هادي أبو الحسن: نحن منفتحون على كل القوى والأحزاب دون استثناء

أكّد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب هادي أبو الحسن، أنّ “اللقاء الديمقراطي”، و”الحزب التقدمي الإشتراكي، على “تنسيقٍ مع كل الكتل النيابية، ومنها كتلة الوفاء للمقاومة”.

وقال أبو الحسن في حديثٍ لـ”أن بي أن”: “نحن منفتحون على كل القوى والأحزاب دون استثناء، وحزب الله مكونٌ أساسي، ونتعاطى معه بواقعية، وعندما تدعو الحاجة يحصل تنسيق وتواصل. وعلى سبيل المثال، منذ يومين حصل اتّصال مع حزب الله وحركة أمل من قِبل  الرفيق غازي العريضي من أجل التنسيق فيما خصّ الواقع الميداني والأمني”.

وتعليقاً على الموضوع الحكومي قال أبو الحسن: “بالنسبة إلى مشاورات تشكيل الحكومة، نحن نقول مواقفنا علناً في الإعلام، وعادةً ما نقوله في الإعلام نقوله في اللقاءات المغلقة، ولسنا بشكل مباشر جزءاً من الإدارة السياسية لتشكيل الحكومة. بالطبع نقوم باتصالات بالداخل وبالخارج، وحصل اتصالٌ من قِبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، بالجانب الفرنسي كونه معني بشكل أساسي، وبالجانب الروسي. وقمنا بحركة سياسية معينة في اليومين الماضيين حيث زرنا الرئيس نبيه بري، وزرنا بعض المراجع الأمنية من أجل ضبط الواقع الميداني كي لا يستغل أحد حركة الشارع ليصفّي حسابات ويضعها في إطار معين تؤدي إلى خللٍ أمني وتدخلنا في الفوضى”.

وأشار إلى أنّ كل ما حاول وليد جنبلاط القيام به هو عملية كسر هذه الحلقة المفرغة والجمود القاتل، والخروج من هذه الدوامة، وإنتاج الحلول. وقال للآخرين، “عندما يكون الحساب وطني لا قيمة لكل حساباتكم الفئوية، والسياسية الضيقة والصغيرة التي لا نفع لها”. ولمن يحاول أن يستحضر عُقداً درزية وغير درزية يقول له، “أنا مسهّل تفضلوا واتّخذوا القرار الوطني الكبير، واخرجوا من هذه الحسابات التي ستوصلنا إلى الخراب”.

واعتبر أبو الحسن أن، “العقدة الحقيقية هي أن مَن يعطّل اليوم ينتمي إلى هذا الفكر التعطيلي، والحساب الضيق، والآني، والمرحلي الذي سيأخذ معه كل شيء. ونحن اليوم أمام مفترق خطير فإما أن نسلك مسار الخلاص والتسوية وندخل في عملية بناء الدولة من جديد، وفق برنامجٍ إصلاحي واضح عبّرت عنه المبادرة الفرنسية، ونعيد التوازن النقدي والمالي الذي هو المدخل لكل شيء في لبنان، أو ندخل كما وعدنا رئيس الجمهورية إلى طريق جهنم، وعندها سيتحمل هو المسؤولية، ونحن لن نتركهم يأخذونا إلى جهنم”.

وأضاف: “نحن نؤمن اليوم  أن المطلوب هو الكثير من العمل والقليل من الكلام، وزيارتنا للرئيس بري كان لها ثلاثة أهداف. الرئيس بري وبما يشكّل من موقع دستوري وموقع وطني، وله دور سياسي يستطيع أن يلعب دوراً أساسياً ومحورياً في الاتصالات السياسية، وكان هدفنا الاستفادة من موقعه ومن قدرته وحنكته كي ندفع قدماً باتّجاه تشكيل الحكومة. هذا هو الهدف والعنوان الأساسي، وكنا متفقين مع الرئيس بري حول تشخيص الحالة، وكان لدينا بعض المطالب التشريعية قبيل الجلسة منها مشروع قرض البنك الدولي الذي كان لدينا رأي واضح فيه أنه يمكن أن يغطي العائلات الأكثر حاجة جزئياً. وكان رأينا أنه من خلال مشروع ترشيد الدعم نستطيع أن نمنع الاستنزاف من أموال المودعين واحتياطي المصرف المركزي، وأن نوفر جزءاً من هذا المال كي نغطي العائلات الأكثر حاجة، بالإضافة إلى المطالبة بإنصاف المتعاقدين، وبعض القوانين التي لها علاقة بالدواء، والتي تدخل ضمن إطار خطة ترشيد الدعم. ووعدنا الرئيس بري أن هذه الاقتراحات ستدرج في الجلسة المقبلة”.

وتابع بالقول: “لابد من التعاون بين كل القوى الفاعلة على الأرض بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني كي نحافظ على التعبير السلمي وحق التظاهر من دون أن يؤدي ذلك إلى قطع الطرقات على المواطن اللبناني وعمال المستشفيات، وكي لا نعطّل الحركة والحياة اليومية وكي لا نسمح لأحد أن يركب موجة الشارع، ويأخذنا إلى توترات أمنية”.

وعن الاتهامات التي وجّهت إلى “التقدمي” بالمشاركة في التحركات، قال أبو الحسن: “نحن عندما ننزل إلى الشارع ننزل بجرأة وشجاعة. وبـ 14 تشرين 2019 أخذنا المبادرة ونزلنا بالآلاف إلى بيروت ورفعنا شعارات مطلبية، وقد يكون هذا الموضوع الإشارة الأولى. نحن لم ننزل بقرار، ولكن لا يجب أن ننسى أن هناك شعب متألم يصرخ من الجوع وهناك شعب ينتفض على كل شيء في كل المناطق لدى كل الشرائح، وكل الأحزاب، وقد عبّر عن ذلك بالنزول إلى الشارع. وأعتقد أن كل الناس نزلت إلى الشارع على المستوى الفردي، ومن دون قرار سياسي ولدينا كل الجرأة عندما نريد النزول إلى الشارع أن نقول. وعندما نريد أن ننزل نزيّن الساحات ونعرف كيف ننزل”.

وأضاف: “نحن بطبيعة تركيبتنا السياسية، مدرستنا هي مدرسة ثورية من الأساس، وهي أول من واجه الفساد عام 1951 و1952، وقادت ثورات وأسقطت أنظمة وخاضت نضالاً سياسياً وجدياً وحقيقياً من أجل إصلاح حقيقي في البلد. كمال جنبلاط كان الإصلاحي الأول في البلد، ولم يفسح المجال له بالتغيير نتيجة الظروف الداخلية والخارجية. كرّرناها عدة مرات، ونحن لا يمكننا اليوم أن نأخذ البلد تحت شعارات دون إدارة سياسية توفر شروط الأمان والمخرج الآمن للبلد، وضمان مستقبل الشعب اللبناني كي لا ندخل في الفوضى ونحن كنا نعوّل على انتفاضة 17 تشرين التي لم ترقَ الى مستوى الثورة، ولم تساعد في خلق المناخ التغييري. وللأسف أسقطوا أنفسهم في بعض الشعارات، وفي سوء التنظيم، وسوء الإدارة، وفي التعميم والعشوائية حتى تحوّل جزء منها إلى انتفاضة عمياء”.

وتوجّه أبو الحسن إلى المنتفضين بالقول: “هناك من يحرّك، ومَن لديه حسابات، ومَن يستثمر في هذه الحركة الشعبية، وهو عبثي بشعاراته عندما يعمّم المسؤولية على الجميع، وعندما يستنسب باختيار من هو مسؤول ومن هو غير مسؤول، ومن لم يقدّم برنامجاً ومن ليس لديه إدارة ونحن نتحسر على هذه الفرصة التي كان من الممكن أن تشكل تكاملاً بين الشرفاء الذين يتعاطون بالشأن العام حتى من القوى السياسية وبين هذا الجيل المنتفض. ويبدو أنه لم يكن وجودنا مقبولاً، ونحترم حرية وآراء هؤلاء، ولكن نحن لدينا نهجنا الثوري والإصلاحي ونعبّر عنه بحياتنا السياسية اليومية إن كان بالمجلس، أو بالمواقف، أو بالشارع إذا اقتضى الأمر”.

ورداً على سؤال قال أبو الحسن: “الحساب الوطني يتقدم على كل الحسابات الأخرى، وما قاله وليد جنبلاط هو تعبيرٌ عن قناعاته هو وطيف واسع وكبير من اللبنانيين، وهذا الفريق اليوم، وبهذا النهج المدمّر ينتمي إلى العقلية العقيمة التي لا تنتج شيئاً وينتمي إلى خلفية تنم عن حقد ليس على المستوى الشخصي، فيتعاطى بالسياسة انطلاقاً من موقف مسبق، وكل ما يحاول فعله اليوم هو الانقلاب على اتفاق الطائف، ولا ننسى أن هذا الفريق لم يقتنع باتفاق الطائف ووقف في وجهه، وغاب عن المسرح السياسي لمدة 15 عاماً، وعندما عاد، عاد بتسوية مع الجلاد من أجل الوصول إلى السلطة في لبنان”.

وختم أبو الحسن بالقول: “دعوتي لكل الأشخاص في الحراك، “مش على وائل أبو فاعور تُقطع الطرقات” لأنه ينتمي إلى مدرسة إنسانية أخلاقية، وتعاقَبَ على الكثير من الوزارات، وكانت له بصمة إصلاحية، إنّما تجرأوا على الفاسد الأكبر”

للمزيد على facebook