لقاء تشاوري بين عون وميقاتي.. وحكومة تصريف الاعمال تواصل عملها”لحين التأليف”

مع انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في اليومين الماضيين، بدأت رحلة التأليف التي يبدو أنها ستكون شاقة من خلال مواقف وشروط الكتل النيابية التي أعلنتها خلال المشاورات، ما يعزز فرضية استمرار حكومة تصريف الاعمال في مهامها.

وفي هذا السياق كتبت” نداء الوطن”: رسم ميقاتي بوضوح العناوين العريضة لتصوره الحكومي حاصراً مهام التشكيلة المرتقبة بجملة أولويات أهمها “استكمال ما بدأته” حكومته المستقيلة مع صندوق النقد وإنجاز “خطة الكهرباء” و”ملف ترسيم الحدود البحرية” مع إسرائيل، وسط معطيات تفيد بأنّ الاتجاه الراهن في عملية التعديل الوزاري المطروحة في تركيبة الحكومة الجديدة هو نحو انتزاع وزارة الطاقة من قبضة رئيس “التيار الوطني الحر” لضمان وقف تعطيل عروض حل أزمة الكهرباء، وذلك ضمن إطار مداورة وزارية على المستوى الطائفي تفضي إلى جعل حقيبة الاقتصاد من حصة الموارنة مقابل إيلاء حقيبة الطاقة لوزير سنّي.واليوم سيقوم ميقاتي بزيارة “جس نبض” إلى قصر بعبدا، حسبما وصفتها مصادر مواكبة لمشاورات التأليف، موضحةً لـ”نداء الوطن” أنّ الزيارة تهدف إلى “جوجلة الأفكار مع رئيس الجمهورية ميشال عون في ضوء حصيلة المشاورات التي أجراها الرئيس المكلف مع الكتل والنواب في البرلمان”، من دون أن تستبعد المصادر أن يعرض ميقاتي “تصوّره للتشكيلة الحكومية شكلاً ومضموناً على عون بعدما صار موقفه واضحا لناحية تفضيله الإبقاء على طابع حكومة التكنوقراط، مقابل وجود أفكار أخرى يدعمها “حزب الله” الذي يحبّذ تطعيم الحكومة بسياسيين ضمن تشكيلة ثلاثينية، من خلال إضافة 6 وزراء دولة على تشكيلة الـ24 الراهنة في حكومة تصريف الأعمال”. وختمت المصادر بالإعراب عن قناعتها بأنّ أجواء اجتماع اليوم بين عون وميقاتي “ستحدد مسار التأليف إن كان يسير باتجاه التسهيل أم التعطيل”.

وكتبت” النهار”: قد تكون من غرائب مرحلة المتغيرات السياسية الداخلية التي بدأت غداة الانتخابات النيابية، ان تنتهي الاستشارات غير الملزمة التي اجراها الرئيس المكلف في اليومين الأخيرين، الى رسم ميزان قوى سلبي لجهة اتساع حجم الكتل والنواب “المدبرين” او المتحفظين او الرافضين المشاركة في الحكومة العتيدة فيما تتحدد رقعة القوى الراغبة في المشاركة ببيئة 8 اذار حصراً زائد بعض المستقلين فقط !
بطبيعة الحال، ان الطابع غير الملزم لهذه الاستشارات لن يجعل مهمة الرئيس المكلف كأنها حددت سلفا باطار سياسي يغلب عليه طابع احادي لا يمكن ميقاتي ان يسلم به ان أراد لآخر حكومات العهد العوني ان تبحر بقدر ادنى من ضمان المرحلة الانتقالية الى نهاية العهد من دون خضات كبيرة. ومع ذلك بدا صعبا القفز فوق الحصيلة السلبية لجهة عدم المشاركة التي تجمعت من مواقف معظم الكتل الاثنين والثلثاء، بما يعقّد واقعيا المسعى الى استعجال استيلاد الحكومة وعدم توقع اختراق سريع في التأليف خلافا لما توحي به انطباعات القوى الدافعة نحو المشاركة في الحكومة. وإذ بدا واضحاً ان المشروع الذي لا يزال يتقدم كل الخيارات المطروحة امام الرئيس المكلف يبقى في تعديل جزئي لحقائب وزارية معدودة في حكومة تصريف الاعمال، فان الكلام “حمال الأوجه” الذي اطلقه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عقب لقاء “تكتل لبنان القوي” وميقاتي امس في مجلس النواب، ابقى زاوية التعديل الوزاري، كما مشاركة “التيار” عند نقطة “النصف فتحة” بما يوحي بخياري التصادم والتسوية سواء بسواء. وفي حال الشروع في الاخذ والرد لجهة التعديل الذي يتردد انه يطاول اول من يطاول وزير الطاقة، وربما أيضا وزير الخارجية، فان الامر سيغدو مفتوحا على احتمال ذهاب عملية التاليف في اتجاه مغاير عن كل ما يساق من معطيات حاليا. كما ان ثمة اوساطا سياسية تؤكد ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد تكثيفا للاتصالات والمشاورات التي سيجريها الرئيس المكلف قبل ان ينصرف الى وضع مسودة لتشكيلة حكومية لن يتاخر في إنجازها ابعد من الأسبوع المقبل. ولذا تعتقد هذه الأوساط ان امر بت المشهد الحكومي لن يقع في التطويل المعتاد خلال عمليات تاليف الحكومات سابقا لان الظرف الحالي مختلف اختلافا جذريا عن الحقبات السابقة وميقاتي يظهر في كلامه امام الجميع انه ليس في وارد التسليم لاي استنزاف عبر الوقت، فإما تشكيلة حكومية جديدة او معدّلة في اقرب وقت، او الإفصاح علنا امام الرأي العام بموجبات بقاء تصريف الاعمال وتحميل المعرقلين المسؤولية.

ورجحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن يزور الرئيس ميقاتي في الساعات المقبلة رئيس الجمهورية لإطلاعه على نتائج مشاوراته مع الكتل النيابية، وأشارت إلى أن هذا اللقاء يفتتح سلسلة لقاءات متوقعة بينهما لبت تأليف الحكومة. وأوضحت أن المواقف التي صدرت تقدم دليلا واضحا على أن الملف شائك، وأشارت إلى أنه لا بد من إلقاء التفاؤل مخيما لا سيما أن مشاورات التأليف المباشرة وغير المباشرة أو من خلال سعاة الخير لم تنطلق بعد بشكل جدي.
إلى ذلك، رأت المصادر أن بقاء الحكومة الحالية مع تعديلات على الأسماء قد يشكل مخرجا للتعقيد الحكومي، لكن الأمر غير نهائي لاسيما في ظل طرح موضوع المداورة في الحقائب.
كما أشارت مصادر سياسية الى ان الرئيس ميقاتي سينصرف خلال الأيام المقبلة، الى جوجلة الأفكار والملاحظات التي سمعها من الكتل النيابية والنواب خلال المشاورات غير الملزمة التي اجراها، لاضفائها، على مسودة التشكيلة الوزارية التي يضعها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون بداية الأسبوع المقبل، لانشغال المسؤولين بسلسلة من اللقاءات مع وزراء الخارجية العرب، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرتقب ان يتخلل هذه اللقاءات، استعراض نتائج التحركات واللقاءات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما ما يتعلق منها بلبنان، وافاق المرحلة المقبلة. 
وكتبت” الديار”: تقول مصادر مواكبة للحراك الحاصل انه «يصح القول ان الاستشارات حصلت لكن المعطيات الحالية تؤكد انها لن تؤدي الى انجاز عملية التشكيل ما سيحتم تعويم حكومة «تصريف الأعمال»، وهو ما دفع ميقاتي كما رئيس الجمهورية حتى قبل التكليف للحديث عن «التعويم» كسيناريو وارد ومحتمل». وتضيف المصادر لـ «الديار»: «ميقاتي سيقوم بكل ما هو مطلوب دستوريا منه وبكل الشكليات التي عادة ما ترافق عملية التشكيل، لكنه لن يكون مستعجلا لتقديم تشكيلة حكومية خاصة وان قسما كبيرا من الكتل عبر بوضوح عن عدم رغبته بالمشاركة بالحكومة فيما وضع آخرون شروطا شبه تعجيزية لحكومة لن تستمر الا اشهرا معدودة».
ووفق معلومات «البناء» فإن ميقاتي سيزور رئيس الجمهورية اليوم أو غداً لوضعه في حصيلة وأجواء المشاورات مع الكتل النيابية، ولوضع الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، على أن ينصرف الى إعداد المسودة الأولى للحكومة ويعود الى بعبدا خلال أسبوع أو أكثر لتقديم مسودته الى عون».
وأشارت مصادر نيابية في ثنائي أمل وحزب الله لـ«البناء» الى أن «الثنائي سيسهل التأليف قدر المستطاع ويدعو جميع الكتل والقوى للتعاون مع الرئيس المكلف وتسهيل التأليف وتخفيف الشروط والمطالب، لأن أولى أولويات الحكومة ستكون الحدّ من الانهيار ومن معاناة المواطنين اليومية من أزمات القمح والكهرباء والأدوية والمحروقات وغيرها إضافة الى البطالة والهجرة وارتفاع نسبة الإشكالات الأمنية والجريمة الاجتماعية». ولفتت المصادر الى أن الثنائي لا يطلب أي شروط او مطالب، باستثناء الحفاظ على التوازنات الطائفية والسياسية في الحكومة وعدم المسّ بها.