عدم وضوح في الخيارات يسبق الاستشارات النيابية الخميس

تنشط الاتصالات السياسية بعيداً عن الإعلام بين القوى السياسية كل على حدة: حزب الله وحلفاؤه، القوى السنية، القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مع بعض النواب المستقلين والتغييريين. للتفاهم حول رئيس الحكومة قبل موعد الخميس الذي حدده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة، علماً أن احتمال تأجيل موعد الاستشارات وارد اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على اسم لتكليفه، بحسب ما اشار بعض المصادر.

وكتبت” النهار”: تبرز مفارقة لافتة تطبع المشهد النيابي والسياسي من خلال طغيان الارتباك على معظم الاتجاهات في انتظار ما ستحمله الأيام الطالعة من حركة ماراتونية ناشطة لحصر المرشحين لرئاسة الحكومة العتيدة. ولعل ابرز المعالم التي عكست غموض الاتجاهات النيابية والسياسية حيال خميس الاستشارات تمثلت في ان أي “محور” او تحالف لم يتوصل بعد الى حسم خيارته حتى فريق 8 اذار الذي قيل ان موقفه موحد من إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لم يحسم خياره بعد فيما سائر التكتلات لم تطرح بعد أي مرشح محدد. وعلى صعوبة رسم السيناريوات في يوم الاستشارات وسط هذا الغموض الثقيل، فان المعطيات التي برزت في اليومين الأخيرين استبعدت ان يغدو السباق الى السرايا محصورا بالرئيس ميقاتي وبمرشح اخر للقوى المعارضة والتغييرية نظرا الى الصعوبة التي تكشفت مجددا في تحقيق توافق عريض بين القوى المعارضة وبين النواب التغييريين بما يستتبع توقع طرح اكثر من مرشحين في الاستشارات.

وأفادت معلومات ان تعديلات ستطرأ على جدول مواعيد بعض النواب إلى قصر بعبدا، باعتبار أن النواب التغييريين البالغ عددهم 13 نائباً سيحضرون معاً. وتشير معلومات “النهار” إلى أن تحضيرات اللواء أشرف ريفي مستمرة للوصول إلى بلورة الكتلة النيابية التي ستضمّه والنائب فؤاد المخزومي مع عدد من النواب. وإذا تشكّلت الكتلة قبل الاستشارات سيحضر أعضاؤها معاً إلى بعبدا. ويشاركون فردياً إذا لم تشكل الكتلة قبل الخميس.

وفيما تركز القوى السيادية على العنوان الأساسي في أهمية الوصول إلى مقاربة موحّدة في الاستشارات النيابية الملزمة مع التركيز على مواصفات مناسبة يتحلّى بها أي مرشح لسدّة الرئاسة الثالثة من المتوقع ان تنشط بين اليوم والخميس المشاورات بين هذه القوى سعياً الى منع تجدد ما حصل في انتخابات رئاسة مجلس النواب ونيابة الرئاسة وهيئة المكتب حيث سجلت قوى 8 اذار مكسبا بدا بمثابة صدمة ونكسة لقوى الأكثرية الجديدة في المجلس من اول الطريق الامر الذي يفترض مواجهته بخطوة مختلفة تماما في الاستحقاق الحكومي.

وتعقد الكتل النيابية اجتماعات متعاقبة في الأيام الثلاثة المقبلة لتحديد مواقفها ومن بينها كتلة “اللقاء الديموقراطي” التي تجتمع الثلثاء المقبل فيما تجتمع كتلة “الجمهورية القوية” الأربعاء للتشاور في استحقاق التكليف. وينتظر أن تصل كتلة “اللقاء الديموقراطي” إلى مؤشرات واضحة حيال الإسم الذي ستختاره بدءاً من الثلثاء علما ان الحزب التقدمي لم يتخذ قراراً بموضوع التسمية حتى اللحظة ويركز مشاوراته بشكل رئيسي مع حزب القوات اللبنانية .
اما النواب التغييريون الـ 13 فيعملون على حصر الخيار ببعض الشخصيات، بعدما درسوا مجموعة كبيرة من الأسماء وانتقوا بعضاً منها. وتأكّد أنهم لن يرشّحوا إسماً من بينهم كنواب تغييريين باعتبار أنهم يؤيّدون مبدأ فصل السلطات. وعُلم أن الإسم الأكثر تقدّماً في المؤشرات المطروحة في مداولاتهم حتى الآن هو القاضي نواف سلام، مع إضافة ملاحظة بأن بورصة الأسماء قد تشهد متغيرات ارتفاعاً أو انخفاضاً حتى الخميس المقبل. وكانت حصلت أحاديث جانبية اتسمت بطابع شخصي، وضمّت عدداً من النواب التغييريين مع زملاء لهم في كتل نيابية سيادية خلال لقاءاتهم البرلمانية. وقد لاقت هذه المداولات انطباعات مشجّعة من أكثر من نائب في كتل عدة لناحية ترشيح نواف سلام.
وكتبت” الاخبار”:ثلاثة أيام فاصلة عن موعد الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة العتيدة، والتي يُجمِع غالبية من يتفاوضون عليها على أنها ستكون «حكومة الفراغ» الذي سيسود بعدَ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. وعليه، صارَ ملموساً من النقاشات المكثفة على خطّ القوى السياسية أو خط نواب «التغيير» و«المستقلّين» أن البحث ليسَ عن اسم «الانتحاري» الذي يُمكن أن يقبل بالمهمة، بل حول خريطة تقاسم الحصص والحقائب بما يسمح لكل طرف بتكريس نفوذه في إدارة المرحلة المُقبلة.

وقد أظهرت الأيام الأخيرة استعصاء بلغَ حد الاستحالة في إمكانية التوافق على اسم مرشّح بين الكتل النيابية (حلفاء وخصوم)، ما رفعَ حظوظ الرئيس نجيب ميقاتي مجدداً. وما يعزّز ذلك: – فشل نواب «التغيير» (حتى الآن) في تسمية شخصية تحظى بإجماعهم، بينما لا يزال النواب المستقلّون منقسمين حولَ ميقاتي.

– افتراق في المقاربة بين حزب الله والتيار الوطني الحر. إذ إن الأول يتعامل مع تكليف ميقاتي على أنه تكليف الضرورة، ولا حاجة لفتح معركة حكومية على مجلس وزراء لن يعيش إلا بضعة أشهر، علماً أن «تسميته يوم الخميس لا تزال قيد الدرس»، وفقَ ما يقول مطلعون. في حين أن الرئيس نبيه بري لا يزال يحبّذ عودة ميقاتي، وهو يقيسها من زاويتين: فتح معركة على اسم جديد قد يؤخر تأليف الحكومة إلى ما بعدَ الانتخابات الرئاسية، وعدم إعطاء العونيين ما يريدونه… أي استبعاد ميقاتي. أما التيار، الذي فشِل في تسويق عدد من الأسماء التي طرحها، فتقول مصادره إن الاتجاه يوم الخميس هو «عدم التسمية».
وتوقفت بعض الأوساط عندَ موقف الحزب الاشتراكي الذي تحاول أوساطه الإيحاء أن تسمية ميقاتي «غير واردة» كما أن المشاركة في الحكومة غير محسومة، مستندة إلى ما قاله رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط خلال لقاءات السبت الماضي في قصر المختارة، عن أن «الواقع المؤلِم يحتاج إلى رئيس إصلاحي وحكومة إصلاحية»، معتبرة أنه «لا يقصد ميقاتي طبعاً»، إلا أن مصادر مطلعة على جو الاتصالات لفتت إلى أن «الرئيس بري لا يزال يتشاور مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وأن الأخير لم يحسم موقفه بعد».على أن التشاور المستمر بين «الاشتراكي» و«القوات» يركز على كيفية تنظيم تسوية مع رئيس حكومة شرط أن يكون في مواجهة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وبحسب مصادر مطلعة، يميل «الاشتراكي» أكثر إلى ميقاتي، بانتظار اقتناع «القوات» بالتصويت له.
وعلمت «الأخبار» أن محادثات جانبية انطلقت بين ميقاتي و«القوات»، بدعم من «الاشتراكي»، تدور حول ما يُمكِن أن يقدمه ميقاتي من حقائب، لا سيما أن القوات تعتبر أن من حقها الحصول على نصف الحصة الوزارية المسيحية.وقد حددت معراب يوم الثلاثاء موعداً للحسم على ضوء تلقيها جواباً حاسماً من رئيس حكومة تصريف الأعمال على أن يتبلّغ نوابها بالقرار يوم الأربعاء المقبل. وتضيف المصادر أن جعجع اقتنع بأن ميقاتي هو المرشح الجدّي الوحيد على الساحة بضوء أخضر فرنسي وعدم ممانعة أميركية ولا مبالاة سعودية.

وكتبت” نداء الوطن”: نقلت مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات الجارية بين “حزب الله” وحلفائه أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً في كفة ترشيحات “الثنائي الشيعي” مقابل استمرار رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على معاندته لهذا الخيار وسط محاولات لدفعه إلى عدم تسمية مرشح منافس لميقاتي في استحقاق التكليف “لعل وعسى تقتضي المصلحة تصويت نواب التيار لصالح منحه الثقة البرلمانية في التأليف”. وفي المقابل، كشفت المعلومات المستقاة من أجواء القوى الحزبية والتغييرية المعارضة عن “مساع واتصالات حثيثة لبلورة تقاطعات نيابية في ما بينها حول سلة الأسماء المطروحة لمهمة تشكيل الحكومة العتيدة، متوقعةً أن تشهد الساعات المقبلة تزخيماً للمشاورات انطلاقاً من الحاجة الوطنية الملحّة لتوحيد الرؤية المشتركة بين كتل ونواب المعارضة حيال “المعايير” المنشودة للمرحلة المقبلة، سواءً في شخص الرئيس المكلف أو في شكل الحكومة المنوي تأليفها وطبيعة تركيبتها الوزارية.وكتبت” اللواء”: قبل ثلاثة أيام فقط، على جبهة تكليف شخصية تكلف تأليف حكومة جديدة، تأرجحت الصورة بين معلومات عن اتجاه لتأجيل الاستشارات النيابية، بطب من تكتل نيابي كبير، إلى موعد آخر غير الخميس في 23 الجاري، وبين تأكيد حصول الاستشارات وسط حركة لا تتوقف عن تحديد الخيارات، وتوجه القوى المناهضة لـ8 آذار لتسمية رئيس جديد غير الرئيس نجيب ميقاتي.
لكن الرئيس نبيه برّي، التقى نائب رئيس المجلس النيابي بوصعب، موفدا من بعبدا والتيار الوطني الحر، سارع إلى نفي علمه بطلب التأجيل، جازماً: «لم اسمع بهذا الأمر.. ولا علم لي به أبداً».
ورجحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن يفتتح الأسبوع الحالي بأتصالات الكتل النيابية بهدف حسم خياراتها قبيل المشاركة في استشارات التكليف.
وأشارت المصادر إلى أن المواقف تصدر تباعا وقد تحسم بعض الكتل قرارها قبيل ساعات من نهار الخميس ، مشيرة إلى أنه لم تبرز أسماء جديدة مرشحة لرئاسة الحكومة، وسألت ما إذا كانت هناك من طبخة ما تظهر ام أن المشهد لن يتبدل لجهة التوجه بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي بعدد أصوات لا يتجاوز الـ ٦٥ صوتا أو أقل.
وبانتظار استكمال المشاورات في الساعات المقبلة، انتهت مشاورات الساعات الماضية على تقاطع التيار الوطني الحر (التيار العوني) مع مجموعات المعارضة، سواء الفردية أو الجماعية على استبعاد الرئيس ميقاتي من التسمية، على الرغم من ان هذا الموضوع حضر في اللقاء بين الرئيس برّي وابوصعب، ولم يحدث أي تعديل في الموقف.
ومساء وصل إلى بيروت الخبير الاقتصادي صالح نصولي، بعد الطلب إليه المجيء للتباحث معه بإمكان ترشيحه من قبل مجموعات نيابية وجهات فاعلة، إلى جانب السفير السابق نواف سلام مما يعني، ان عدد المرشحين (حسب النائب نعمة افرام) أصبح ثلاثة، قبل ان يحسم التيار الحر اسم مرشحه، فضلا عن الوزير سلام، الذي يرى نفسه مرشحا لتأليف الحكومة، باعتباره من الاتجاه التغييري، وهو أجرى التواصل مع جميع الأطراف.

واشارت مصادر مقربة من حزب الله لـ»البناء» الى اتصالات مكثفة بين الحلفاء من اجل التوصل الى تفاهم حول اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، مرجحة ان لا يعلن الحزب عن مرشحه قبل يوم الخميس، مشيرة الى ان ما يهم الحزب الذهاب الى تأليف حكومة تكون قادرة على التصدّي للأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها البلد والعمل في الوقت نفسه على إيجاد الحلول لها.
ومع ذلك تقول اوساط سياسية في 8 آذار لـ»البناء» ان لا تفاهم حتى الساعة بين الثنائي الشيعي وحلفائه في 8 أذار من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة اخرى على اسم الرئيس الذي يفترض أن يكلف لتأليف الحكومة، مشيرة الى ان المواقف متضاربة الى حد كبير بين افرقاء 8 أذار والنائب جبران باسيل الذي لا يكف عن فرض الشروط ظناً منه أن بإمكانه الوصول الى تسويات تمرّر له ما يبتغيه، معتبرة ان طروحات باسيل لا يمكن ان يسلم بها أي رئيس للحكومة حتى لو كان من 8 آذار؛ وهذا يعني ان مكمن المشكلة هو في ميرنا الشالوحي.
وقالت مصادر نيابية من قوى التغيير لـ»البناء» إن هناك أكثر من اسم مطروح لكن حتى الساعة لم نتوصل الى تفاهم، لكن الاتصالات واللقاءات مستمرة للوصول الى خيار ينسجم مع تطلعاتنا، خاصة أن ثمة مبادئ تجب مراعاتها لا سيما في ما خصّ ضرورة فصل النيابة عن الوزارة وإعطاء الأولوية في الوقت الراهن لمعالجة الوضع الاقتصادي وعدم التنسيق مع الأحزاب السياسية ولو كانت معارضة.