آخر الأخبارأخبار محلية

جنبلاط ميّال الى المشاركة في الحكومة: هل يسمّي رئيس حكومة بمعزل عن قرار حلفائه؟

خرج وليد جنبلاط من الاستحقاق الانتخابي رابحاً، كّرس زعامته، وأصبحت الميثاقية الدرزية في يده. حجم كتلته له بقلب الموازين أو نتائج أي استحقاق.عاد دوره الى الواجهة، بعدما خفت نتيجة التسوية بين سعد الحريري وجبران باسيل. عاد ليلعب دور بيضة القبان وترجيح كفة فريق أو طرف على آخر، كما حصل خلال انتخابات رئيس مجلس النواب، إذ صوّت جنبلاط لصديقه نبيه برّي بخلاف حلفائه.

يستفيض المحيطون بجنبلاط في التحدث عن الحرب الشعواء التي شنّت ضده في عهد الرئيس ميشال عون الذي شارف على نهايته، وهو كان رافضاً تسلّم عون رئاسة الجمهورية. لكن رغم الخلافات والاختلافات السياسية والمواقف عالية السقف، يحرص جنبلاط على إبقاء خطوط تواصل مع بقية المكونات. هو يفضّل أن يكون رئيس الجمهورية العتيد توافقياً يخرج لبنان من صراعاته السياسية ويعمل على انتشال لبنان من “جهنّم” الذي وقع فيه وعلى استعادة الثقة الاقتصادية والمالية.
توازياً، الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة الخميس المقبل. في قرارة نفسه، يعرف جنبلاط أن امكان تشكيل حكومة جديدة لثلاثة أشهر صعب كثيراً، ويعرف أن باسيل لن يسهّل المهمة على أي رئيس حكومة عتيد، كما لا يريد أن يكون قرارها بيد “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وهي التي ستتسلم قرار البلد في ظل الفراغ الرئاسي المقبل حتماً. إلا أن التشاور بين كتلة “اللقاء الديموقراطي” و”القوات اللبنانية” والتغييريين قائمة، والهدف الوصول الى تسمية موحدة. أما لناحية المشاركة في الحكومة فهو ميّال الى ذلك بعكس “القوات” التي لا تريدها حكومة وحدة وطنية.
الى الآن، لم يتخذ “الاشتراكي” أي قرار بعد بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، وخصوصاً أن ثمة رأياً في الكتلة يقول باختيار شخصية جديدة، لكن الأمور مفتوحة على النقاش، والقرار النهائي لجنبلاط الذي له رؤيته الخاصة واعتباراته المتعلقة بالتوزير وحصوله على كامل التمثيل الدرزي وبتنفيذ الاصلاحات المطلوبة كلها، وتحديداً في الكهرباء.
يحسب جنبلاط جيداً ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال الحالية ستبقى لغاية نهاية العهد أو ثمة امكان لتشكيل حكومة لا تختلف عن الحالية ويكون المقعدان الدرزيان فيها له… الوقت كافٍ من الآن حتى موعد الاستشارات النيابية لتتبلور المفاوضات التي يقوم بها جنبلاط فيحسم على ضوئها تسميته لرئيس الحكومة، بمعزل عن قرار حلفائه.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى