تقارب باسيل وفرنجيّة… أهداف نيابيّة وحكوميّة بأبعادٍ رئاسيّة

ثلاثة أحداث كانت كفيلة بعودة التقارب بين رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة ورئيس “التيّار الوطنيّ الحرّ” النائب جبران باسيل. الاوّل، حين جمع الامين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله، الرجلين قبل الانتخابات النيابيّة. الثاني، عندما وصف باسيل فرنجيّة بـ”الاصيل”، وردّ الاخير الغزل بتأييد الاوّل، إذا خُيّر بينه وبين جعجع لرئاسة الجمهوريّة. الامر الذي رأى فيه مراقبون أنّه إتّفاق، أقلّه على عدم وصول “القوّات اللبنانيّة” إلى بعبدا، وحصر الرئاسة بين مسيحييّ الثامن من آذار. أما الثالث والاخير، فهو تصويت النائب طوني فرنجيّة للياس بو صعب وآلان عون في جلسة إنتخاب نائب رئيس مجلس النواب وأمين سرّ المجلس، وهو ما يُشكّل سابقة نيابيّة، تُؤكّد على الانفتاح مُجدّداً بين البياضة وبنشعي نيابيّاً.

 
وبدءاً من العامل الثالث، لا يزال باسيل يقوم باتصالاته مع نواب مستقلّين لزيادة عدد نواب كتلته. ويُشير مراقبون إلى أنّه لو نجح بضمّ النواب فرنجيّة وفريد الخازن وويليام طوق لـ”لبنان القويّ”، وخصوصاً قبل موعد الاستشارات النيابيّة الملزمة لتسميّة رئيسٍ جديدٍ للحكومة، فإنّه سيزيد من فرصه في فرض شروطه الوزاريّة، والمطالبة بالثلث المعطّل، بعدما تُصبح كتلته الاكبر برلمانيّاً. وبالتالي، ستكون “المردة” رابحة أيضاً، وذلك عبر رفع مشاركتها بوزيرين، بدلا من وزير واحد.

 
في المقابل، يلفت مراقبون إلى أنّ إمكانيّة إنضمام فرنجيّة وطوق معقولة، فإنّها ليست المرّة الاولى التي يكون فيها نواب “المردّة” أو النواب المستقلون ضمن تكتّل “الوطنيّ الحرّ”. وسبق لسليمان فرنجيّة أنّ كان ضمن تكتّل “الاصلاح والتغيير”. غير أنّ المشكلة هي في انضمام الخازن، التي كانت علاقته مشحونة جدّاً مع باسيل و”التيّار”. ويبقى اللافت الوحيد تصويت الاخير لبو صعب، والاجتماع به لاحقاً، بحضور كافة أعضاء “التكتّل الوطنيّ المستقلّ”. لذا، فإنّ توسيع عدد نواب “لبنان القويّ” إنطلاقاً من الحلفاء المستقلّين، خيارٌ واردٌ، سيكون نقطة إضافيّة كبيرة لباسيل، حكوميّاً، كما رئاسيّاً.
 
في السيّاق، تقلّص عدد نواب “المردة” من 3 إلى 1. وعمليّاً، وبحسب مراقبين، فإذا انضمّ النائب فرنجيّة إلى “لبنان القويّ”، فسيكون مشاركاً في أكبر تكتّل مسيحيّ، متفوّقاً على “الجمهوريّة القويّة”. ونظراً أنّ فرص باسيل بنيل ثلثيّ عدد النواب في جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة بعيدة المنال، لغياب التوافق حول إسمه، وإمكانيّة توحّد نواب 14 آذار مع النواب “التغييريين على مرشّحٍ، قد ينال لقب “فخامة الرئيس” بالاكثريّة المطلقة، في الجولة الثانيّة من الانتخابات، يبقى دعم فرنجيّة الاصحّ من جهة 8 آذار، لقدرته على إستقطاب أصوات كثيرة، سنّية ودرزيّة من التحالف المقابل. ما يُثبّت حظوظ “حزب الله” بإيصال مرشّحه لرئاسة الجمهوريّة.

 
ولكن السؤال، هل يدعم باسيل ونوابه فرنجيّة، في حال ترشيحه رسميّاً من “الثنائيّ الشيعيّ” إلى رئاسة الجمهوريّة، وخصوصاً إذا قَبِل نواب “التكتلّ الوطنيّ المستقلّ” الانضمام إلى “لبنان القويّ”، وشاركوه في الحكومة وفي العمل التشريعيّ؟ وماذا عن حجة “الرئيس القويّ” الممثل شعبيّاً وبرلمانيّاً؟ ويرى مراقبون أنّ تكتلّ “لبنان القويّ” والمستقلين فيه، سيكونون رافعة شعبيّة ونيابيّة لايّ شخصيّة تترشّح من رحمه، إنّ كان باسيل أو فرنجيّة. إلّا أنّ موضوع رئاسة الجمهوريّة، وشهيّة باسيل لخلافة الرئيس عون، قد تُعرقلان المساعي بإتمام الاتّفاق بين “التيّار” و”المردة”.
 
ويُشدّد مراقبون أنّه يستحيل على باسيل الوصول إلى سدّة الرئاسة من دون تسويّة مسيحيّة وسنّية، كالتي أدّت إلى انتخاب الرئيس عون عام 2016. ويُضيفون أنّه يستحيل أيضاً وصول فرنجيّة إلى بعبدا، من دون أصوات نواب “لبنان القويّ” التي تعادل أو تتخطّى الاصوات الاخرى التي سينالها، من “اللقاء الديمقراطي” وبعض النواب السنّة. ومن شأنّ أي سوء في العلاقة بين باسيل وفرنجيّة أنّ يُطيّر الاستحقاق الرئاسيّ، ويُدخل البلاد في الفراغ، وهو ليس في مصلحة أحد، وبشكل خاصّ “حزب الله”، وخصوصاً بعد وصول باخرة العدو الاسرائيلي للتنقيب عن الغاز في المنطقة البحريّة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وإذا ما تعذّر أيضاً تشكيل حكومة جديدة، قادرة على مواجهة هذا التحدّي الجديد.