الوكالة الوطنية للإعلام – المجلس الوطني لثورة الأرز: نتخوف من فراغ مؤسساتي
وطنية – رأى “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، أن “الوضع العام في البلاد يؤشر إلى أزمة نظام وتهرب من المسؤولية، وتواجد سلطوي مافياوي يمسك بكل مفاصل الدولة اللبنانية، وهناك تخوف من فراغ مؤسساتي قد يطال المؤسستين الإجرائية والتنفيذية”.
واعتبر المجتمعون أن “الأمور وصلت إلى خواتيمها والأوضاع لا تطمئن”، وتخوفوا من “مستقبل مرير وبالغ الحساسية، وهذا أمر خطير ربما ليس بإمكانية أحد من الموجودين تخطي نتائجه السلبية سواء أكانوا في خانة السلطة التي انبثقت عن انتخابات قاطعها حوالي 59% من الناخبين، وأمام مجموعة تدعي زورا أنها معارضة وهدفها ترميم واقع الدولة، كلا الطرفين مرتزقة في السياسة. نحن أمام حكومة هي بحكم تصريف الأعمال، وأمام تسمية شخصية لتشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، وعلى ما يبدو هناك لغاية اليوم استحالة التأليف بسبب المطالب التي يضعها بعض الأطراف خصوصا لما رشح من محاضر المجالس الوزراية حيث بدا أن مكونا سياسيا يسعى لإزاحة بعض المراجع الرسمية من مهامهم الرسمية، وهذه نقطة خلاف كبيرة بين الرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب ومجموعته والفريق الذي لا يوفر مناسبة إلا ويضع هذه الشروط سواء في مجلس الوزراء أو عند مناقشة موضوع تشكيل الحكومة. فالوضع السياسي في البلاد غير مطمئن بسبب تعنت الأطراف الحاكمة وقد نصل إلى الفراغ”.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء “عجز قادة رأي عن اجتراح حلول إنقاذية، فالظرف السياسي بات بحاجة ماسة إلى لقاء شجعان وأبطال متجردين ونزيهين لإنضاج تسوية تكون قادرة على تغيير واقع مرير يراد للشعب اللبناني أن يعيشه ويتأقلم معه. إن الحالة لم تعد تطاق والمعالجات بالمسكنات أمر مفروغ منه، الوجع وجع مرض مزمن ينخر جسم الوطن والطبيب يكتفي بإلقاء النصائح من بعيد دونما معاينة لبنان المريض والمحاولة الحثيثة لتأمين حالة شفاء قد تكون جزءا يسيرا من مهمة التعافي المرضي القابض على لبنان ومؤسساته والشعب اللبناني”.
من جهة أخرى اعتبروا أن مهمة الدفاع عن حقوق اللبنانيين المودعين، هي على عاتق نقابة المحامين والتي من المفترض أن تسمي مرجعية قانونية رسمية حصرية لمعالجة الموضوع مع لجنة الرقابة على المصارف بسبب المخالفات الجسيمة التي تتخذها المصارف بحق المودعين، والتي تفترض اتخاذ إجراءات رقابية صارمة تجاه كل المصارف اللبنانية”.
في الشأن الصحي أكد المجتمعون أن “الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وحق الإنسان بصحة سليمة مسلم به بموجب الفقرة الأولى من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبناء عليه وبما أن الشعب اللبناني يفتقد لأبسط حقوقه الصحية، فإننا ندرس خيار تقديم شكوى رسمية إلى الجهات الدولية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه”.
=============================
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
