آخر الأخبارأخبار دولية

القضاء يفتح تحقيقا ضد كريسولا زاخاروبولو سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية بتهم اغتصاب


نشرت في: 22/06/2022 – 17:30

تواجه سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية في الحكومة الفرنسية كريسولا زاخاروبولو اتهامات بالاغتصاب، بعد أن أعلن القضاء الفرنسي الأربعاء فتح تحقيق بشأن شكوتين ضدها جرت وقائعهما إثر إعدادها لتقرير حول الانتباذ البطاني الرحمي في العام الماضي بتكليف من الحكومة الفرنسية.

أعلنت النيابة العامة في باريس الأربعاء عن فتح تحقيق بعد تقديم شكويي اغتصاب ضد الفرنسية من أصول يونانية، كريسولا زاخاروبولو سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية في الحكومة الفرنسية.

الشكوتان تتعلقان بوقائع جرت في إطارعملها كطبيبة نسائية بحسب صحيفة “ماريان” الأسبوعية التي كشفت القضية.

فُتح التحقيق بعد يومين من تقديم الشكوى الأولى في 25 أيار/مايو،أما الشكوى الثانية فقد كانت في 16حزيران/ يونيو.

وكانت وقائع الشكوى الثانية  ضمن “إطار طبي” في عام 2016 وتتعلق بامرأة بالغة بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر مقرب من الملف.

زاخاروبولو البالغة من العمر46 عاما، هي نائبة أوروبية منذ 2019، عُينت سكرتيرة دولة الشهر الماضي. وهي عضوة في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” الذي تغير اسمه مؤخرا ليصبح “النهضة”.

كلفت الحكومة الفرنسية زاخاروبولو بإعداد تقرير حول الانتباذ البطاني الرحمي في العام الماضي، وهو موضوع كرست نفسها له لسنوات. وقدمت تقريرها في كانون الثاني/يناير إلى الإليزيه.

ليست المرة الأولى التي توجه إلى مسؤول بالحكومة الفرنسية اتهامات من هذا النوع، بل وجهت اتهامات بالعنف الجنسي إلى العديد من الوزراء الفرنسيين، مثل وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي استهدفته شكوى بالاغتصاب، أسقطت في البداية ثم أعيد فتح الملف لتقرر النيابة إغلاق الملف وعدم القيام بملاحقة قضائية في مطلع عام 2022. كما اتُهم مؤخرا، وزير التضامن داميان آباد بالاغتصاب. 

وأشارت النيابة في باريس إلى أنها لن تفتح تحقيقا أوليا بهذا الشأن.

يأتي الإعلان عن التحقيق بشأن زاخاروبولو في الوقت الذي يواجه فيه ماكرون مأزقا منذ الأحد، بعد أن مني معسكره بخسارة الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية.

 

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى