وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: بعد يوم تقلبت فيه المواقف بين التصعيد والتهدئة نجح الأميركيون بامتصاص الغضب الرسمي اللبناني، من بدء الاستثمار الإسرائيلي في حقل كاريش عبر وعد بزيارة قريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ووعد بتحريك وتسريع المفاوضات، والتحذير من السير بتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية المعتمدة من الخط 23 الى الخط 29، ومن فتح الباب لجولة تصعيد تبدأ بالمواقف وربما تنتقل الى الميدان بين المقاومة وجيش الاحتلال، فخرجت مواقف رسمية من قصر بعبدا والسراي الحكومي تلتقي على منح المزيد من الوقت للتفاوض، وانتظار وصول هوكشتاين، ما يعني منح إسرائيل مزيداً من الوقت لامتصاص مناخ التصعيد وفرض أمر واقع عنوانه البدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، في ظل صعوبة فرض معادلة لا استخراج من كاريش دون الاستخراج من قانا، التي طرحها التيار الوطني الحر، لسببين، الأول أن حقلي قانا وكاريش يتداخلان مع المنطقة الواقعة بين الخطين 23 و29، واعتماد الخط 23 يعني أن حقل كاريش يصير جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لفلسطين المحتلة وهو ما ينطبق في هذه الحالة على حقل قانا، بينما تستدعي معادلة قانا مقابل كاريش اعتماد شمال الخط 23 للحقوق اللبنانية الخالصة وجنوب الخط 29 للحقوق الخالصة لفلسطين المحتلة، واعتبار المنطقة الواقعة بين الخطين منطقة حرام يستدعي الاستثمار فيها توافق الطرفين على تبادل الحقول، ومنها معادلة قانا مقابل كاريش؛ أما السبب الثاني فهو أن الشركات التي يتوجه نحوها كل من لبنان وكيان الاحتلال هي الشركات الغربية، وهي تستجيب لطلبات الكيان بالتنقيب والاستخراج وتحجم عن تنفيذ التزاماتها مع لبنان.

في هذا السياق جاء موقف كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم متناغماً، ويقدم وصفة عملية، فقال بري «إذا لم يتجاوب هوكشتين أو لم يصِل إلى نتيجة، فعلى الحكومة أن تجتمِع وأن تأخذ قراراً وطنياً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة». وقال قاسم «المسألة الآن تتطلب قراراً حاسماً ورأياً حاسماً من الدولة اللبنانيّة، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟». وأضاف قاسم «قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها «إسرائيل» سنردّ. أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولا زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار».

بالتوازي ظهرت علامات إيجابيّة نيابياً مع تبلور موقف عابر للانقسام السياسيّ داعم للخط 29، عبر عنه تبني «نواب التغيير» من خلال مؤتمر صحافي دعوا فيه لاعتماد هذا الخط رسمياً، وقرروا تنظيم عريضة واعتصام السبت في الناقورة لدعم هذا التوجه، بينما قدّم النائب حسن مراد اقتراح قانون بتضمين خرائط وإحداثيات الخط 29 إلى القانون الخاص بترسيم الحدود البحرية الذي ترك أمر الإحداثيات والخرائط للحكومة بموجب مرسوم، واقتراح القانون سيتيح الفرصة لمناقشة نيابية للملف في ظل الموجة الداعمة للخط 29، بما يفتح المجال خلال الأيام المقبلة لتعويض نيابيّ عن الارتباك الحكوميّ، ويقدم إسناداً دستورياً ومعنوياً يقيم له الأميركيون الحساب، ولو انتهى الأمر بتوصية نيابية للحكومة باعتماد الخط 29.

نيابياً ينعقد المجلس النيابي اليوم لانتخاب لجانه النيابية وتسمية رؤسائها، وسط فشل التوافق على توزع الكتل والنواب على اللجان، بسبب عقدة محورية تمثلت بحجم طلب نواب التغيير لعدد الراغبين منهم بضمّهم الى كل من لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة لا يتناسب مع حجم كتلتهم بالقياس لسائر الكتل وحجم تمثيلها في هاتين اللجنتين المحوريتين في عمل المجلس، وصولاً للمطالبة برئاسة اللجنتين او إحداهما على الأقل، وهو ما يواجه بتمسك الرئيسين السابقين للجنتين النائب جورج عدوان والنائب إبراهيم كنعان بموقع كل منهما من جهة، وبموقف كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر التوافقي مع الكتل الكبرى الأخرى، على تبادل الدعم في تشكيل اللجان ورئاستها.

سياسياً، أعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، الورقة السياسية للحزب، ولفتت الورقة، إلى أنّ «على المستوى الحزبي: تضع قيادة الحزب في رأس سلم أولوياتها العمل على إنهاء حالات الانقسام، وأوضحت أنّ على مستوى لبنان: «العمل على تطوير النظام السياسيّ بما يتماشى مع تطلعات الأجيال المقبلة من خلال إلغاء الطائفية وإصدار قانون انتخاب وطني من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النسبية الحقيقية وخفض سن الاقتراع إلى سن الـ 18. علماً أن الكتلة النيابية القومية الاجتماعية سبق لها أن قدّمت اقتراح قانون بهذا الخصوص إلى المجلس النيابي اللبناني».

عقد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، اجتماعاً للهيئات الحزبيّة المسؤولة، في دار سعاده الثقافية الاجتماعية في ضهور الشوير، بحضور رئيس المجلس الأعلى سمير رفعت، ونائب رئيس الحزب وائل الحسنية، وعدد من المسؤولين المركزيين.

وأعلن حردان الورقة السياسية التي أعدّها «القومي» إثر خلوة عقدها في ضهور الشوير للسلطتين التشريعية والتنفيذية (27 و28 أيار 2022)، وأقرّتها المؤسسات الحزبية المعنية.

وأحاطت الورقة السياسية بمجمل التحدّيات والمواقف، وحملت عناوين أساسيّة وآليات عمل للمرحلة المقبلة.

وأبرز العناوين التي تضمنتها الوثيقة في الشأن اللبنانيّ:

–  الثبات على نهج الصراع والمقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني والإرهاب والاحتلالين الأميركي والتركي دفاعاً عن حقنا وأرضنا وثرواتنا وسيادة بلادنا.

ـ الاستمرار في خوض معركة الدفاع عن وحدة المجتمع ومواجهة آفات الطائفية والمذهبية.

العمل على تطوير النظام السياسي بما يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة من خلال إلغاء الطائفية وإصدار قانون انتخاب وطني من خارج القيد الطائفي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة باعتماد النسبية الحقيقية وخفض سن الاقتراع إلى سن الـ 18.

ـ التأكيد على إقرار اللامركزية الإدارية التي لا تقوم إلا من خلال دولة مركزية قوية ورفض كل أشكال اللامركزيات المالية والفدرلة والتقسيم، وعلى قاعدة الإنماء المتوازن.

ـ العمل على إلغاء الطائفية وتثبيت علاقة المواطنين بدولتهم بصورة مباشرة لا أن يكونوا رعايا في طوائفهم يحتاجونها في كل تفاصيل حياتهم.

ـ العمل على استقلالية القضاء بشكل جدي وعلى قاعدة المحاسبة، وتفعيل دور التفتيش القضائي وإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القضاة لا يتولى أعضاؤها أية مسؤوليات أخرى.

ـ السعي لقيام اقتصاد منتج، ودعم قطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج وتأمين الكهرباء والماء والاستشفاء والدواء لكل المواطنين من أي مصدر عدا العدو الصهيوني، دون التوقف عند أية اعتبارات أو مصالح للدول الكبرى التي تمنع لبنان من النهوض. ورفض الوصفات الجاهزة من قبل صندوق النقد الدولي التي لا تتناسب مع وضع لبنان أو التي تفرض عليه شروطاً تعجيزية لا سيما فكفكة الإدارة وبيع قطاعات الدولة المنتجة.

ـ دعم الجيش الوطني صاحب العقيدة القتالية ضد كيان العدو وتزويده بكل ما يلزم من تقنيات وأسلحة لتمكينه من حماية لبنان وأرضه وشعبه وثرواته من أي عدوان.

ـ محاربة الفساد بصورة فاعلة والدفاع عن حقوق المواطنين وحقهم في الحياة الكريمة وحماية أموال المودعين ورفض المسّ بها تحت أية شعارات لا سيما شعار توزيع الخسائر المرفوض جملة وتفصيلاً، إذ أن الخسائر يجب أن يتحملها من تسبّب بها.

ـ التأكيد على حق لبنان في الاستفادة من كافة ثرواته النفطية والمائية والطبيعية وخلق مجموعة ضغط (لوبي) فاعل للضغط باتجاه إلزام المعنيين للبدء فوراً باستخراج هذه الموارد ودعم السياحة وكافة القطاعات المنتجة.

وكان ملف ترسيم الحدود البحرية واختراق باخرة التنقيب «الإسرائيلية» المنطقة المتنازع عليها، قد تفاعل على المستوى الرسمي اللبناني وعلى الصعيد الدولي، في ظل اعتبار لبنان التنقيب «الإسرائيلي» في حقل «كاريش» اعتداء على السيادة والحقوق اللبنانية.

وتداعى المسؤولون اللبنانيون للتواصل والتشاور وعقد اللقاءات لبلورة موقف موحد إزاء الخطر الحدودي وكيفية مواجهته، وبحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائهما أمس في بعبدا بالخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات العدو «الإسرائيلي» توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية.

وتوافق الرئيسان عون وميقاتي على دعوة الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للحضور الى بيروت للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة.

 وتقرر القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، وللتأكيد على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أية أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها «إسرائيل» في المناطق المتنازع عليها، تشكل استفزازاً وعملاً عدوانياً يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة، وفق ما ورد في المراسلات اللبنانية الى الأمم المتحدة والمسجلة رسمياً».

كما زار وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب عين التينة وبحث مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، التطورات الحدودية، ورأى بو حبيب أنّ «سبب الفوضى هذه أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لا يأتي، وإذا ما أراد الأميركيّون أن يكونوا وسطاء، فعلى الوسيط الأميركي أن يكون هنا، ويجب أن يأتي ويقوم بزيارات مكّوكيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق، ومن ثمّ كلّ واحد يعرف أين هي حدوده وكلّ جهة تعمل ضمن هذه الحدود».

وعن موعد زيارة هوكشتاين، ذكر بو حبيب «أنّني لم أتبلّغ بموعد الزّيارة».

وعمّا إذا كان هناك من خطوات لبنانيّة يجب أن تُتّخذ لوقف الجانب «الإسرائيلي» عند حدّه، أوضح «أنّنا لا نريد أن نقوم بحرب، والسّفينة لا تعني أنّه بات لديهم الحق، لكن هناك فوضى في المنطقة وفي لبنان وهي غير مقبولة، وخلال هذين اليومين يجب أن نعرف ماذا سيفعل الأميركيّون». ونفى أن «يكون لبنان قد قدّم ضمانات للشّركة اليونانيّة».

وأكدت مصادر مواكبة للمشهد المحيط بملف الحدود البحرية على النقاط التالية:

«أولاً أن موقف المقاومة الصريح والواضح هو الوقوف خلف الدولة في موضوع الترسيم، لأنها لن تكون لا جزءاً من الترسيم ولا من مفاوضات الترسيم، وبالتالي عندما تقرر الدولة أين هي حدودها يصبح واجباً على اللبنانيين بمن فيهم المقاومة للدفاع عن ثرواتهم وحدودهم».

ثانياً: «من الواضح أن الخلاف بين المسؤولين اللبنانيين لا سيما بين قائد الجيش ورئيس الجمهورية حول موضوع الخط 29 والخط 23 ولكل طرف منهما فريق يؤيده ويقدّم له الأدلة والخرائط الفنية اللازمة هو السبب الحقيقي في عدم حسم الأمور. في الوقت الحاضر لن يتجرأ أي مسؤول في الدولة اللبنانية على توقيع المرسوم وإرساله إلى الأمم المتحدة، وبالتالي فإن الخلاف السياسي المحلي هو العائق الحقيقي والفعلي في تبلور موقف وطني جامع حول الحدود».

ثالثا: أن أية مزايدة من قبل بعض النواب أو مطالبة المقاومة باتخاذ موقف صريح وواضح في هذا الموضوع أو بمنع الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها لن يزعجها على الإطلاق.

رابعاً: من الواضح أن ما يسمى بالوسيط الأميركي هو وسيط غير نزيه وقد استغل الفترة الماضية بإطالة أمد المفاوضات لإعطاء العدو الوقت الكافي ليستكمل تجهيز البنى التحتية لحقل كاريش ومن ثم توقيع العقود واستقدام المنصة لاستخراج النفط، وبهذا المعنى يكون الوسيط الأميركي ليس فقط منحازاً وانما متواطئ ومتآمر لإعطاء العدو الإسرائيلي كل الوقت الذي يحتاجه لإنهاء استعداداته».

خامساً: على الرغم من الأجواء المتوترة في الوقت الحاضر والتشكيك بإمكانية أن يقوم لبنان بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة تعترف بحدوده المائية أو لا، فإن أسئلة عميقة وجدّية تستغرب لماذا لم يتمكن لبنان حتى الآن من التنقيب عن النفط في حقوله غير المتنازع عليها، وما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم قيام الحكومة بإلزام الشركات بالتنقيب في هذه الحقول».

وفيما يشير خبراء الى أن «الإسرائيلي» بدأ بتركيب منصة التنقيب وقد يبدأ بالحفر والتنقيب خلال أسابيع قليلة، أكدت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» أن «الحزب ينتظر موقف الدولة اللبنانية، وهو من الأساس اشترط أن تتخذ الدولة الموقف المناسب والمقاومة تقف خلفها، وطالما أن الدولة لم تتخذ قراراً بتعديل المرسوم ليتحول الخط 29 الى الخط الرسمي، فإن الحزب لن يتدخل، وبالتالي الحل إما العودة الى التفاوض ووضع الخط 29 على الطاولة أو تعديل المرسوم ويكون الخط الدولي الرسمي المعتمد».

وفي سياق ذلك، شدّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في حديث لوكالة «رويترز»، على أن «حزب الله مستعد لاتخاذ إجراءات بما في ذلك القوة، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز، في المناطق البحرية المتنازع عليها، بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية».

ولفت، إلى أنه «عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة، من أجل منع «إسرائيل» من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا».

وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم: «لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع، وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقًا ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعًا عليها أو ليس متنازعًا عليها. ندعو الدولة اللبنانية لحسم أمرها بأسرع وقت ممكن، وبما أننا جزء من هذه الدولة سنعمل من خلال وجودنا وحضورنا أن ندفع باتجاه الإسراع لاتخاذ المواقف المناسبة».

وأكد قاسم أنّ «قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها «إسرائيل» سنرد. أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولا زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار، ما حدا أعلن إنه في منطقة متنازع عليها ودخلت السفينة إليها، ما حدا أعلن هيك، كل ما أعلنوه أنه نخشى أن يكونوا قد دخلوا ونتأكد من إمكانية وجود عدوان أم لا، هذا ما حصل».

في المقابل لوحظت اللغة التراجعية في الموقف «الإسرائيلي» واحتواء ردة الفعل اللبنانية، من خلال نفي أي دخول للمنطقة المتنازع عليها، والتأكيد على الحل الدبلوماسي، إذ أعلن وزير الدفاع «الإسرائيلي»، بيني غانتس، أنه «سيتم حل الخلاف مع لبنان بشأن الغاز، عبر الدبلوماسية بوساطة أميركية»، وادعى أن «منصة استخراج الغاز في كاريش تقع ضمن نفوذ «إسرائيل» وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان».

فيما أشار مسؤول «إسرائيلي» رفض الكشف عن اسمه في حديث لـ»فرانس برس»، إلى أن «كاريش هو خزان للغاز الطبيعي داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لـ»إسرائيل» المعترف بها من الأمم المتحدة».

وأكّد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنّ «الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل، على النحو الذي يطلبه الجانبان»، مشددًا على «أننا نشجع إسرائيل ولبنان على حل أية خلافات عبر الحوار والمفاوضات».

وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» الى أن «دخول الباخرة الإسرائيلية هو محاولة جس نبض الموقف اللبناني.. فإذا لمسوا تشدداً من قبل لبنان، يسارعون لاستدراج الوساطة الأميركية لحل النزاع، أما إذا لمسوا ضعفاً، فيستفيدون من قاعدة الأمر الواقع في القانون الدولي للسطو على حقوق لبنان، كون الخط الرسمي اللبناني حتى الآن هو 23 وليس الخط 29 طالما أن المرسوم 6433 لم يُعدّل، ما يعني أن الخط 23 الخط الرسمي حتى الآن، لكن حقوق لبنان تتعدى هذا الخط الى الخط 29».

ولفتت المصادر الى أن «الخط 29 هو تفاوضي ولكي يعتمد كخط رسمي، بحاجة الى واحد من اثنين: اما قرار بإرادة لبنانية منفردة عبر تعديل المرسوم 6433 وايداعه الأمم المتحدة وهذا ما كان يسعى اليه الوفد التفاوضي العسكري اللبناني خلال مفاوضات الناقورة، أو أن ينقلب الخط من تفاوضي الى خط اتفاقي وهذا ما سعى اليه لبنان خلال المفاوضات». وأوضحت أن «القوة القانونية والدولية للخط الاتفاقي أقوى من الخط بالإرادة المنفردة، ولذلك لبنان حريص على الخيار التفاوضي واستمرار الوساطة الأميركية، لكن اذا فشل بالتفاوض لم يبق لديه سوى الخيار الثاني أي الخط بالإرادة المنفردة لكي يحفظ حقوقه ويمنع التجاوز الإسرائيلي، ولذلك لبنان برسالته الى الأمم المتحدة في شباط الماضي أكد على أن المنطقة الواقعة بين الخطين 23 و29 منطقة متنازع عليها، وينبغي أن لا يدخلها أحد».

وشدّدت المصادر على أن «الموقف اللبناني يجب أن يكون متشدداً وواضحاً أكثر، وكان يجب أن يتبلور الى مستوى دعوة طارئة لمجلس الوزراء ولو كانت الحكومة تصريف أعمال ويجري تعديل المرسوم ويضع الأميركيين والاسرائيليين أمام الأمر الواقع بخط الإرادة المنفردة والخط اللبناني الرسمي ولاحقاً يبدي لبنان استعداده للتفاوض من الخط 29 وليس الخط 23». وأوضحت المصادر أنه «طالما دخل الإسرائيلي كاريش أي شمال خط 29 يعني مسّ بالمنطقة المتنازع عليها». وشككت المصادر بتدخل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وحضوره الى لبنان لاستئناف وساطته والطلب من الطرفين المتنازعين العودة الى المفاوضات، مشيرة الى انه «إذا لم يلمس الأميركي موقفاً جدياً من لبنان واستعداداً للمواجهة الميدانية فلن يأتي، الى لبنان».

على صعيد آخر، يعقد المجلس النيابي جلسة لانتخاب اللجان النيابية، في ظل توجّه لنيل أغلب الكتل الأساسية رئاسة اللجان الهامة كلجنتي الإدارة والعدل التي ستؤول الى «القوات اللبنانية» وللنائب جورج عدوان، ولجنة المال والموازنة للنائب عن التيار الوطني الحر إبراهيم كنعان.

وكشف مصدر نيابي لـ»البناء» أن «الاتصالات استمرت حتى وقت متأخر من ليل أمس مع مختلف الكتل النيابية بمن فيهم نواب التغيير، لأنه لم يتم التفاهم معهم بشكل نهائي ومن الممكن الوصول لاتفاق مع قوى التغيير اذا تواضعوا بعض الشيء». وأضاف المصدر: «هم يريدون لجاناً معينة وهذا صعب وقد تعرض عليهم لجنة الاتصالات في آخر العروض اذا تم القبول نكون تجاوزنا اشكالية الدخول في العملية الانتخابية التي تأخذ وقتا طويلاً».

 

            =================