التكليف “عالق” بين تشتّت السنّة وعدم تساهل ميقاتي

كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: رئيس الجمهورية ميشال عون عاد إلى تكريس القاعدة التي اعتمدها منذ بداية عهده، بمعنى لجوئه إلى الدستور الذي يحرره من المهل الملزمة، فلا يكون مضطراً للاستعجال لتحديد موعد للاستشارات النيابية قبل نضوج الاتصالات والمشاورات بين القوى السياسية، سواء على اسم المكلف أو تركيبة الحكومة وبرنامجها السياسي. وإلى الآن، الاتصالات لا تزال خجولة، مع أنّه يسعى إلى تأليف حكومة يسلّمها الرئاسة في حال لم يتم انتخاب خلف له، ولكي تنهي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قبل حصول الارتطام الكبير.فعلاً، ثمة ضبابية استثنائية تحيط بملف التكليف، ولهذا لا يبدو أنّ الرئاسة في صدد تحديد موعد قريب للاستشارات الملزمة، والأرجح أنّه في حال تمّ تحديد موعد، فستُترك مهلة زمنية كافية لدفع القوى السياسية لتفعيل قنوات اتصالاتها للوصول إلى خلاصة مفيدة قد تؤدي إلى تكليف «توافقيّ» مقرون بتفاهم حول شكل الحكومة وتركيبتها، أقله حول الخطوط العريضة.وما يبدو إلى الآن، أنّ ثمة عاملين واضحين للعيان: الأول لا رغبة لدى قوى الثامن من آذار في تأليف حكومة تُضرب بحجارة اللون الواحد خصوصاً وأنّ الظروف المالية والدولية لا تسمح بمغامرة من هذا النوع لكون أهم مهام الحكومة هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. والثاني هو أنّ ميقاتي لا يزال متقدّماً على غيره من الترشيحات. ولهذا لا يبدي أي تساهل لترؤس آخر حكومات العهد نظراً لتحدياتها الصعبة. ولهذا يضع رجلاً فوق رجل وينتظر، خصوصاً بعد السجال الذي وقع بينه وبين «التيار الوطنيّ الحرّ» تحت عنوان معالجة ملف قطاع الكهرباء ورفع المتاريس الخلافية، الموجودة بالأساس، علماً بأنّ «تكتل لبنان القوي» لم يمنح ميقاتي ثقته للتكليف وإنما اكتفى بمنح حكومته الثقة. وهذا ما قد يربك مشهد التكليف أكثر حتى على جبهة ميقاتي اذا ما تبعثرت أصوات السنّة والكتل النيابية. ولو تمكّن من نيل العدد الأكبر من الأصوات، فسيظّل السكور ضعيفاً… فيما كلّ التكهنات تشير إلى احتمال أن يكون ميقاتي بعد أسابيع قليلة، مكلفاً لكنه لن يتمكن من التأليف.