الوكالة الوطنية للإعلام – البناء: بوتين: فشلت العقوبات وروسيا تنتصر والقطب الواحد سقط… والمقداد: الغرب يعرقل عودة النازحين بايدن: لست ذاهباً للقاء ولي العهد… ومواجهات جنين تجدّد مخاطر انفجار الوضع في فلسطين ميقاتي مرشح وحيد… والباقي تصويت سلبيّ… وعفيف يطلق الأربعين ربيعاً لحزب الله والمقاومة

وطنية – كتبت “البناء” تقول: رسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صورة الاتجاه الذي رسمته روسيا عبر العملية العسكرية في أوكرانيا، متوقعاً انهيار الاقتصادات الغربية التي توهم القيّمون عليها بأن العقوبات على روسيا تعزلها وتدفع بها الى الانهيار، وقارن بوتين وضع الروبل الروسي القويّ المستند إلى ثروات حقيقية تثبت الأحداث استحالة التخلي عنها كما هو حال الغاز والنفط والحبوب، وبين اليورو والدولار اللذين يستندان إلى قوة افتراضية وهميّة باتت عرضة للانكشاف مع اللجوء الى طباعة عملات ورقية تزيد التضخم وتعمم الكساد والركود. وقال بوتين إن الغرب العنصري يشرّع لنفسه حروب العراق وسورية وليبيا، ويتحدث عن لا شرعية عملية روسيا في أوكرانيا، وإن عقول نخب الغرب توهمت أن الهيمنة عنصر ضامن للاستقرار، ومع الفشل في قراءتهم باتوا عاجزين عن استيعاب الهزيمة، بعدما بات واضحاً أن زمن القطب الواحد قد انتهى، وأن معايير الأمن الأوروبي قد تغيّرت.

 

بالتوازي بينما الرئيس بوتين يرسم استراتيجيات المعادلة الدولية الجديدة، كان الرئيس بايدن عالقاً في كيفية نفي نيته اللقاء مع ولي العهد السعودي، خشية تدهور شعبية مرشحي الحزب في الانتخابات النصفية المقبلة، بعدما تحولت قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي الى قضية رأي عام داخل أميركا، فقال بايدن إنه ليس ذاهباً الى الرياض للقاء ولي العهد السعودي، بل لحضور اجتماع دولي يحضره ولي العهد، رغم أن البيان السعودي عن زيارة بايدن أشار الى أنه آتٍ للقاء الملك وولي العهد.

في المنطقة، فتح انضمام سويسرا الى العقوبات على روسيا وسورية الباب للبحث عن بديل لاستضافة اللجنة الدستوريّة بعدما أعلنت سورية، أن جنيف لم تعد مكاناً مناسباً للاجتماعات، بينما صدر كلام لوزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد، يتهم فيه الغرب بالسعي لعرقلة عودة النازحين السوريين، مؤكداً تمسك الدولة السورية بفعل كل ما يمكن أن يساعد في تحقيق عودة مواطنيها إلى بلدهم.

 

في لبنان، أطلق حزب الله في مؤتمر صحافي لمسؤول وحدة العلاقات الإعلامية الحاج محمد عفيف احتفالات الأربعين ربيعاً لانطلاقة المقاومة والحزب، مستعيداً ظروف انطلاقة المقاومة، والسياق الذي افتتحته بانتصاراتها، والخيارات الوطنية الحريصة على الوحدة والمنعة التي تتمسك بها، معلناً أن الاحتفالات التي تستمر لشهرين، ستتوج بإطلالة للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.

على الصعيد النيابي والحكومي يسيطر البحث والتداول بتسمية رئيس جديد للحكومة في الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، بينما يبدو الرئيس نجيب ميقاتي المرشح الوحيد، فيما يجري البحث عن أسماء لتغطية التصويت السلبي ضد ميقاتي، وليس منافسته.

بانتظار خميس الاستشارات تُسابق الكتل النيابية والقوى السياسية الوقت قبل حسم مواقفها من استحقاق تكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة، مع ترجيح أكثر من جهة نيابية لـ»البناء» إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في ظل غياب أي مرشح آخر جدي وعجز السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عن توحيد أحزاب القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي وقوى التغيير حول مرشح واحد وسط الخلاف الحاصل بين نواب الـ13 الذين سيذهبون للاستشارات فرادى وليسوا كتلة واحدة. فضلاً عن تحصّن ميقاتي بدعم «الثنائي» أمل وحزب الله ودعم النواب المتحدرين عن تيار المستقبل وعلاقاته مع نواب مسيحيين يؤمنون له الميثاقية المسيحية.

 

وأكدت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” أن “الكتلة تتجه لتسمية ميقاتي لكونه الخيار المتوافر في الوقت الراهن ويملك الخبرة المطلوبة والاطلاع على الملفات الأساسية الاقتصادية والمالية التي اضطلعت بها الحكومة الحالية، وبالتالي يستطيع مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة المقبلة. كما أنه استطاع تمرير المرحلة الماضية بأقل خسائر ممكنة وتوفير حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وكذلك يملك التغطية الخارجية لا سيما من الفرنسيين”، مستبعدة التوافق على بعض المرشحين الذين يتم التداول بهم. ولفتت المصادر الى أن الاتصالات والمشاورات تتركز على تأمين الأكثرية النيابية والميثاقية لإعادة تكليف ميقاتي.

وفي سياق ذلك، يشير مطلعون على موقف حزب الله لـ”البناء” إلى أن “الحزب لا يمانع عودة ميقاتي الى رئاسة الحكومة ولن يسير بمرشح آخر لكون عمر الحكومة المقبلة ثلاثة أشهر ولا تستأهل افتعال مشاكل وأزمات في ظل الظروف الصعبة الحالية والأفضل أن يبقى لاستكمال ما بدأته الحكومة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية وقد تضطر كتلة الوفاء للمقاومة الى تسمية ميقاتي، وهذا مرتبط بمواقف الكتل الأخرى”، ولا يخفي المطلعون “ارتياح الحزب لأداء ميقاتي على مستوى إدارته السياسية للمرحلة الماضية وسعيه وتعاونه مع الوزراء لمعالجة الأزمات ولو قصرت الحكومة في ملفات عدة بسبب الخلافات السياسية وتضارب المصالح المالية والتأثيرات الخارجية”.

 

ووفق معلومات “البناء” فإن معظم الكتل الأساسية ترفض استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد الرئاسي الحالي، بل تسعى لتأليف حكومة جديدة حتى لو عاشت مدة قصيرة لقيادة البلاد في مرحلة الفراغ الرئاسي إن حصل.

وبينما لم يحسم رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط موقف كتلته النيابية حيال التكليف، أشارت أجواء اشتراكية لـ”البناء” الى أن جنبلاط ينتظر مواقف الكتل الأخرى لا سيما القوات والمجتمع المدني وإذا ما كانوا سيتوحدون على مرشح واحد، لكنه يفضل التصويت لميقاتي لكونه المرشح الأفضل في هذه المرحلة.

وأكدت كتلة اللقاء الديمقراطي في بيان بعد اجتماعها، ضرورة تأليف الحكومة بأسرع وقت، وبحثت في المواصفات المطلوبة في رئيس الحكومة الذي يجب تكليفه، ودعت إلى بحث جدّي في شكل الحكومة التي تنتظرها مهمات أساسية، ما يُوجب أن تكون حكومة إنتاج وعمل فعلي، لكي تتولى تطبيق الإصلاحات الضرورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتصدي للأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المواطنين، وهذا للأسف ما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق أي منه. كما شددت الكتلة على “رفض أية محاولة لإعادة طرح البدعة المسماة الثلث المعطل، ورفض منطق الوزارات السيادية وغير السيادية وضرورة الخروج منه، بحيث تكون كل الوزارات متاحة أمام ممثلين من كل الفئات من ذوي الكفاءة والجدارة وبعيداً عن سياسة الاحتكار المعتمدة حتى الآن من قبل بعض القوى لبعض الوزارات”.

 

ويبدو أن المشاورات بين القوات وقوى التغيير فشلت حتى الساعة في الاتفاق على اسم موحد، وتربط القوات موقفها باتفاق قوى التغيير على اسم موحد، وأوضحت أوساط قواتية مطلعة لـ”البناء” الى أن “المشاورات لم تنضج مع القوى التغييرية ولا مع الاشتراكي، وما زال العمل يتركز على شقين أساسيين، الأول توفير أكبر كمية ممكنة من مكونات المعارضة على اختلافها بدعم تسمية شخصية واحدة، وإذا لم يتوافر هذا الأمر فإن ميقاتي سينتزع ورقة التكليف مجدداً ولذلك الجهد يتركز على ضرورة توحّد مكونات المعارضة، أما الشق الثاني فهو ضرورة البحث بالاسم وأن يملك المواصفات المتفق عليها”.

ويصرّ التيار الوطني الحر على موقفه برفض تكليف ميقاتي ويتجه لعدم تسمية أحد في الاستشارات وأنه يربط التكليف بالتأليف لكي لا يؤدي الى استنزاف ما تبقى من العهد بالصراع على الحصص، وفق ما تشير مصادر التيار لـ”البناء”، والتي تتساءل عن الملفات الأساسية التي أنجزها ميقاتي خلال هذه الحكومة على صعيد الكهرباء والمشاريع النفطية والتدقيق الجنائي وحاكمية مصرف لبنان ومكافحة الفساد والملاحقات القضائية للفاسدين؟ وتعتبر المصادر أن الاتفاق على ملامح التأليف قبل التكليف يسهل عملية تشكيل الحكومة الجديدة لكي تنطلق لمواجهة التحديات الكبيرة ومعالجة الأزمات.

 

في المقابل لفتت أوساط مقربة من ميقاتي لـ”البناء” الى أنه “حتى الساعة لم ترتسم خريطة المواقف حيال استحقاق التكليف، ومن المبكر الحديث بتفاصيل الاستشارات ومازالت القوى السياسية في طور البحث والمشاورات على قدم وساق، لكن باستثناء لبنان القوي الذي لن يصوت لميقاتي والموقف الغامض لقوى التغيير الذين سيذهبون فرادى الى الاستشارات، فالمتوقع أن ينال ميقاتي، 65 صوتاً أو أكثر بقليل، أي الرقم الذهبي الذي سيكون حاضراً في مجلس النواب في جميع الاستحقاقات الكبرى».

وأبدت الأوساط استغرابها للفارق الشاسع بين الإعلان عن موعد الاستشارات وبين موعدها، والواضح أن رئيس الجمهورية يريد منح فرصة للتيار الوطني الحر للقيام بالمشاورات اللازمة لتحديد موقفه، لافتة الى أنه “ليس خافياً أن لبنان القويّ لا يريد ميقاتي رئيساً للحكومة المقبلة باعتبار أنه وقف في الحكومة الماضية سداً منيعاً في وجه طموحات النائب جبران باسيل ولا يريد إعادة التجربة من جديد”.

ولفتت الأوساط الى أن أي أمر يتعلق بالتكليف قبل التأليف هو اعتداء على الدستور، مشيرة الى أن “باسيل يحاول وضع اليد على الحكومة لاعتباره أنها الأخيرة في العهد الحالي وستقود الفراغ الرئاسي إن حصل، لذلك يحاول باسيل أن تكون له الكلمة الفصل في الحكومة والإتيان برئيس يدور في فلكه السياسي ويفرض شروطه من ثلث معطل وانتزاع وزارات أساسية وسيادية”.

 

ونفت الأوساط حصول تواصل بين ميقاتي وباسيل، كاشفة أن “ميقاتي أبلغ جميع الأطراف بأنه لن يخضع لأية شروط وهو مستعد لإكمال المهمة الوطنية التي بدأها في حكومة معاً للإنقاذ في حال توافق النواب على تسميته”، موضحة أن “النواب يسمون الرئيس المكلف، وعليه أن يسارع لاستشارات نيابية غير ملزمة ثم تأليف الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ثم يذهب للمجلس النيابي لنيل الثقة”.

وشددت الأوساط على أن “ميقاتي لا يستطيع تأليف حكومة على قياس تيار سياسي ولا يقبل بشروط ولا هو يفرض الشروط، بل يسعى لاستكمال ما بدأته حكومته على صعيد ملفات ثلاثة: استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إقرار خطة التعافي، إنجاز ملف الكهرباء، وهذا يحتاج الى ورشة وطنية إنقاذية”.

واستبعدت أن تدفع السعودية باتجاه تكليف الوزيرة السابقة ريا الحسن، وتساءلت: هل الحسن خارج المنظومة السياسية لكي تطرح من قبل قوى التغيير والقوات كمرشحة خارج الاصطفافات وسبق أن تولت مناصب وزارية ممثلة عن تيار المستقبل؟ وأكدت أوساط ميقاتي أن العلاقة مميزة بين ميقاتي والمفتي عبد اللطيف دريان، وكشفت أن العلاقة مع الرئيس سعد الحريري جيدة والاتصالات معه مستمرة.

وعن زيارة السفير السعودي الى دار الفتوى أوضحت مصادر سنية لـ”البناء” أنها “زيارة عادية تشاورية بالوضع السياسي والسني عموماً، موضحة أن “لا علاقة للمفتي بعملية تأليف الحكومة، ودعت المصادر الى قراءة الواقع السني الذي أفرزته الانتخابات النيابية، والقرار أصبح لمجلس النواب في ظل غياب كتلة سنية وازنة قريبة من تيار سياسي تستطيع فرض مرشح لرئاسة الحكومة”.

 

ووفق معلومات “البناء” فإن السعودية تفضل رئيساً غير ميقاتي لتأليف الحكومة المقبلة، لكنها لا تمانع إعادة تكليفه إن لم تنجح بتأمين أكثرية لمرشحها، فضلا عن تمسك الفرنسيين بميقاتي”، ورجحت المعلومات حصول اتصالات فرنسية مع السعودية للتشاور بهذا الملف. كما علمت أن لا تواصل مباشر بين ميقاتي والسعودية إلا عبر قنوات معينة، لكن العلاقة جيدة مع السعودية لم تعلن أي موقف بدعم مرشح على آخر.

وكشفت قناة “المنار” أن “السعودية تراجعت عن حماستها بدعم تسمية رئيس مكلف، بسبب تلمس السفير السعودي في بيروت بأن لا أمل بتسويق مرشح للرياض لرئاسة الحكومة”.

 

ووجّه ميقاتي من طرابلس سلسلة رسائل باتجاهات مختلفة لا سيما باتجاه بعبدا واللقلوق، مناشداً الجميع “الإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة، وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة لأنّ ترف الوقت لم يعد متاحاً أبدًا”.

وقال: “لن أتردّد في رفض أية محاولة لإدخالنا في تسويات لا مصلحة للوطن فيها، أو في مساومات سياسية مخالفة لقناعاتنا”، مضيفاً: “مخطئ مَن يعتقد أنّ رفع الصوت وافتعال الغبار السياسي والإعلامي في وجهنا، يمكنه أن يلزمنا بأن نزيح قيد أُنملة عن قناعاتنا”، كما كشف “أننا على الاستعداد للخدمة العامة بقناعات وطنية وشخصية واضحة، ولكننا نرفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات”.

 

على صعيد ملف ترسيم الحدود البحري، لم يُسجل أي جديد بانتظار عودة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت بعدما يكون قد عرج على فلسطين المحتلة لبحث المقترح اللبناني للترسيم على المسؤولين الإسرائيليين.

ويشير مصدر مطلع على موقف حزب الله لـ”البناء” الى أن “الحزب يقف خلف الدولة اللبنانية في ملف ترسيم الحدود كما أعلن الأمين العام السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير، وبالتالي معني وملزم بما تقرره الدولة على صعيد حماية الثروة النفطية اللبنانية التي تحددها الدولة”، ولفت الى أن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية ليس بعيداً عن موقف حزب الله في هذا الملف، مذكرة بموقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي وصف استقدام باخرة الاستخراج الاسرائيلية الى كاريش بالعدوان والاستفزاز، وبموقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي اعتبر أن “إسرائيل” تفرض أمراً واقعاً على لبنان فيما شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.

 

وشدد المصدر على ضرورة تمسك لبنان بنقاط القوة التالية:

– الحفاظ على الموقف اللبناني الموحد الذي أبلغه رئيس الجمهورية للوسيط الأميركي.

 -تمسك المفاوض اللبناني بالحقوق وعدم التنازل بسبب أية ضغوط اقتصادية أو اعتبارات سياسية.

– ثبات الموقف الرسمي والشعبي الموحد خلف الجيش والمقاومة لفرض معادلة استخراج الثروة النفطية اللبنانية ومنع “إسرائيل” من الاستخراج في بحر عكا طالما لم يحصل ترسيم الحدود ولم يستطع لبنان استخراج ثروته.

 

واعتبرت المصادر أن أوراق القوة هذه ستحسن الموقع اللبناني في أية عملية تفاوضية في المستقبل على الترسيم وتدفع العدو الإسرائيلي لعدم التمادي واحتساب خطوته جيداً ومراجعة حساباته وسحب منصة الاستخراج من المنطقة المتنازع عليها.

 

وحذر من أن “حزب الله لن يسمح للعدو باستخراج الغاز ما لم يعالج النزاع الحدودي ويحصل لبنان على حقوقه”، معتبرة أن “الحزب لن يقبل مضي “إسرائيل” بأعمال الاستخراج واستثمار الغاز في كاريش وإلهاء لبنان بالمفاوضات لتضييع الوقت وحقوقه كما ضيعت الحقوق الفلسطينية لعقود، لذلك لن تكون مهلة الترسيم وحل النزاع مفتوحة أمام “إسرائيل” وإلا فالأمور مشرعة على الاحتمال العسكري”.

واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في كلمة له في النبطية أنّ “من حقّ اللبنانيين، أن يتمكنوا بأقل كلفة وأقصر وقت وأيسر السبل، أن يستثمروا ثروتهم الوطنية من الغاز الطبيعي، وأن يستخرجوها دونما عوائق أو مكابدة نزاع”.

 

وأشار رعد إلى أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار تجاوز قدرة المكلّف اللبناني على التحمّل، وبات هذا الأمر يثقل كاهل المواطنين، ويشلّ الحياة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في البلاد. وقال إنّ “الأولوية تقتضي بعد تكليف رئيس حكومة، أن يتم اعتماد سياسات من شأنها تخفيف كلفة المعيشة وخفض وتثبيت سعر الصرف، وتوفير الأدوية لمعالجة المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة، وكذلك ما تفتقده الأسواق من مواد رئيسية غذائية أو ضرورية».

على صعيد موازٍ، أعلن وزير الطاقة وليد فياض لـ”رويترز” أن “لبنان ومصر سيوقعان الاتفاقية النهائية لاستجرار الغاز في ٢١ حزيران الحالي”.

 

على صعيد آخر، بعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطعون الانتخابية الخميس الماضي، يباشر المجلس الدستوري بإجراءاته القانونية لدراسة هذه الطعون للبتّ بها خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يعلن المجلس عن لائحة المقدمين للطعون خلال الأيام القليلة المقبلة. مع انتظار تأثير قبول الطعون على أحجام بعض الكتل وعلى التوازنات النيابية.

وقدّم المرشح العلوي في طرابلس حيدر ناصر طعناً ضد رئيس اللائحة النائب رامي فنج، بداعي التدخل بالخصومة، وذلك على خلفية الطعن الذي قدّمه النائب السابق فيصل كرامي بحق عدد من نواب طرابلس. وترجح المعلومات قبول الطعن المقدم من كرامي وإعادة الانتخاب نظراً للفارق الضئيل بعدد الأصوات مع المرشح الفائز.

 

ويشير الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ”البناء” الى أنّ “المجلس الدستوري يعلن بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق له إما إلغاء النتيجة بالنسبة إلى المرشح المطعون في نيابته وأبطال نيابته، وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز على الأغلبية وعلى الشروط التي تؤهله للنيابة، أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال، ويبلغ قرار المجلس إلى رئيس المجلس النيابي ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة”.

وأشار يمين الى أنّ “قرارات المجلس الدستوري تُتَّخذ بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية، وتُوقع القرارات من رئيس المجلس الدستوري ومن جميع الأعضاء الحاضرين، ويسجل العضو أو الأعضاء المخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها، وتعتبر المخالفة جزءاً لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه”.

 

وتجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة وتُحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير. أما إذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى، يضيف يمين: “اعتُمِدَ نظام الاقتراع النسبي، ويشترك في عملية الاقتراع في الانتخاب الفرعيّ الناخبون المقيمون وغير المقيمين شرط ممارسة حقهم في الاقتراع على الأراضي اللبنانية”.