيس المكلف وتسهيل التأليف وتخفيف الشروط والمطالب، لأن أولى أولويات الحكومة ستكون الحدّ من الانهيار ومن معاناة المواطنين اليومية من أزمات القمح والكهرباء والأدوية والمحروقات وغيرها إضافة الى البطالة والهجرة وارتفاع نسبة الإشكالات الأمنية والجريمة الاجتماعية». ولفتت المصادر الى أن الثنائي لا يطلب أي شروط او مطالب، باستثناء الحفاظ على التوازنات الطائفية والسياسية في الحكومة وعدم المسّ بها.

وكان ميقاتي استهل اليوم الثاني من المشاورات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، بلقاء عدد من الكتل النيابية كان أبرزها تكتل لبنان القوي، الذي لم يقفل الباب امام المشاركة في الحكومة، فيما قاطع المشاورات النائبان جميل السيد وأشرف ريفي.

وأكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد اجتماعه بميقاتي أن لا رغبة للتيار بالمشاركة بالحكومة، وقال: لم نجتمع بعد لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

واشار باسيل الى «اننا تحدثنا مع الرئيس ميقاتي عن مشكلة حقيقية رأيناها بميثاقية التكليف ولكننا تخطينا هذه المشكلة بظل الوضع في البلد كما تحدثنا بكل صراحة مع ميقاتي عن «الجرصة» في ملف حاكمية مصرف لبنان وعن الحدود البحرية وهو موضوع داهم على لبنان وفي حال لم تنجح الأمور علينا الذهاب نحو الخط 29 بشكل نهائي في حال وصلنا إلى طريق مسدود».

وشدد باسيل على انه لم يتقدّم بأي مطلب أو شرط أو اسم على عكس ما تورده وسائل الإعلام، ولفت إلى انه تمنى على ميقاتي أن تحصل مداورة شاملة أو جزئية وألا تكون الحقيبة بحيازة أي فريق سياسي أو طائفة معيّنة. وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، قال باسيل «نحن نرفض الفراغ الرئاسي وسنقوم بكل ما يلزم لمنع حصوله وعلى الجميع أن يعمل على أساس ذلك».

ولفتت مصادر التكتل لـ«البناء» الى أن مشاركة التيار ممكنة لكنها مرتبطة بالاتصالات بين ميقاتي ورئيس التيار للتفاهم على صيغة معينة للعمل في المرحلة المقبلة، وبالتالي التيار منفتح على النقاش، وكل الخيارات واردة من ضمنها عدم المشاركة، والكرة في ملعب الرئيس المكلف، للتجاوب مع مطالب التيار التي تصب بمصلحة الوطن والشعب لا سيما اقالة حاكم مصرف لبنان وتعيين بديل مكانه والإسراع بإنجاز الإصلاحات الأساسية المالية والنقدية والاقتصادية.

وتوقعت مصادر نيابية أن يتفعل التواصل بين ميقاتي وكافة الكتل من بينها تكتل لبنان القوي للتوصل الى اتفاق لتمثيل يقبله التيار على صعيد الوزارات والحقائب ويمكن ميقاتي بالتالي من نيل أصوات تكتل التيار الوطني الحر في جلسة الثقة النيابية.

في المقابل، قال النائب أغوب بقرادونيان من مجلس النواب: «سنشارك في الحكومة ويجب العمل بجهد لحصول الاستحقاق الرئاسي وشددنا أمام ميقاتي على ضرورة الخروج من مرض مذهبية وطائفية الوزارات السيادية والوازنة والخدماتية والدرجة الرابعة ولا أحد يملك صكاً في الوزارات».

 أضاف: «الأولوية اليوم للقمة عيش المواطن وتأمين الماء والكهرباء والخبز والحكومة التي يجب أن تتشكل عليها أن تواجه هذه الأزمات، وسنعطي الثقة على أساس شكل وبرنامج الحكومة وقد يعود بعض الوزراء من الحكومات السابقة ولا أرغب الدخول بالأسماء وقد تكون حكومة مرمّمة أو معدلة لكن المهم أن تكون لدينا حكومة».

أما النائب حسن مراد، فقال بعد لقائه ميقاتي: «تمنينا ان تكون حكومة وحدة وطنية كي يشارك الأفرقاء كافة لأن الشعب غير قادر على تحمل أية مزايدات سياسية، ومن هنا على الحكومة اصدار بيان وزاري سريع يلاحظ الحماية الاقتصادية وحماية اموال المودعين ووضع خطة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، واكدنا اعادة وزارة التخطيط للقيام بتخطيط صحيح لهذا البلد».

وأشار النائب بلال الحشيمي، إلى «أننا ندعم جهود رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي»، معتبراً أن «عدم المشاركة في التشكيلات خيار خاطئ»، آملاً من الكتل التعاون، وتابع: «التقاعس لا يجدي يجب أن نكون يداً واحدة لأجل حل الأزمات التي نعاني منها جميعاً». فيما طالب النائب فراس سلوم «رئيس الحكومة المكلف، بتمثيل المقعد العلوي بموقع وزاري». وطالب النائب شربل مسعد، «بحكومة تُعطى صلاحيات استثنائية مؤلفة من وزراء اختصاصيين مستقلين لتمرير المرحلة الحساسة في بلدنا».

في غضون ذلك، يصل الموفد الفرنسي بيار دوكان الى لبنان اليوم، وعلمت «البناء» أن «زيارته ترتبط بمتابعة الإصلاحات والصندوق الفرنسي السعودي المالي لدعم لبنان وضرورة تأليف حكومة كاملة المواصفات».

على صعيد آخر، وبعد الحديث عن خلاف داخل جمعية المصارف، أكّد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان على وحدة الجمعية واستمرارها تحقيقاً لأهدافها، خلال اجتماعه أمس (امس الأول).

وكرر مجلس الإدارة، بحسب بيان موقفه السابق لضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكونه السبيل الأفضل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية والشروع بتنفيذها.

ورأى مجلس الإدارة أن توزيع المسؤوليات يجب أن يتم بشكل عادل وقانوني يحمي أموال كافة المودعين بالدرجة الأولى، مؤكداً ان الدولة التي أنفقت الأموال لديها ما يكفي من الموارد المستقبلية لتغطية مسؤولياتها وذلك من خلال هيكلية تحافظ على أصول الدولة وتحسن إدارتها وتزيد مردودها بما يساهم بحل أزمة المودعين ويصب بالخير العام وتكون خطوة واقعية وبناءة في مسار الإصلاح.

وتحرّك ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي في الساعات الماضية. وفي السياق، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان «بيان وزارة الخارجية الأميركية عن المحادثات التي أجراها اموس هوكشتاين مع الاسرائيليين في ملف ترسيم الحدود البحرية والتي وصفها بالمثمرة امر ايجابي ونقدّر تعهد الادارة الاميركية بالتواصل في الأيام المقبلة الذي نأمل منه ان يؤدي لاستئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة».

ولفت رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى «أنّني أقسمت وحيدًا يمين الإخلاص لدستور الأمّة اللّبنانيّة وقوانينها، ومن أركان نظامنا الدّستوري الفصل بين السّلطات وتوازنها وتعاونها، وليس هيمنة سلطة على سلطة».

وشدّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ «على القضاء أن يستحقّ استقلاله لا أن يستجديه، وعليه المساءلة حيث يلزم، لا أن يتقاذف مسؤوليّة الادّعاء ارتهانًا لسلطة أخرى أو استنكافًا».

         ===============