الاستشارات النيابية.. تكرار لانتخابات رئيس المجلس ونائبه؟

مزيج من التراخي السياسي وعدم وضوح الرؤية يسيطر على الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة، والمقررة الخميس  المقبل في قصر بعبدا، خصوصا ان ايا من القوى السياسية لم يحسم موقفه بشكل نهائي في ظل انعدام القدرة على تشكيل اكثرية متينة وقوية..

حرّك التيار الوطني الحر المياه الراكدة في ظل تسريبات توحي بأنه قد يتفق مع قوى التغيير على تسمية شخصية مشتركة لرئاسة الحكومة، الامر الذي يجعل الاكثرية النيابية لدى هذا الائتلاف، وهو اخلال بالتوازنات السياسية بشكل شبه كامل وقد يؤدي الى خلافات جدية بين التيار وحزب الله.

لكن هذه التسريبات، التي كان مصدرها “التيار” بنفسه، هي مجرد مناورة سياسية حتى الساعة، اذ ان “التيار” ليس في وارد الذهاب بعيدا في استفزاز حزب الله خصوصا من خلال تسمية شخصية مثل نواف سلام ليكون رئيسا للحكومة وهو من يضع عليه الحزب فيتو منذ طرح في المرة الاولى.

يناور “التيار” لرفع قدرته على التفاوض مع القوى السياسية خلال عملية التشكيل، لكن الايحاء بأن التوافق بينه وبين نواب التغيير قريب هو امر غير منطقي خصوصا ان هؤلاء النواب لا يعيشون استقرارا سياسيا بل على العكس، فهم لم يتمكنوا من الاتفاق على تسمية شخصية واحدة كما انهم لم يحسموا بعد ما اذا كانوا سيشاركون بالاستشارات ككتلة موحدة ام بصورة افرادية.

حتى اللحظة لا يزال الرئيس نجيب ميقاتي الاوفر حظا من بين جميع المطروحين لرئاسة الحكومة، خصوصا ان الكتل المؤيدة له ثابتة نسبيا ويمكن لها ان تتزايد بشكل واضح خلال الساعات الماضية في حال تراجعت امكانية التوافق بين عدد من القوى السياسية.

ترجح مصادر مطلعة ان يكون سيناريو الاستشارات النيابية الملزمة مشابها لسيناريو انتخاب رئيس مجلس النواب، اذ ان هذا الاكثرية التي ستؤدي الى تكليف رئيس حكومة ستكون ضعيفة نسبيا في ظل وجود تمايزات كبرى بين الكتل النيابية الاساسية.

الدافع الاساسي لعدم خوض مفاوضات قاسية وعقد تحالفات وتكتلات لتسمية هذه الشخصية او تلك ان هناك قناعة بأن القوى السياسية لن تكون مهتمة بشكل جدي بتشكيل حكومة جديدة، بل ان هناك مصلحة لدى اكثرية الافرقاء بالحفاظ على حكومة تصريف الاعمال الحالية لتدير المرحلة المقبلة.