تقييم أوروبي لنتائج الانتخابات النيابية: مواكبة الاصلاحات وتفعيل العقوبات

رغم الانشغال بأزمة أوكرانيا، إلا أن لبنان ما زال في سلم الاهتمامات الأوروبية، وقد حضر بقوة على أجندة “الحوار الجيوسياسي العالي المستوى حول تطبيق آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الذي انعقد منذ ثلاثة ايام في البرلمان الاوروبي في بروكسل، اذ ستكون التوصيات الصادرة عنه بمثابة خارطة طريق جديدة حول مسار آلية التعاون والتنمية مع دول الجوار الجنوبي بما فيها لبنان.

متعددة هي الملفات التي طرحت وتناولها المسؤولون الأوروبيون. في الشق المتعلق بلبنان، أثار النواب الاوروبيون مسائل عدة منها أولويات الشراكة والمساعدات الأوروبية للبنان اضافة الى طرح مسألة الهجرة غير الشرعية من لبنان لا سيما بعد حادثة غرق زورق طرابلس وتأثيرها المباشر على دول الاتحاد الاوروبي، هجرة الأدمغة من البلد نتيجة تردي الاوضاع، وطبعاً تمّت مناقشة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

لم تغب نتائج الانتخابات النيابية عن أجندة الاوروبيين، ورغم تلقيهم العديد من التقارير عن “الاكثرية فيه” والتحالفات، إلا انها في رأيهم غير واضحة الى الآن وهي متغيّرة بحسب طبيعة كل استحقاق، وهذا ما ظهر جلياً في انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة المكتب واللجان. علماً ان لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان استمعت أمس الى البعثة الاوروبية التي شاركت في مراقبة الانتخابات فعبّرت عن رضاها عموماً عن مجريات الاستحقاق وإجرائه في موعده الدستوري. كما حصل تقييم عام لنتائج هذه الانتخابات ومستقبل لبنان عشية استحقاق الانتخابات الرئاسية. وقد دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي ديفيد ماك ألستر، القيمين على اعداد التقرير ان يكون بناءً ويواكب عمل مجلس النواب الجديد خصوصاً لناحية الاصلاحات المطلوبة.

توازياً، تكاد لا تغيب مسألة العقوبات عن الاجندة الاوروبية، وهي تبقى سيفاً مصلتاً على رؤوس المسؤولين اللبنانيين. فقد  أدرج على جدول أعمال اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الأوروبي جلسة تتمحور حول حكم القانون في لبنان واتخذت طابع السرية. ووفق المعلومات فإنه تمّ البحث في موضوع الفساد في لبنان وحقوق الانسان والربط بين المسألتين وكيفية الانطلاق من لبنان للمطالبة بتوسيع نطاق تطبيق قانون ماغنتسكي الأوروبي ليشمل الفساد. اذ ثمة شبه توافق برلماني أوروبي على ضرورة تجديد نظام العقوبات الخاص بلبنان وتفعيله والضغط على مجلس الاتحاد لإدراج أسماء مسؤولين لبنانيين قد تعيق مسار الاصلاحات المطلوبة.