ارقام كورونا ترتفع مجدداً.. فهل نتجه الى الاقفال مرة جديدة؟
المتحوّران الجديدان هما «الأوميكرون مرفقاً بمتغيّرات طفيفة، حيث نتكلم عما يُسمّى Drift، أي تغيّر جزئي في الحمض النووي للفيروس، وليس عن Shift، ما يعني تغيّراً جذرياً في الحمض النووي»، يشرح عازار. بيولوجياً، تقوم هذه التعديلات الحمضية بإحداث تغيير في ديناميكية الفيروس، مع التأكيد على أن السبب في ارتفاع أعداد الإصابات حول العالم كما في لبنان ليس فقط ظهور متحوّر جديد أو أكثر وإنما تدنّي المناعة الجماعية وضعف الجدار المناعي. نعود إلى أرقام منظمة الصحة العالمية التي تدلّ على تراجع ملحوظ في نسبة الملقّحين التي لم تتخطَّ 40% في 68 دولة حول العالم رغم توفّر اللقاحات. فما فائدة اللقاح إذاً؟ سبق واتّفق المختصون على أن الأخير لا يحمي من الإصابة وإنما من المرض المتقدّم وقد بدت فاعليته الأساسية عند كبار السنّ بشكل خاص. من ناحية أخرى، لا تأثير لارتفاع درجات الحرارة أو لأي عامل مناخي آخر على مستوى تفشّي الفيروس، كما يشاع من قِبَل البعض، بحسب عازار. فالتفاوت في أعداد الإصابات سيستمرّ على ما هو عليه إلى أن يتحوّل كورونا إلى فيروس «أليف» لا يتسبّب بقتل حامله.
«لن نغلق البلد إكراماً لمن امتنعوا عن تلقّي اللقاح»، بهذه الكلمات حسم الأبيض الموقف حيث أن لا اتجاه إلى الإغلاق العام. فهل يكون البديل، والحال كذلك، التشدّد في تلقّي اللقاح؟ «عدم التشدّد لا يعني التساهل. نحن نقوم بدورنا كوزارة، لذا فتحنا المجال لمن يرغب الحصول على الجرعة الرابعة، كما سهّلنا عملية التلقيح بعد إلغاء إجراءات التسجيل على المنصة، لكن لا يمكننا في المقابل إجبار المواطن على القيام بما لا يريد. قرارنا واضح… اللقاح ليس إلزامياً في لبنان».
نسأل عن أسباب تدنّي نسبة الإقبال على اللقاح، فيعزوها الأبيض إلى تردّد بعض المجموعات لما قد ينتج عن ذلك من آثار سلبية، إضافة إلى عدم ثقة الكثيرين بالنتائج بعد تعرّضهم للإصابة مجدداً. أما عن دور الوزارة في التصدي للطفرة الحالية، نوّه الأبيض بالاستمرار في عمليات الترصّد الوبائي والقيام بكافة الفحوصات كما الإعلان عن أعداد الإصابات والوفيات بشفافية، إضافة إلى متابعة الأرقام العالمية بهدف وضع الخطط المستقبلية والإجراءات المناسبة. وأضاف: «علينا دراسة القرارات بشكل مُحكم آخذين بعين الاعتبار الموسم السياحي الذي ينتظر لبنان، إذ لا نيّة لدينا بالتأثير عليه».
نصيحة ختامية من وزير الصحة للبنانيين، ألا وهي دراسة نسبة الخطر الشخصي على كل مواطن على حدة، وتحديداً كبار السن والفئات الأكثر عرضة كمن يعانون من أمراض مزمنة وغيرها. هذا ناهيك بمواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الشخصية والحذر من الاختلاط في الأماكن المغلقة والمكتظّة. وهو بالطبع ما لا جدال حوله، كما علّمتنا قسوة تجربة السنوات الثلاث الماضية. تجربة نأمل ألّا تتكرّر بأي شكل من الأشكال.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook