لماذا انفصل بنك الموارد عن جمعية المصارف؟

فمن أبرز ما ورد في هذه الرسالة أن الجمعية تطالب ببيع الذهب لتسديد ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، وهو أمر لا يفترض أن تطرحه الجمعية بل أن تدفع في اتجاهه، نظراً إلى ما سيحمّلها من ضغوط سلبية في الشارع.
لكن ماذا يترتب على المعلّق عضويته أو المنسحب من جمعية المصارف؟ أشار المحامي د. بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية لـ”نداء الوطن”، الى أن “جمعية المصارف هي تنظيم نقابي مهني وليس سلطة رقابية او تنظيمية او سلطة وصاية على المصارف، ولطالما كانت مصارف معروفة خارجها رغم ان رئيس احد هذه المصارف كان رئيس الجمعية”. وأضاف: “المادة 7 من نظام جمعية المصارف تذكر فقط انه على العضو المنسحب ان يدفع الرسم السنوي عن السنة التي انسحب فيها، إلا انه لم يذكر النظام عن امكانية تعليق العضوية بل اما الانسحاب او فقدان العضوية، بالتالي التعليق يقع تحت خانة الانسحاب لانه لن يلتزم بتعاميم الجمعية بالنسبة الى المنتمين اليها”. إذاً بموجب نظام جمعية المصارف، يحقّ لكل مصرف مدرج في لائحة المصارف التي يضعها مصرف لبنان أن ينضمّ الى الجمعية كعضو عامل فيها، وذلك بناء على طلبه، ونصّ هذا النظام على مجموعة من الأهداف تسعى الجمعية الى تحقيقها. ويقول مرقص: “اذا فقد او انسحب او علق اي مصرف منضم الى الجمعية عضويته بها يعني انه لا يصبح ملزماً ولو معنوياً التقيد بقراراتها ولا يحصل على المنافع التي يستفيد منها الأعضاء”. وجاء أيضاً في المادة 7 من النظام: “تسقط حكماً عضوية كل مصرف يشطب من لائحة المصارف، وللجمعية العمومية بناء علـى اقتراح المجلس ان تقرر بالاقتراع بالأكثرية المطلقة للأعضاء العاملين، اسقاط عضوية أي عضو عامل لسبب هام لها وحدها صلاحية تقديره، كما تسقط حكماً عضوية أي عضو عامل مضى سنة كاملة على استحقاق رسم الانتساب عليه دون ان يسدده رغم تذكيره خطياً بذلك”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook