سعي لإيجاد توازن بين الرواتب وعائدات الدولة

كتب نذير رضا في” الشرق الاوسط”: يشارك الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الخميس المقبل في جلسة لجنة «المال والموازنة» ، لمناقشة مشروع موازنة المالية العامة لعام 2022، في محاولة لإيجاد توازن بين ما تتوخى الدولة تحصيله من إيرادات ناتجة عن فرق أسعار الدولار الجمركي والخدمات التي يتم تقاضيها على السعر الرسمي (1500 ليرة) بدلاً من سعر السوق الذي بلغ أمس 30 ألف ليرة، وبين رواتب موظفيها.

وكان مقرراً أن تُعقد الجلسة أمس للبحث في بعض المسائل المتعلقة بمشروع الموازنة العامة لعام 2022، كما التشريعات المالية المطروحة حكومياً، بحضور ممثلين عن الحكومة ومصرف لبنان. لكن الجلسة تأجلت بسبب إصابة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بفيروس «كورونا».

وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن أهمية هذه الجلسة أنها تبحث في توازن منشود بين إيرادات الدولة المتوقعة بعد رفع بعض التعريفات المدرجة في الموازنة، وبين رواتب موظفي القطاع العام التي تدهورت قيمتها بشكل قياسي. وأشارت إلى أن «الحكومة لا تستطيع زيادة سلسلة الرتب والرواتب، ولا التغيير في سلم الرواتب، لكن سيتم التعويض عن ذلك بسلسلة حوافز مثل المساعدات الاجتماعية والملحقات، مثل بدل النقل وغيره، وذلك لتمكين الموظفين من استكمال مهامهم»، لافتة إلى أن هذا البحث «يلبي جزءاً من مطالب القطاع العام الذي شرع في إضراب قبل أسبوعين».

وقالت المصادر إن السلطات البرلمانية والحكومية «باتت على قناعة بأن هناك قواعد تسعير لليرة مختلفة عن السابق، إذ لا يمكن أن تبقى الرواتب على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، في ظل ارتفاع أسعار الخدمات ومتطلبات العيش، كما أن الرسوم وفي مقدمها الدولار الجمركي ستزداد لدى إقرار الموازنة»، لكنها أوضحت أن تسعير الدولار الجمركي «لن يكون بمرجعية منصة صيرفة العائدة لمصرف لبنان، بل يمكن أن يكون تسوياً في حدود الـ8 آلاف ليرة أو في محيط هذا الرقم، فيما ستزداد التقديمات الاجتماعية وملحقات الرواتب في محاولة لصناعة توازن بين القدرات الشرائية والأسعار، خصوصاً أن المتوقع هو أن تتضاعف واردات الموازنة أربعة أضعاف».