شج حبال بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المطاحن.. والحبز مفقود

كتب رضا صوايا في “الأخبار” تحت وطأة انقطاع الخبز والطوابير على أبواب الأفران، أحال وزير الاقتصاد، أمين سلام، إخباراً إلى النيابة العامة الماليّة حول هدر للمال العام في استيراد القمح المدعوم وبيعه. ولا شكّ بأن العبارة التي استعملها الوزير، أي «جشع محتكري الرغيف» هي ملائمة لتوصيف الوضع على الجانب التجاري، إلا أنها لا تكفي لتوصيف الوضع على جانب السلطة التي تتباطأ في القيام بواجباتها جهلاً أو عمداً. فالإخبار يأتي بعدما تفاقمت الأزمة التي ظهرت ملامحها قبل أشهر، وكان واضحاً أنها ستنفجر في وقت ما لاحقاً، فضلاً عن أن الإخبار لا يعالج أصل المشكلة، بل يستعمل كأداة للمحاسبة على فعل سابق، إذ يتطلب الأمر إجراءات سريعة وفورية لتخطّي الأزمة.

 

يأتي هذا الإخبار، بعد أشهر من التخبط والفوضى في إدارة ملف دعم القمح لإنتاج الخبر، إذ لم ينتج من ذلك سوى ابتزاز متواصل من المطاحن والأفران لكسب أقصى ما يمكن من الدولارات المدعومة، وهو أمر يبقى قائماً طالما أن القضاء لم يبادر إلى تحمّل مسؤولياته أيضاً. ففي الساعات الماضية، انقطع الخبز، فاتحاً أزمة طوابير على أبواب الأفران، ما خلق سوقاً سوداء لبيع الطحين المدعوم، وربطات الخبز بأسعار خيالية، لكن برز أيضاً بيع «طحين فاسد مخزن منذ أكثر من ستة أشهر» بحسب أعضاء في تجمع أفران المناقيش والمرقوق في الجنوب.