جمعيات ذوي الإعاقة تتهاوى.. الى الاقفال درّ!

كتبت زينب حمود في “الأخبار” ما الذي يمكن أن يحرّك سلطة ما، للقيام بأيّ تحرّك، يحول دون نزول أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الشارع للمطالبة بالرعاية؟ يبدو أن الإجابة هي لا شيء. مرّ أكثر من أسبوع على الاعتصام الذي نفّذه الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة أمام مصرف لبنان، والأزمة تراوح مكانها، مهدّدة عشرات الجمعيات الراعية لواحدة من أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع، بالإقفال.

هناك مئة جمعية واثنتان في لبنان (102)، تُعنى برعاية المعوّقين وتأهيلهم، متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. هذه الجمعيات تقدّم الرعاية لـ10 آلاف معوّق (90% منهم دون الـ21 عاماً)، موزّعين بين إعاقة عقلية، حركية، بصرية، وسمعية، 8 آلاف و500 منهم تجري رعايتهم على نفقة وزارة الشؤون الاجتماعية. تعيش الجمعيات اليوم خطراً وجودياً جرّاء الأزمة المالية والمصرفية التي تعصف بالبلاد. فالمصارف تحتجز أموالها الخاصة وتمنعها من سحب أكثر من 8 ملايين ليرة شهرياً من حوالات وزارة المالية. والأخيرة لم تحوّل إليها الفواتير التي تعود لسنة وثمانية أشهر، علماً أن البدلات التي تُدفع تستند إلى دراسة مالية أُنجزت في عام 2011 ولا تراعي الانهيار الذي حصل وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي.

لا تغطي مخصّصات الجمعيات من الوزارة أكثر من 10% من النفقات، ما جعلها تتخبّط خلال وضع موازنة العام المقبل. تتحدّث رئيسة الجمعية اللبنانية للتوحّد أروى حلاوي عن “عجز كبير في مشروع موازنة العام المقبل لا نستطيع سداده، فـ40% من الأطفال لدينا فقط يدفع أهاليهم الرسوم فيما 60% منهم على نفقة الوزارة التي تعطينا الفتات”. هذا ما يهدّد الجمعية بالإقفال، ويهدّد الأطفال المصابين بطيف التوحّد بالانقطاع عن برنامجهم “ما يؤدي إلى تراجع قدراتهم وخسارة المهارات المكتسبة، وهو ما لمسناه خلال فترة التعليم عن بعد جرّاء جائحة كورونا”.

ولأن “الغريب يتعلّق بقشّة”، تعوّل الجمعيات على اللقاء مع مجلس وزراء الشؤون العرب. لكنّ مصدراً في وزارة الشؤون الاجتماعية يشير إلى أن “الدعم العربي، إذا حصل، سيكون لأفكار وبرامج وليس لضمان استمرارية مؤسسة”، لافتاً وبصراحة إلى أنه “ما من أحد في المجتمع الدولي يريد مساعدة المؤسسات بسبب نظرته الخاصة إليها، أنها تحجز حرية المعوّقين وتؤثر في عقولهم”. بغضّ النظر عن نوايا المجتمع العربي والدولي، يجب أن تبقى البوصلة في اتجاه “الدولة” المسؤولة أولاً وأخيراً عن دعم مؤسسات وجمعيات ذوي الإعاقة وتسوية أوضاع هذه الفئة المهمّشة.