ميثاقية التكليف… لا لاحتكار المسيحيين

بدا لافتا تصريح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعد لقائه الرئيس المكلف  تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على رأس تكتل “لبنان القوي”، وذلك حينما أكد  ان “موضوع التكليف غير ميثاقي لكنه سيغض النظر نسبة إلى للأوضاع المأزومة التي تمر فيها البلاد”.

وفي هذا الاطار لا بد من لفت النظر الى انه لا يمكن لأي مجموعة في لبنان ان تختصر تمثيل طائفتها، وبشكل واضح اكثر لا يمكن للثنائي “التيار الوطني الحر” و “القوات اللبنانية” ان يدعيا بأنهما فقط من يمثل المسيحيين.

وبالارقام وبالعودة الى النواب المسيحيين الذين سموا الرئيس ميقاتي نشير الى ان “التكتل الوطني المستقل” الذي يضم النواب: فريد هيكل الخازن وميشال المر وطوني فرنجية اعلن تأييده وثقته بالرئيس ميقاتي، وهذا التكتل يستحوذ على ما لا يقل عن 50 الف صوت من أصوات المسيحيين في لبنان وذلك وفقا لنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة.

وهذه الأصوات مقسمة على الشكل التالي:
ميشال المر : 9000 صوت
فريد الخازن: 15000 صوت
طوني فرنجية والمردة: 26 الف  و500 صوت .
هذا طبعا بالاضافة الى الآف الأصوات المسيحية  الأخرى التي إنتخبت نوابا مسيحيين آخرين  قاموا يتسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة، إضافة إلى نواب حزب “الطاشناق”.
لذلك يبدو السؤال مشروعا وواضحا: هل المطلوب اخراج اكثر من 50 الف مواطن لبناني من طائفتهم؟ وهل المطلوب أيضا غض النظر عن صوت بكركي التي اعلنت بشكل واضح تأييدها للرئيس نجيب ميقاتي؟
وهل يحق لباسيل وغيره ان يحتكر تمثيل المسيحيين ؟ هذا اذا غض المسيحيون  النظر عما يعانونه من جراء خياراته.

وفي السياق، قال الاستاذ المحاضر في القانون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتور رزق زغيب لـ”لبنان 24″ ان “تكليف الرئيس ميقاتي هو قانوني وقائم بشكل صريح، وليس هناك اي نص دستوري يتحدث عن مفهوم الميثاقية في التكليف، فالميثاقية هي مفهوم سياسي أكثر منه دستوري او قانوني، وبالتالي لا يترتب على مفهوم الميثاقية اي نتائج قانونية قد تؤدي الى اعتبار التكليف غير مكتمل أو منقوص”.

وأضاف “بما يخص المفاهيم الميثاقية المعمول بها في لبنان، يمكن الحديث عن “الميثاق الوطني” الذي أدخل جزء منه على الدستور مع “اتفاق الطائف” وذلك لجهة المواد  المتعلقة بتوزيع الوزارت بالمناصفة بين الطوائف  بالاضافة الى توزيع الوظائف من الفئات الاولى بين المذاهب والطوائف، كا يمكن الحديث عن العرف القائل بتوزيع الرئاسات الـ3 الأساسية بين الموارنة والشيعة والسنة، وكل حديث عن الميثاقية خارج هذا الاطار هو سياسي بامتياز ولا علاقة له بالقانون”.