أي إجراء لتحسين الرواتب والاجور يجب أن يشمل المتقاعدين
هنأت رابطتا المتقاعدين في التعليم الثانوي والتعليم الاساسي في بيان، بمناسبة عيد المعلم “كل المعلمين والأساتذة الحاليين والمتقاعدين لأنهم أفنوا عمرهم يربون الأجيال على الحرية وعلى قيمنا السامية، ويغذونها بالمعارف، ويمدونها بمهارات العمل والحياة”.
واشارتا الى ان “المتقاعدين اليوم يكابدون أسوأ الظروف المادية والمعنوية:
1) معنويا هم في قلق كبير على أوضاعهم في نظام التقاعد ومصير عوائلهم بعدهم وبالأخص بناتهم، بسبب المواد المعروفة في مشروع موازنة 2021 التي أبدعها وزير المال الحالي
2) أما ماديا، فقد انخفضت القوة الشرائية لمعاشاتهم التقاعدية حوالي 85% حتى الآن، إذ تهاوت العملة الوطنية، بسبب من فشل الطبقة السياسية في معالجة الأزمة الاقتصادية المالية، وهي المسؤولة عن إيصال البلد الى الانهيار، وقريبًا الانفجار. وهذا ينطبق على كل العاملين في القطاعين الخاص والعام (المدني والعسكري).
3)لكن المتقاعدين قبل السلسلة خسارتهم أكبر: إذ عمد الوزير السابق علي حسن خليل الى حرمانهم من 50% من الزيادة المقرة لهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب حين فسر المادة 18 من القانون تعسفيا، مما أدى الى عدم العدالة بين الأسلاك
4) واليوم الوزير نفسه يقترح إعطاء سلفة مالية لسلك معين فقط دون سائر أسلاك القطاع العام؛ وهذا إمعان وقح في خرق مبدأي العدالة والمساواة”.
وتابع البيان: “اما المسؤولون الذين لا يهمهم شقاء الناس بل نهب مقدرات الدولة، فبعد ان سرقونا وحجزوا أموالنا وتعب عمرنا في مصارفهم، انقضوا على المساعدات التي تدفقت من كل دول العالم ليصدروها ويبيعوها في الخارج، ويوزعوا الباقي منها على الشعب وكأنه حسنات من مالهم الخاص. ان هذه السلطة تحاول الهروب من تحمل مسؤولية فشلها في تأليف حكومة، وفي معالجة الأزمة المالية الخانقة، بالتمييز بين مكونات الجسم الوظيفي للدولة، مستخدمةً أموال الشعب لغايات سياسية مبيّتة تكرس نهج الزبائنية كما اعتادت أن تفعل”.
ودعت الرابطتان الى “معالجة صحيحة تبدأ ب:
-استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة.
-اطلاق يد شركات التدقيق الجنائية وليسقط من ارتكب ولا تجري تغطيته . فنحن نريد طحينا، لا جعجعة.
– محاسبة الفاسدين والمتلاعبين بلقمة الشعب بالمضاربات والاحتكارات،
– القيام بإصلاحات جدية وليس البحث في جيوب المتقاعدين وعائلاتهم عن القروش.
– حاسبة من حشروا حوالي 5 آلاف موظف في الوزارات والمرافق لا عمل لهم، غير أنهم محسوبون عليهم سياسيًّا وحزبيًّا.
واكدتا انهما “لن تقبلا أبدا بما يطرحه الوزير خليل، بل تطالبان بأن يشمل أي إجراء لتحسين الرواتب والاجور كل العاملين في الدولة بالقطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، لأن هذا الانهيار المالي قد أصاب الجميع
